أصدر بنك الكويت الوطني تقريرا عن التضخم في الكويت، مؤكدا انخفاضه إلى %1.4 بعد المراجعة في يونيو مع تراجع الإيجارات.
وأضاف: بيّنت إحصائيات أسعار المستهلك المعدلة تراجع في معدل التضخم خلال الأشهر الأخيرة. فقد بلغ التضخم في يونيو %1.4 على أساس سنوي بعد التعديل. ويعزى هذا التراجع بشكل رئيسي إلى تراجع أسعارخدمات المسكن التي دخلت مرحلة الانكماش، بينما شهدت وتيرة التضخم في بقية القطاعات تعديلات بسيطة خلال الأشهر الماضية.
وجاءت هذه التعديلات في ضوء قيام الإدارة المركزية للإحصاء بمراجعة شاملة للمؤشر وتغيير سنة الأساس إلى العام 2013. وقد ساهمت هذه التعديلات التي تطرأ كل بضع سنوات في تغيير أوزان المكونات التي تشكل سلة السلع التي تخضع للدراسة على أساس شهري. وقد شهد مكوّن خدمات المسكن التغير الأكبر، حيث ارتفع وزنه بواقع أربعة نقاط مئوية ليصل إلى %33. كما ارتفع أيضاً وزن مكوّن التعليم، بينما انخفض في المقابل وزن كل من مكوّن الأغذية والمشروبات ومكوّن الملابس والأحذية بالإضافة إلى مكوّنات أخرى.
وأظهرت المراجعة أن أسعار خدمات المسكن قد دخلت مرحلة الإنكماش بعد أن استمرت في تسجيل تراجعات ملحوظة على مدى الاثني عشر شهرا الماضية. فقد تباطأ التضخم في أسعار خدمات المسكن الذي تشكّل الإيجارات السكنية معظمه ليصل إلى %-2.3 على أساس سنوي في يونيو، بينما استقرت وتيرته وفق بيانات شهر مارس 2017 الأخيرة وقبل المراجعة عند مستوى %4.3 على أساس سنوي، حيث تم خفضها بعد المراجعة بنسبة طفيفة بلغت %0.1 على أساس سنوي. وقد لوحظ أن التضخم في هذا المكوّن قد تراجع بنسبة كبيرة عن أعلى مستوى له في العام الماضي حينما بلغ %7.3 على أساس سنوي، وذلك تماشياً مع التراجع الواضح الذي طرأ على سوق المسكن بصورة عامة خلال بضع السنوات الماضية.
وارتفع التضخم في أسعار المواد الغذائية بعد عدة أشهر من التراجع المستمر. فقد سجلت أسعار المواد الغذائية المحلية في يونيو أسرع وتيرة ارتفاع لها منذ ما يقارب العام بواقع %0.8 على أساس سنوي وذلك بالرغم من استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية العالمية التي بدأت تظهر عليها بوادر الاستقرار. وقد تراجع مؤشر وكالة البحوث السلعية بواقع %1.9 على أساس سنوي في يونيو. ومن المحتمل أن تظهر بيانات التضخم الأخيرة ارتفاعاً إثر وجود عوامل موسمية، لا سيما أن شهر يونيو قد وافق شهر رمضان هذا العام.
وقد تم رفع التضخم في مكون النقل والمواصلات بصورة ملحوظة بعد المراجعة، كما شهدت وتيرة التضخم تسارعاً طفيفاً إلى %16 على أساس سنوي في يونيو وذلك بعد أن قفزت الأسعار إثر رفع أسعار البنزين في سبتمبر 2016 مرة واحدة دون أن يعقبها أي تحركات مماثلة. وقد تباطأ التضخم في هذا المكون إلى %7 على أساس سنوي في يونيو.
كما تم رفع التضخم أيضاً في كل من مكون الملابس والأحذية ومكون الخدمات الترفيهية والثقافية اللذين شهدا ارتفاعاً في وتيرة التضخم خلال الأشهر الماضية. فقد ارتفع التضخم في أسعار الملابس والأحذية إلى %2.2 على أساس سنوي في يونيو بعد أن شهد فترة من الانكماش في أواخر عام 2016 ومطلع 2017. وقد ارتفعت وتيرة الأسعار في هذا المكون خلال الأشهر الثلاثة الماضية حتى يونيو بنحو ما يزيد على %13 على أساس سنوي. وشهد مكون الخدمات الترفيهية والثقافيةارتفاعاً مماثلاً، إذ ارتفع التضخم في هذا المكون إلى %3.2 على أساس سنوي بينما تجاوز نمو الأسعار فيه نسبة %10 على أساس سنوي خلال الأشهر الثلاثة الماضية حتى يونيو.
ومن المتوقع أن يشهد التضخم ضغوط نحو الارتفاع ولكن بصورة محدودة خلال الأشهر القادمة وذلك إثر رفع تعرفة الخدمات التي دخلت حيز التنفيذ فيما يخص الإيجارات التجارية التي من المزمع أن تطبّق في سبتمبر على الشقق السكنية. إذ من الممكن أن تساهم هذه الزيادة في رفع التضخم إلى ما يقارب %2 في عام 2017. وليس من المتوقع أن تتولد أي ضغوطات في عام 2018، ولذا نستبعد احتمالية تطبيق ضريبة القيمة المضافة قبل عام 2019
