أكد التقرير النقدي الأسبوعي الصادر عن بنك الكويت الوطني أن البنوك المركزية الرئيسية تعتمد التقييد في سياستها النقدية، باستثناء بنك اليابان. واضاف: يبدو أن الأسواق العالمية تعتقد أن مجلس الاحتياط الفدرالي جاهز لرفع أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل في سبتمبر. ولكن ليس من المؤكد أن يتم الرفع الرابع الذي كثر الحديث عنه، في ديسمبر. ومن أجل التوصل إلى ذلك القرار سيراقب واضعو السياسات الأميركيون النشاط الاقتصادي خلال النصف الثاني من السنة، بما في ذلك العواقب المحتملة الناجمة عن تصاعد الحرب التجارية، وتطور الظروف المالية، وربما أيضاً التطورات السياسية المرتبطة بانتخابات منتصف المدة. ويبلغ احتمال رفع أسعار الفائدة في ديسمبر حاليا %60.
وفي حين أبرز مجلس الاحتياط الفدرالي قوة توسع الاقتصاد الأميركي إلى جانب التضخم الذي يراوح قريبا من النسبة المستهدفة البالغة %2، فقد أبقى أسعار الفائدة على حالها الأسبوع الماضي في تحرك كان متوقعا بشكل واسع. وسجل مؤشر مصروفات الاستهلاك الشخصي، المعروف بشكل واسع بأنه مقياس التضخم المفضل لدى مجلس الاحتياط الفدرالي، %1.9 للشهر الثالث على التوالي الأسبوع الماضي. وبالإضافة إلى ذلك، أشار البنك المركزي الأميركي إلى نيته البقاء على مساره في رفع أسعار الفائدة في سبتمبر، ليستمر في ابتعاده عن التحفيز الذي تم العمل به خلال الكساد الكبير.
وفي هذه الأثناء، سجل الدولار مكاسب قوية بتلقيه دعماً طوال الأسبوع. وقد تعززت التوقعات برفع أسعار الفائدة في سبتمبر من جانب المجلس الفدرالي، وعدم اليقين الذي سبّبه تصاعد النزاع التجاري بين أميركا والصين، والاضطرابات الناتجة عن مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، كلها كانت عوامل أدت إلى ارتفاع الدولار. وارتفع الدولار الآن بنسبة %8 عن أدنى مستوى له في السنة في فبراير. وفي نهاية الأسبوع، استقر الدولار عند 95.143.
بنك إنكلترا
بعد تهيئة الأسواق لإعلان رفع أسعار الفائدة، مضى بنك إنكلترا قدماً بثاني رفع له لأسعار الفائدة منذ الكساد الكبير. ولحق البنك المركزي بالبنوك المركزية الرئيسية الأخرى (باستثناء بنك اليابان)، مع النية بتحويل الاتجاه بعد سنوات من سياسات فترة التحفيز. وقال محافظ بنك إنكلترا، مارك كارني، خلال المؤتمر الصحافي إن خفض البنك لسعر الفائدة منذ سنتين، عقب التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، قد نجح، ولكن الوقت الآن هو للتركيز على ترويض التضخم بدلا من دعم نمو الوظائف. وبرّر كارني القرار بأكثر من ذلك، قائلا إن «التوظيف بلغ مستوى قياسيا، وهناك قدرة إضافية محدودة، والأجور الحقيقية ترتفع والضغوطات السعرية الخارجية تتراجع».
مع ذلك، وعلى الرغم من أن التصويت لمصلحة رفع أسعار الفائدة كان بإجماع أصوات واضعي السياسة، فإن بعض الاقتصاديين شككوا بالقرار، في ما خص توقيت الرفع، وما إذا كان من الملائم في وقت تكتسب فيه الحرب التجارية زخما. ولكن كان من الأكثر وضوحا أن يوم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (مارس 2019) سيقع في أقل من ثمانية أشهر، وظروف وقوعه الوشيك غير واضحة إطلاقا. ويدّعي من يعارضون قرار بنك إنكلترا أنه لا يوجد سبب يرغم البنك على رفع تكلفة الاقتراض في بريطانيا، ولكن هناك بالتأكيد سبب وجيه للتريّث.
السندات اليابانية
في هذه الأثناء في آسيا، كان أداء عوائد السندات الحكومية اليابانية متقلبا خلال الأسبوعين الماضيين. وبدأ ذلك حين نما إلى علم المستثمرين أن تقريرا لـ «رويترز» ألمح إلى تحرك بنك اليابان نحو خفض تدريجي لبرنامج التحفيز النقدي بالتوافق مع البنوك المركزية الرئيسية الأخرى. وبالنتيجة، سارع المستثمرون المتوتّرون إلى بيع السندات الحكومية اليابانية، ليرتفع بذلك عائد هذه السندات. وتبعت ذلك بشكل معد موجة من عمليات البيع عبر أسواق السندات العالمية، التي اتجه إليها المستثمرون اليابانيون في السنوات الأخيرة في محاولة للهروب من العوائد التافهة المتوافرة محليا. وبسبب الوتيرة التي ارتفعت فيها عوائد السندات الحكومية اليابانية، تدخّل بنك اليابان ثلاث مرات بعرض نادر لشراء كميات غير محدودة من السندات ذات مدة عشر سنوات بعد أن بلغت العوائد أعلى مستوى لها في 18 شهرا.
لكن على عكس التقارير السابقة، تحدّى بنك اليابان المركزي التوقعات فيما أوضح أنه لن ينضم إلى البنوك المركزية الرئيسية الأخرى في خفض سياسات تحفيز مرحلة الأزمة. وأعطى البنك أيضاً توجيها إلى سياسته المستقبلية لأسعار الفائدة للمرة الأولى، قائلا إن المستويات المتدنية جدا ستبقى «لفترة ممتدة من الزمن». وقال محافظ بنك اليابان، هاروهيكو كورودا، في مؤتمر صحافي في طوكيو إن «ذلك سيعكس مسار التكهنات تماماً بين بعض المشاركين في الأسواق الذين يقولون إن البنك يتجه نحو خروج مبكر أو رفع لأسعار الفائدة».
وبشكل مذهل، انخفضت عوائد سندات الحكومة اليابانية في بادئ الأمر بنسبة 50 في المئة بعد الإعلان ، ثم شرعت في الارتفاع بنسبة 160 في المئة في غضون ساعات، حيث تغيرت معنويات السوق. في سوق العملات الأجنبية، شهد الين حصته العادلة من التقلبات أيضًا، حيث خسر 0.35 في المئة من قيمته مقابل الدولار.
