جرائم «غسل الأموال» وتضخم الأرصدة ليست بأمر جديد، وهناك رصد مستمر لها ومحاسبة للأشخاص الذين تحوم حولهم الشبهات.. هذا ما أكده مصدر مطلع لـ القبس، مؤكداً أن مثل هذه الجرائم لا يمكن اكتشافها بسهولة.
كشف المصدر عن تزايد الخاضعين للتحقيق أمام النيابة العامة في 2019، ووجهت لكل منهم السؤال: «من أين لك هذا؟»، حيث بلغ عددهم 100 شخص تقريباً، إضافة إلى ان هناك أشخاصاً لم يتم سؤالهم حتى الآن، بسبب عدم تحديد أعدادهم وأشخاصهم في القضايا الخاضعة للتحقيق والمرفوعة ضد بعض الشركات الكبرى.
وأوضح المصدر أن النيابة العامة تبحث خلال التحقيقات مع المتهمين عن أمور عدة، أهمها مصدر هذه الأموال، وهل هي متحصلة من جريمة أم لا، فإن لم تكن هناك أي جريم، وكان الكسب موثقاً بالمستندات، مثل تقديم فواتير عن بيع أملاك عقارية، فهنا لا تُسند لهم التهم.
وأشار المصدر إلى ان قضايا تضخم الأرصدة بشكل مفاجئ التي تنتج عنها عمليات وتهم غسل أموال تجري بطريقة احترافية في أغلب الأحيان، حيث إنها تمر عبر العديد من الحسابات، ويتخللها عقود وفواتير، لأن المتهمين بها يحصلون على إرشادات وإجابات لأسئلة متوقعة من قبل الأشخاص الذين يتعاونون معهم في تمرير هذه الأموال التي تكون ناتجة عن جريمة.
ضريبة الدخل
إلى ذلك، أكد مصدر مختص في جرائم غسل الأموال «أن الحل في محاربة هذه الجرائم يكون عبر طرق عدة، إحداها أن تكون هناك ضريبة دخل على المشاريع، ومن خلالها سيتم التعرف على إيرادات الأشخاص ولا يكون هناك تضخم أرصدة مفاجئ، لأن كل شيء سيكون معلوماً مصدره بالمستندات.
واضاف المصدر قائلاً: «هذا الأمر مطبق في العديد من الدول، وهو الذي ساعد على محاربة جرائم غسل الأموال، واستطاعت هذه البلدان من خلاله التقليل بنسب كبيرة من هذه الجرائم».
وفي ما يخص تضخم الأرصدة التي وقعت في ما يسمى «الإيداعات المليونية للنواب» التي كشفتها القبس سابقاً، وهل من الممكن أن يتم تكرارها، أجاب المصدر قائلاً: «الإيداعات المليونية أصبحت محكومة -نوعاً ما- بالإقرارات التي يتم تقديمها لهيئة مكافحة الفساد نزاهة».
من وراءهم؟!
اشار مصدر مطلع إلى ان الأهم من كشف مصدر الأموال التي تحوم حولها شبهات «غسل الأموال» بعد التأكد من أن التحصل عليها ناتج من جريمة، هو معرفة من وراء الأشخاص الذين تحصلوا على هذه الأموال، وما طبيعة نشاطهم داخل البلاد، وإذا كان الشخص المتهم خارج البلاد تعمل الجهات المعنية على تتبعه وضبطه.
