أبدت النمسا رغبتها في الخروج من اتفاق توزيع اللاجئين على دول الاتحاد الأوروبي بموجب نظام الحصص، معللة سعيها إلى ذلك بأنها قد وفت بالتزاماتها أمام الاتحاد باستقبال اللاجئين.
وقال المستشار الفيدرالي النمساوي، كريستيان كيرن، للصحفيين بعد الاجتماع الحكومي الأسبوعي: “يجب علينا أن نقول بوضح كلي إن النمسا قامت بأكثر مما يتوجب عليها.. نعتقد أنه يجب استثناء النمسا من هذا البرنامج، لأنها قد وفت بالتزامها بالفعل.. سنناقش الموضوع مع المفوضية الأوروبية.. سنبعث برسالة في أقرب وقت ممكن”.
بدورها، حذرت المفوضية على لسان المتحدثة باسمها، ناتاشا بيرتو، النمسا من الانسحاب من اتفاقية إعادة توزيع اللاجئين، مهددة بمعاقبة فيينا.
وقالت بيرتو: “لقد استفادت النمسا من إعفاء مؤقت من قرارات إعادة توزيع اللاجئين.. وانتهت هذه المهلة ومن المتوقع أن تستكمل النمسا التزاماتها القانونية بموجب قرارات المجلس الأوروبي بحيث تعود لاستقبال اللاجئين”.
وأشارت إلى أنه ليس من حق أية دولة الانسحاب بشكل منفرد من الاتفاقية، مضيفة: “إذا كان الخيار في العمل خارج إطار القانون فهذا أمر نستنكره ولن يمر من دون عواقب، وفقا لموقع روسيا اليوم .
وتعد الخطوة النمساوية ضربة جديدة لنظام الحصص في توزيع اللاجئين الذي تم تبنيه في العام 2015 والذي يقضي بإعادة توزيع 160 ألف لاجئ مقيمين في إيطاليا واليونان بين دول أخرى بالاتحاد الأوروبي.
ومن المقرر أن ينتهي العمل بالاتفاقية بحلول أيلول/سبتمبر المقبل، وتم حتى الآن انتقال أقل من 15 ألف شخص داخل الاتحاد الأوروبي.
