قال التقرير الأسبوعي لبنك الكويت الوطني حول الأسواق المالية إن الدولار الأميركي بلغ في بداية الأسبوع الماضي أدنى مستوى له منذ يناير 2015 نتيجة للتوترات الجديدة التي حصلت بعد أن قرر نظام كوريا الشمالية أن يطلق صاروخا عبر اليابان، إذ أثبتت تجربة الصاروخ أنها استفزازية للغاية في وضع متوتر أساسا بين كوريا الشمالية المتصلبة وتقريبا كل أحد غيرها. وإضافة لذلك، ضغط الاضطراب المحلي على الدولار مع استمرار الإعصار هارفي بضرب تكساس. ويتوقع المسؤولون أن يطلب أكثر من 450 ألف شخص إعانة فدرالية مع تأثير الإعصار في الاقتصاد الأميركي.
وارتفع الدولار الأميركي لاحقا بشكل طفيف مقابل معظم العملات الرئيسة مع تراجع التوتر الجيوسياسي الذي أشعله مرور صاروخ كوريا الشمالية فوق اليابان.
وأخيرا، استأنف الدولار الأميركي تراجعه، إذ إن الاقتصاد الأميركي أضاف عددا أقل من الموظفين عما كان متوقعا في أغسطس، وارتفع معدل البطالة، وارتفعت الأجور بأقل من المتوقع، على عكس التقدم القوي فيما عدا ذلك في سوق العمل. وأظهرت الرواتب غير الزراعية إضافة 156 ألف وظيفة جديدة في أغسطس، أي أسوأ من توقعات الإجماع التي أشارت إلى قراءة قدرها 180 ألفا. وبالإضافة لذلك، ارتفع معدل البطالة قليلا ليصل إلى %4.4، أي أعلى من توقعات الأسواق البالغة %4.3. وفي تلك الأثناء، جاءت خيبة الأمل القوية من أرقام نمو الأجور، إذ سجل معدل دخل الساعة ارتفاعا بنسبة %0.1 من شهر لآخر في أغسطس وبقي المعدل من سنة لأخرى عند %2.5.
وعلى صعيد الأسهم، استمرت أرباح المؤشرات الرئيسة في أميركا، إذ إن بيانات التضخم خفضت التوقعات برفع آخر في 2017 وتعليقات وزير الخزينة، ستيفن منوشن، أحيت الآمال بإصلاح ضريبي. فعقب خطاب الرئيس الأميركي ترامب بشأن الإصلاحات الضريبية يوم الخميس الماضي، قال وزير الخزينة إن مجلسي النواب والشيوخ عمّما الإصلاح الضريبي بين أعضائهما ويأملان في الحصول على خطة ضريبية مع نهاية 2017 بهدف خفض معدل ضريبة الشركات إلى %15.
وعلى صعيد العملات، بدأ الدولار الأسبوع عند 92.375 وتمكن من بلوغ أدنى مستوى له عند 91.621 قبل أن يرتفع إلى أعلى مستوى له عند 93.347 يوم الخميس، مدعوما من الأرقام الاقتصادية الجيدة، وتمكن من إنهاء الأسبوع عند 92.814.
وبدأ اليورو الأسبوع عند 1.1924 وتمكن من بلوغ أعلى مستوى في سنتين ونصف مقابل الدولار، مع بلوغه أعلى مستوى عند 1.2069 خلال التداول يوم الثلاثاء. وعلّق أحد الاقتصاديين، مارتن فان فلايت، على ارتفاع اليورو قائلا «أظن أن امتناع دراغي عن التحدث عن اليورو في جاكسون هول فتح الباب للسوق لتجربة هذا المستوى، وشكّل مزاج عدم الإقبال على المخاطر فجأة الدفعة الأخيرة». وأنهى اليورو الأسبوع عند 1.1860.
