فضلت النائب صفاء الهاشم تخصيص صندوق خاص معني بالأمور الاقتصادية بحيث يتم فصل عوائد النفط عن الإيرادات الخاصة بهذا الصندوق والاهتمام بالجوانب الاقتصادية الأخرى وتنشيطها مع إيجاد بدائل عن النفط.
حديث الهاشم خلال ندوة نظمت صباح امس في كلية الدراسات التجارية بالعارضية وكانت بعنوان الآثار الاقتصادية لانخفاض أسعار النفط ودور القطاع الخاص في مواجهة التحديات المستقبلية.
وأضافت: من الضروري إيجاد مداخيل أخرى بديلة عن النفط وتحديد العوائد الاقتصادية الأخرى وفصلها عن العوائد النفطية وعندئذ نكون خصصنا عوائد للأجيال القادمة بدلا من صندوق الاجيال الذي يكررونه علينا.
وقالت: في الفترة السابقة وكوني نائبة في المؤسسة التشريعية مطلعة على الامور كان هناك نواب يمارسون الضغط على الحكومة والحكومة نفسها كانت تريد ان «المركب يمشي» دون وجود خطط وجدوى اقتصادية ولا تنويع لمصادر الدخل، وكان من الضروري ان تنظر الحكومة الى خطط على رأسها إصلاح التعليم مثلا، فنظام التلقين انتهى وقته وكل الجيل الحالي والمقبل جيل مرعب وهو جيل التكنولوجيا وأتحدى الموجودين في الصف الأمامي ألا يستعين احد منهم بالجيل الحالي لإصلاح أجهزتهم والتعلم عليها.
وأضافت ان كثرة الموارد المالية في الدولة دون إيجاد قنوات صحيحة لتصريفها تمثل شحما زائدا على جسد الدولة الاقتصادية الى جانب العمل على البدء في الاصلاح المالي للدولة وإعادة رسم دور الدولة في الاقتصاد الوطني، فضلا عن مراقبة القطاع الخاص ومساهمته، مطالبة الحكومة بأن تبدأ بنفسها أولا في الاصلاح المالي ومن ثم المواطن وان تعيد الدولة رسم سياسة الإصلاح الاقتصادي.
وزادت مشكلتنا في التشخيص والحسم ووضع الحلول المناسبة لها وتطبيق ذلك بإرادة قوية فتنويع مصادر الدخل والابتعاد عن التركيز على مداخيل النفط يحتاج الى وضع الخطط وعدم التركيز على المدخول الوحيد للدولة، مشددة على أننا نحتاج لإرادة في رسم الاقتصاد الوطني.
