كشفت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) عن تراجع حجم صادرات السلع الكويتية خلال السنوات العشر الأخيرة بما يقارب 20% لتنـخفض من 56 مليار دولار في 2006 لتــــصل إلى 46.3 مليار دولار حسب احصائيات منظمة التجارة العالمية. وفي المقابل فقزت الواردات إلى الكويت من السلع خلال تلك الفترة بمتوسط نمو سنوي 7% لتتضاعف من 17 مليار دولار عام 2006 إلى 30.8 مليار دولار.
وأوضحت «ضمان» في تقريرها أن حجم الخدمات التجارية الصادرة من الكويت تراجع خلال 10 سنوات بمتوسط 2%، فيما ارتفاع حجم الواردات من الخدمات التجارية الى الكويت إلى متوسط 12% خلال الفترة، حيث تضاعفت الواردات لأكثر من 3 مرات وذلك من 8.8 مليارات دولار عام 2006 إلى 25.4 مليار دولار.
وفيما يخص الدول التي تستورد منها الكويت سلعها، فقد تصدرت كوريا الجنوبية القائمة بصادرات الى الكويت بلغت 7.2 مليارات دولار، تلتها الصين بـ 6.3 مليارات دولار، ثم اليابان بـ 4.2 مليارات والهند بـ 4 مليارات، وأخيرا الولايات المتحدة بـ 3.4 مليارات دولار، وذلك في آخر 10 سنوات.
أما الدول التي تصدر إليها الكويت سلعها، فقد جاء الولايات المتحدة في صدارة الترتيب بحجم واردات من الكويت بلغت 3.3 مليارات دولار، تلتها الصين بـ 3 مليارات دولار ثم الإمارات بـ 2.5 مليار والسعودية بـ 1.7 مليار، وأخيرا اليابان بـ 1.6 مليار دولار.
وأشار التقرير إلى ان أبرز السلع التي تصدرها الكويت، هي: الوقود المعدني والزيوت، والمنتجات الكيميائية العضوية، والبلاستيك ومصنوعاته. وفي المقابل كانت أبرز السلع التي تستوردها الكويت، هي: الآلات والمعدات الكهربائية وأجزاؤها، ومستلزمات من الحديد أو الصلب، ومنتجات صيدلانية.
وعلى المستوى العربي، فقد أوضح تقرير «ضمان» أن المتوسط السنوي لقيمة التجارة السلعية العربية قفز من 497 مليار دولار خلال السنوات الخمس الأولى من الألفية الثالثة إلى متوسط بلغ 1.9 تريليون دولار خلال السنوات الخمس الأخيرة بمعدل يزيد على ضعف نمو التجارة العالمية السلعية في المتوسط خلال نفس الفترة.
وأضاف أن تلك القفزة ترتب عليها ارتفاع حصة دول المنطقة في التجارة السلعية العالمية من 3 إلى 5% ما بين الفترتين. وقد ارجع التقرير ذلك بالأساس لارتفاع أسعار تصدير المنتجات العربية ولاسيما الوقود، في مقابل ارتفاع كميات الواردات السلعية العربية.
كما أشار التقرير إلى تضاعف حجم التجارة العربية السلعية البينية من حيث القيمة بأكثر من 4.5 مرات من متوسط 27.4 مليار دولار إلى متوسط 126.5 مليار دولار خلال نفس الفترة، إلا أن نسبتها من مجمل التجارة الخارجية السلعية للدول العربية لم ترتق إلا بشكل طفيف من 11 إلى 13%، وذلك مع تزايد مساهمة دول مجلس التعاون في التجارة البينية السلعية العربية من 59% إلى نحو 65% خلال فترة المقارنة.