وبدأ الجنيه الإسترليني الأسبوع عند 1.2900، وارتفع مقابل الدولار إلى أعلى مستوى له عند 1.2995 بعد صدور المؤشر البريطاني الإيجابي لمديري الشراء للتصنيع وخيبة الأمل الكبيرة من بيانات التوظيف الأميركية. وانهى الجنيه الأسبوع عند 1.2950.
وبدأ الين الياباني الأسبوع عند 109.25 وبلغ أدنى مستوى له عند 108.25 مقابل الدولار بعد انتعاش المستهلك الياباني في الأشهر الأخيرة، ومن الواضح أن ذلك يساعد على دعم الاقتصاد. وفي تلك الأثناء، تم التداول بالين وسط خليط من الخلل في الأداء السياسي والإقبال على المخاطر، وتمكن الين من إنهاء الأسبوع عند 110.23.
ومن ناحية السلع، ألحق الإعصار هارفي أضرارا بالغة على طول ساحل خليج المكسيك، مخلّفا إصابات في الأرواح وخسائر اقتصادية وفوضى عارمة. وقد ضرب الإعصار الإنتاج النفطي في تكساس وخليج المكسيك بقوة، موقفا ربع المصافي الأميركية عن العمل ومسببا تراجع الطلب على النفط الخام. ونتيجة لذلك، فإن أسعار النفط في طريقها لتسجيل أكبر خسائر شهرية في اكثر من سنة، فيما قفزت أسعار البنزين نتيجة لنقص الوقود. ويستمر الإعصار بضرب الساحل، مسببا ضررا واسعا بسبب إسقاطه كمية قياسية من المطر. ومن ناحية أخرى، ارتفعت أسعار الذهب الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوى لها منذ نوفمبر بسبب تجدد العزوف عن المخاطر. واستفاد الذهب من الطلب على ملاذ آمن نتيجة تفاقم التوترات حول شبه الجزيرة الكورية، وتمكن من بلوغ أعلى مستوى له عند $1328.82 وأنهى الأسبوع عند $1324.65
العجز السلعي وثقة المستهلك
ارتفع العجز السلعي التجاري في أميركا في يوليو مع تراجع الصادرات، ما يشير إلى أن مساهمة التجارة في النمو الاقتصادي ستكون مساهمة متواضعة في الربع الثالث. فقد اتسع العجز التجاري السلعي بنسبة %1.7 ليصل إلى 65.1 بليون دولار في الشهر السابق. وتراجعت الصادرات بنسبة %1.3، بسبب تراجع شحنات السيارات بنسبة %8.0. وكان هناك أيضا تراجع في صادرات سلع المستهلك الشهر الماضي، وارتفعت صادرات السلع الرأسمالية بنسبة %1.5. وتراجعت الواردات بنسبة %0.3، ما يعكس تراجعا نسبته %2.8 في واردات السيارات وكذلك تراجعا نسبته %1.7 في اللوازم الصناعية. وارتفعت واردات السلع الرأسمالية بنسبة %2.0 الشهر الماضي وتراجعت واردات السلع الاستهلاكية بنسبة %0.1.
وفاقت ثقة المستهلك الأميركي توقعات السوق، فقد ارتفع المؤشر في أغسطس بعد تحسن متوسط في يوليو من 120.0 في الشهر السابق إلى 122.9.
ووفقا للتقييم الثاني، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الأميركي بنسبة معدلة سنويا بلغت %0.3 في الربع الثاني من 2017، مقارنة بنسبة %2.6 في التقييم الأول و%2.7 لتوقعات السوق، فيما نما الاقتصاد بأسرع وتيرة منذ الربع الأول من 2015. وتم رفع نمو المصروفات الاستهلاكية الشخصية بعد المراجعة من %2.8 سابقا إلى %3.3.
