آلاء خليفة
بناء على دعوة من مجلس الوزراء تقوم جمعية النزاهة الوطنية الكويتية بالاطلاع على سير الانتخابات النيابية لإبداء الرأي وتقديم المقترحات حسب المعايير المحلية المتمثلة بقانون الانتخاب والقوانين والتشريعات الأخرى بالإضافة الى المعايير الدولية التي وضعت مبادئ توجيهية عامة تدعو لانتخابات دورية ونزيهة تضمن حق الاقتراع العام والمتساوي والحق في الترشح والحق في التصويت والحق في الاقتراع السري والتعبير الحر عن إرادة الناخبين.
قدمت جمعية النزاهة الوطنية الكويتية أمس الأحد بلاغا إلى الهيئة العامة لمكافحة الفساد تضمن رصد الجمعية لممارسات استطلاعات الناخبين التجارية وتأثيرها على نزاهة العملية الانتخابية، حيث تقوم بعض الجهات المتمثلة بشركات لأنظمة الكمبيوتر ومحللين هواة بالاتصال على الناخبين وتطلب منهم الكشف عن سرية خيارهم في الاقتراع ثم تقوم بنشر نتائج هذه الاتصالات مع الناخبين على موقعها الإلكتروني أو على وسائل التواصل الاجتماعي او على القنوات التلفزيونية بالرغم أن نفس تلك الجهات تقوم بتعاقدات تجارية لمرشحين للانتخابات وتقدم لهم خدمات مدفوعة الثمن مما يشوب ذلك شبهات كثيرة حسب الآتي:
1 ـ إن قانون الانتخاب نص على سرية الاقتراع، لذا فإن هذه الاتصالات التي تجريها تلك الجهات والطلب من الناخبين الكشف عن سرية خيارات اقتراعهم تمثل مخالفة لقانون الانتخاب.
2 ـ إن إفشاء نتائج اتصالات الكشف عن خيارات الناخبين يمثل جريمة انتخابية منصوص عليها في قانون الانتخاب.
3 ـ إنه من المشكوك فيه أن تلك الجهات تحمل ترخيصا يسمح لها بإجراء الاستطلاعات مما يتطلب التدقيق.
4 ـ إن مجرد قيام تلك الجهات بتعاقدات تجارية مع مرشحين او بيع منتجات وخدمات مقابل مالي، فإن ذلك يفقدها الأهلية تماما بتقديم أية استطلاعات محايدة للجمهور بشكل عام وللناخبين بشكل خاص حيث يمثل ذلك تعارض مصالح واضح البيان يتطلب الردع حفاظا على إرادة الناخبين من الوقوع في فخ الترويج الانتخابي أو الخداع المدفوع الأجر.
5 ـ إن المسؤولية الأخلاقية لأي جهة أو شخصية تقدم خدمات تجارية أو تعاقدات مع مرشحين أن تمتنع عن تقديم استطلاعات رأي للناخبين على أنها استطلاعات فنية محايدة، وإنه في حالة تورطها بذلك فإن أبسط القواعد الأخلاقية تحتم عليها الإفصاح عن جملة التعاقدات التجارية والأموال التي تلقتها من الحملات الانتخابية للمرشحين نظير خدماتها.
6 ـ إن تلك الجهات المتعاقدة مع مرشحين قامت بنشر ما تدعيه من نتائج استطلاع فنية محايدة على القنوات التلفزيونية وموقعها الالكتروني وكان لذلك تأثير لاحق وكبير على توجهات الناخبين والإضرار بكثير من المرشحين والمساس بنزاهة العملية الانتخابية ونزاهة الفضاء الإعلامي والإلكتروني.
7 ـ وجود شبهات خداع وتضليل للرأي العام للادعاء عبر قنوات الإعلام تقديم استطلاعات فنية محايدة من جهات واشخاص تتلقي أموال من مرشحين نظير تعاقدات تجارية وخدمات مدفوعة الثمن، نتيجة لما سبق ولتعزيز النزاهة في الفضاء الإعلامي والالكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي فإنه للتصدي لتلك الممارسات فإننا جمعية النزاهة الوطنية الكويتية تقترح على الهيئة العامة لمكافحة الفساد الآتي:
1 ـ مخاطبة وزارة الإعلام بشكل عاجل والجهات المسؤولة في الدولة لوقف نشر تلك الاستطلاعات للجهات التي تقدم خدمات تجارية للمرشحين ووقف موقعها الالكتروني ومنعها من نشر تلك النتائج التي تستهدف التوجيه غير النزيه لأصوات الناخبين.
2 ـ مخاطبة وزارة التجارة للتأكد من التصاريح التجارية الخاصة بتلك الجهات ومدى أهليتها لتقديم خدمات تجارية للمرشحين وتقديم استطلاعات للناخبين وطلب من تلك الشركات والجهات تزويدكم بالتعاقدات التجارية والخدمات مدفوعة الثمن من المرشحين.
3 ـ مخاطبة البنك المركزي أو وحدة التحريات المالية أو الجهات الحكومية ذات العلاقة للتحري عن التحويلات المالية التي تلقتها تلك الجهات او الأشخاص الذين يقدمون استطلاعات الناخبين من مرشحين للانتخابات.
4 ـ بحث الجانب القانوني لوجود شبهات مخالفة سرية الاقتراع وشبهة جريمة الكشف عن إفشاء سر إعطاء الناخب لرأيه دون رضاه المنصوص عليها في قانون الانتخاب واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
5 ـ توجيه دعوة للناخبين بالإبلاغ عن اية اتصالات يتلقونها تطلب منهم الكشف عن سر إعطاء الناخب لرأيه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الجهات التي تقوم بتلك الاتصالات.
