«الوطني»: العقار البريطاني.. الأكثر استقطاباً للمستثمرين عالمياً

 «الوطني»: العقار البريطاني.. الأكثر استقطاباً للمستثمرين عالمياً
الدجاني: الخدمات العقارية للوطني – لندن تراعي مختلف احتياجات العملاء
كوك: ارتفاع أسعار المنازل بنسبة 14% خلال الأعوام الخمسة المقبلة.. فرصة للشراء
7.14 تريليونات جنيه إسترليني القيمة الإجمالية للسوق السكنية في المملكة المتحدة بنمو 2.1 تريليون جنيه إسترليني في ٥ سنوات
بلوور: النظام الضريبي للعقارات السكنية للمقيمين في بريطانيا أصبح معقداً
يجب الحصول على استشارة ضريبية عند شراء العقارات بسبب ارتفاع الأخطاء
الصقر: العقار في المملكة المتحدة يتمتع بجاذبية كبيرة كونه من أبرز الوجهات الاستثمارية عالمياً

قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني عصام جاسم الصقر إن القطاع العقاري، ولاسيما العقار السكني، يتمتع بجاذبية كبيرة كونه من أبرز الوجهات الاستثمارية عالميا، ويعد الأكثر جذبا واستقطابا للمستثمرين الراغبين في التملك بين مختلف عواصم العالم.

جاء ذلك خلال ندوة نظمها بنك الكويت الوطني خاصة لعملائه بعنوان «العقار السكني في لندن: الآفاق والتغيرات الضريبية المهمة»، تناولت التغيرات الضريبية في المملكة المتحدة وآخر التطورات التي يشهدها سوق العقار السكني في لندن، وذلك بمشاركة خبيرين دوليين من أبرز الشركات الأوروبية في هذا المجال.

وقدم كل من الشريك في مكتب المحاماة «تشالز راسل» روبرت بلور، ورئيس قسم البحوث العقارية في شركة «سافيلز» العالمية لوسيان كوك، عرضا مفصلا عن آفاق سوق العقار السكني في لندن ومدى تأثير التغيرات الضريبية الأخيرة على المستثمرين.

وخلال الندوة رحب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني عصام جاسم الصقر بضيوف البنك الوطني، مؤكدا حرص الوطني على تنظيم مثل هذه الندوات المتخصصة، والذي يستضيف من خلالها أبرز الخبراء العالميين، بهدف اطلاع عملائه على آخر التطورات والمستجدات في الأسواق العالمية.

وأشار الصقر إلى أهمية هذه الندوة في ظل التحديات التي يواجهها العقار السكني في المملكة المتحدة في الآونة الأخيرة.

وقال الصقر «نظرا إلى أهمية الحديث عن التغيرات الضريبية، ولا سيما التغيرات الضريبية العقارية التي تطول كل مستثمر، فقد اختار بنك الكويت الوطني إلقاء الضوء على أبرز هذه التطورات مستضيفا خبراء من أهل الاختصاص يمثلون أبرز الشركات العاملة في السوق الأوروبية والقادرة على تقديم صورة واضحة ترصد واقع هذا القطاع حاليا ومناقشة أثر التغيرات الضريبية التي تم اعتمادها مؤخرا».

وأوضح الصقر أن هذه الندوة تأتي انطلاقا من حرص البنك الوطني على التواصل الدائم مع عملائه وتعريفهم بآخر التطورات في مختلف القطاعات الاقتصادية والاستثمارية، كما تعكس التزامه في توظيف إمكاناته وشبكة فروعه الدولية الواسعة المنتشرة في 16 دولة حول العالم لتقديم أفضل الخدمات لعملائه وأكثرها حصرية وابتكارا.

خدمات الوطني العقارية
من جانبه، شرح مدير عام بنك الكويت الوطني في لندن فوزي الدجاني أهمية توقيت عقد هذه الندوة بعد التغيرات والتحديات التي تواجه الاستثمار في المملكة والمتحدة، بالإضافة إلى المحاور التي تتناولها والضيوف المشاركين، مسلطا الضوء على خبرتهم الكبيرة في المجالين العقاري والقانوني وموقعهم الحيوي ضمن أبرز الشركات الأوروبية العريقة في هذا المجال والتي تمتلك المؤهلات الكافية لاستشراف أبرز مؤشرات السوق العقاري للسنوات المقبلة.

وتناول الدجاني محاور الندوة والتي تتكون من جزئين، تحدث في الجزء الأول لوسيان كوك، حيث شرح خلاله الاتجاهات والتوقعات لسوق العقار في لندن في ظل التغييرات الضريبية وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، مضيفا أنه في الجزء الثاني من الندوة تحدث روبرت بلوور، حيث شرح أهم التغييرات الضريبية على العقار السكني في المملكة المتحدة.

كما استعرض الدجاني الخدمات العقارية المتكاملة التي يقدمها بنك الكويت الوطني في لندن والتي تشهد إقبالا متزايدا من قبل العملاء، وذلك لما تتمتع به هذه الخدمات من جودة ومزايا تنافسية، مؤكدا أن البنك الوطني يراعي في خدماته العقارية ما يحتاج اليه عملاؤه ويحرص على توفيرها بمرونة وسهولة.