وارتفع عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات الإعانة بشكل طفيف الأسبوع الماضي، ما يشير إلى استدامة قوة سوق العمل التي ستستمر في دعم الاقتصاد. فقد ارتفعت الطلبات الأولية لإعانات البطالة الحكومية بمقدار 1000، لتصل بعد التعديل الموسمي إلى 236 ألفاً في الأسبوع المنتهي في 26 أغسطس. وبلغ المعدل المتحرك لأربعة أسابيع 236.750 أي تراجع بمقدار 1250 عن معدل الأسبوع السابق بعد المراجعة.
وتراجعت المساكن قيد البيع في يوليو للشهر الرابع في خمسة أشهر، إذ إن الغرب فقط شهد ارتفاعا في العقود، وذلك حسب الجمعية الوطنية لسماسرة العقارات. وتراجع مؤشر المساكن قيد البيع بنسبة %0.8، من 110.0 بعد المراجعة في يونيو إلى 109.1 في يوليو. وبعد تراجع الشهر الماضي، يكون المؤشر قد تراجع الآن بنسبة %1.3 عن سنة مضت، وتراجع على أساس سنوي في ثلاثة من الأشهر الأربعة السابقة.
أوروبا والمملكة المتحدة
ارتفع التضخم السنوي في منطقة اليورو من %1.3 في الشهر السابق إلى %1.5 في أغسطس 2017، وذلك بحسب التوقع الأولي للمكتب الإحصائي للاتحاد الأوروبي، يوروستات، الذي يتوقع أن الطاقة ستكون المحرك الرئيس للتضخم مع توقع ارتفاع أسعار الطاقة بنسبة %4.0 في أغسطس، أي تقريبا ضعف مستوى يوليو البالغ %2.2. ويتوقع أن تبقى المكونات الرئيسة الباقية بما فيها الخدمات والغذاء والسلع غير الصناعية على حالها عند %1.6 و%1.4 و%0.5 على التوالي. وتوافق توقع مؤشر سعر المستهلك الأساس الأولي، الذي يستثني الغذاء والطاقة، مع التوقعات، ببقائه عند %1.3 من سنة لأخرى.
وفي تقرير آخر، أصدر يوروستات قراءات حول معدل البطالة في منطقة اليورو لشهر أغسطس. وأشارت الأرقام إلى أن معدل البطالة كان متماشيا مع التوقعات عند قراءة يوليو البالغة %9.1، وهي المعدل الأدنى منذ يونيو 2009 حين بلغت %9.3.
وتراجعت أسعار المساكن البريطانية هذا الشهر، لتخفض بذلك معدل النمو السنوي، وتعطي دليلا إضافيا على هدوء السوق. فقد تراجع معدل سعر المسكن بنسبة %0.1 ما بين يوليو وأغسطس إلى 210,495 جنيه استرليني، وذلك بحسب مؤسسة نايشونوايد، وهي أكبر جمعية مالية تكافلية في بريطانيا. وارتفعت الأسعار في يوليو ويونيو ولكنها تراجعت ما بين مارس ومايو، وهي المرة الأولى التي يحصل فيها ذلك منذ الأزمة المالية.
وارتفع النشاط التصنيعي في بريطانيا بشكل غير متوقع في أغسطس، ليصل إلى أعلى مستوى له في أربعة أشهر، ومعززا التفاؤل حيال الاقتصاد البريطاني. فقد سجل مؤشر مديري الشراء البريطاني للتصنيع 56.9 في أغسطس، أي اقوى بكثير من التوقعات البالغة 55.0. ويشير مستوى فوق 50 إلى نمو الصناعة في حين يشير مستوى دون 50 إلى انكماش. وأوضحت مؤسسة IHS ماركيت أن التحسن يعزى إلى ارتفاع تدفقات الطلب الجديدة، وأنه كان نموا شاملا في مختلف فئات الإنتاج. وأضافت المؤسسة البحثية أيضا أن تضخم سعر الإدخال تسارع للمرة الأولى في سبعة أشهر.
