أكد النائب راكان النصف أن الحديث عن استقلال القضاء وتطوير قوانينه يجب أن يكون بالتوافق مع السلطة القضائية أولا وثانيا، باتجاه تعزيز أدائه وحماية سلطته من أي تدخل حكومي، وفي الوقت ذاته حماية حقوق المواطنين عبر قانون مخاصمة القضاة.
وقال النصف إن ما تفضل به وزير العدل د. فالح العزب عن حزمة قوانين قضائية أمر جيد، مشددا على ضرورة موافقة المجلس الأعلى للقضاء، مضيفا: هذا لا يعني ألا يكون للنواب رأي فيما سيعرض على المجلس، لا سيما فيما يتعلق بتعديل قانون المحكمة الدستورية بما أن طابعها سياسي.
وأضاف أن هناك جهات أخرى يجب الاستماع الى آرائها في هذه التعديلات، ومنها جمعية المحامين الكويتية، وكلية الحقوق في جامعة الكويت، فنحن أمام تشريعات تمس جوهر السلطة القضائية، مشيرا الى أنه لا يمكن قبول التفرد بتقديمها دون الاستماع الى الجميع.
