منحت هيئة السوق المالية ووزارة التجارة والاستثمار السعودية نحو 13 شركة مدرجة بهيئة سوق الأسهم مهلة لتعديل أوضاعها.
وأضافت الهيئة، الأربعاء، أن المهلة سوف تنتهي في الأول من مايو/أيار المقبل، حيث ستتم تصفيتها ما لم يتم تعديل أوضاعها بعد بلوغ خسائرها نصف رأسمالها أو أكثر.
يشار إلى أن الخسائر المتراكمة لجميع الشركات أُعلنت نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، فيما عدا شركة وقاية بنهاية مارس/آذار الماضي؛ لكونها لم تعلن خسائرها المتراكمة منذ ذلك التاريخ.
ويستحوذ قطاع التأمين على نصيب الأسد من هذه الشركات، بعدد ست شركات تشكل 46% من الـ13 شركة، يليه قطاع الزراعة بشركتين، في حين شركة واحدة من قطاعات الاستثمار المتعدد، والتشييد والبناء، والاتصالات، والبتروكيماويات، والإعلام والنشر.
وفي 4 مايو/أيار 2015، قالت هيئة السوق المالية إن تنسيقها مع وزارة التجارة والاستثمار بخصوص آلية تطبيق النظام الجديد للشركات، قضى بأن تمنح الشركات المساهمة التي بلغت خسائرها نصف رأس المال المدفوع مهلة سنة لتعديل أوضاعها وفق مقتضيات المادة 150 من النظام الجديد، تبدأ من نفاذ النظام 2 مايو/أيار 2016.