واقع وآفاق العقار السكني في لندن
وخلال استعراضه لأداء سوق العقار السكني الفاخر في وسط لندن، قال رئيس قسم البحوث العقارية في شركة «سافيلز» العالمية لوسيان كوك «إن القيمة الإجمالية للسوق السكنية في المملكة المتحدة بلغت 7.14 تريليونات جنيه إسترليني ما يشكل ارتفاعا بمقدار 2.1 تريليون جنيه عما كانت عليه قبل خمس سنوات».

وأضاف أنه بالرغم من التباطؤ، فإن التوقعات تشير إلى ارتفاع أسعار المنازل بنسبة 14% خلال الأعوام الخمسة المقبلة.

في حين من المتوقع أن يكون قطاع السكن في شمال غرب بريطانيا وفي مانشستر بالذات الأقوى أداء خلال هذه الفترة المذكورة.

وفيما يتعلق بوسط العاصمة لندن، قال كوك إن متوسط النمو السنوي لأسعار السكن كان أعلى بنسبة 5.7% من معدل تضخم الأسعار خلال الفترة الممتدة من 1979 وحتى 2014.

وأعرب عن اعتقاده بأن أسواق السكن الفاخرة في وسط لندن تمثل فرصة للشراء نظرا إلى التغيرات التي طرأت على الأسعار خلال السنوات الثلاث الماضية.

التغيرات الضريبية في المملكة المتحدة
وحول التغيرات الأخيرة في قوانين الضريبة في المملكة المتحدة، تحدث الشريك في مكتب «تشالز راس» للمحاماة روبرت بلوور مقدما عرضا لنظام الضرائب الخاص بالعقارات السكنية في المملكة المتحدة وذلك بعد التعديلات التي أدخلت عليه في السنوات الأخيرة.

وقال بلوور إن العقارات السكنية تخضع لضرائب متنوعة مثل ضريبة التسجيل العقاري والضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن بيع العقار وضريبة الدخل والضريبة على العقار السكني المملوك من قبل شركات الأفشور وضريبة التركات (الارث).

وأوضح أن ضريبة التسجيل العقاري تستحق على شراء أي عقار سواء أكان سكنيا أو تجاريا.

ولكن المعدلات تكون أدنى على مشتريات العقارات التجارية.

أما ضريبة أرباح رأس المال فهي تستحق على أي ربح تحقق نتيجة بيع عقار سكني.

وبالنسبة لمن ليسوا مقيمين في المملكة المتحدة تستحق هذه الضريبة فقط على أي زيادة في القيمة بعد تاريخ 6 أبريل 2015 ولا تنطبق حاليا على العقارات التجارية.

وبالنسبــة للعقــارات السكنية المملوكة من قبل شركات، قال بلوور «إن الشركات تدفع ضريبة سنوية إذا كان العقار يستخدم كسكن خاص، ولا تنطبق ضريبة العقار السكني المملوك من قبل شركات الأفشور على العقارات السكنية التي تؤجر للغير.

إعفاءات ضريبية للعقارات في المملكة المتحدة

قال روبرت بلوور إن ضريبة التركات لا تنطبق إلا على أصول يملكها أشخاص غير مقيمين في المملكة المتحدة، ومنذ أبريل 2017 أصبحت الضريبة تستحق على قيمة أي عقار سكني مملوك من شركة غير بريطانية.

وأشار إلى وجود إعفاء مهم لغير مواطني المملكة المتحدة الذين لديهم إيداعات نقدية في بنوك المملكة المتحدة بعملات غير الإسترليني، هؤلاء لا تترتب عليهم ضريبة تركات إذا كانوا غير قاطنين في البلاد.

وأوضح بلوور أن النظام الضريبي الخاص بالعقارات السكنية المملوكة من قبل غير المقيمين في المملكة المتحدة أصبح معقدا.

ونصح الراغبين بشراء هذه العقارات بالحصول على استشارة ضريبية لأن أي أخطاء يمكن أن تكون مكلفة وتؤدي إلى دفع ضرائب بلا ضرورة.

خدمات «الوطني» العقارية في لندن

٭ بيع وشراء العقارات: المساعدة في إيجاد العقار المناسب أو عرض العقار الحالي للبيع بأسعار تنافسية.

٭ تقييم العقار: من خلال عدد من الخبراء العقاريين الذين يقدمون التقييم الملائم للعقار المطروح بيعه أو شرائه.

٭ الاستشارات القانونية: تعيين محامين لإنهاء كل الإجراءات القانونية المتعلقة ببيع أو شراء العقار.

٭ تأمين العقار ومحتوياته: توفير تغطية تأمينية للإضرار التي قد يتعرض لها العقار ومحتوياته ما يوفر الجهد والمصاريف.

٭ تسديد الفواتير: تشمل تسديد الفواتير الدورية نيابة عن العميل كالكهرباء والماء والغاز والتلفون في مواعيدها المحددة أثناء غيابه.

٭ الاحتفاظ بسندات الملكية: الاحتفاظ بجميع السندات المتعلقة بالعقار وملكيته بالإضافة الى مفاتيح إضافية للعقار في صندوق خاص.

٭ كشوف مصاريف العقار: توفير كشف حساب مفصل.