شارك بنك الكويت الوطني في منتدى مجلس التعاون الخليجي لاستراتيجيات الطاقة الخامس، الذي عقد بالتعاون مع مجلة «بتروليوم إيكونوميست» العالمية المختصة في شؤون الطاقة.
شهد المنتدى حضور نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني شيخة البحر، والرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني ــ الكويت صلاح الفليج.
وخلال حلقة نقاشية ضمن فعاليات المنتدى، قال المدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية للشركات الأجنبية والنفط والتمويل التجاري لمجموعة بنك الكويت الوطني براديب هاندا: «إن بنك الكويت الوطني لديه التزام قوي بقطاع النفط والغاز، ويتطلع دائماً إلى دعم هذا القطاع الاستراتيجي بشكل مستمر لتمكينه من تحقيق رؤية 2040».
وأضاف أن بنك الكويت الوطني لديه الأفضلية في قيادة عمليات التمويل الرئيسية لقطاعات النفط والغاز في كل من الكويت والمنطقة، والتي من بينها مشروع الوقود البيئي البالغ قيمة تمويل الشريحة الأولى منه 1.2 مليار دينار كويتي، بالإضافة إلى تمويل محطة استيراد الغاز الطبيعي المسال البالغ قيمته 390 مليون دينار كويتي، وكذلك مشروع مصفاة الدقم في سلطنة عمان البالغ تكلفته 4.6 مليارات دولار، حيث تم تمويل قرابة ثلث المشروع عبر البنوك الكويتية، إذ تولى بنك الكويت الوطني دور وكيل التسهيلات الائتمانية لشريحة التمويل التجاري الدولي.
وأوضح هاندا أن النفقات الرأسمالية لمؤسسة البترول الكويتية على مدى 5 سنوات المقبلة تبلغ 114 مليار دولار، إضافة إلى 394 مليار دولار حتى عام 2040، ليبلغ بذلك اجمالي النفقات الرأسمالية حتى عام 2040 نحو 508 مليارات دولار.
وأكد أن عدداً من مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص بانتظار مرحلة تقديم العروض، منها مشروع محطة الزور الشمالية المرحلة الثانية والثالثة بقدرة إنتاجية 2700 ميغاواط، بالإضافة إلى مشروع محطة الخيران المرحلة الأولى بقدرة إنتاجية 1800 ميغاواط.
وأوضح أن السيولة الكبيرة التي يتمتع بها القطاع المصرفي الكويتي يمكن الاستفادة منها في تمويل المشاريع الاستراتيجية في القطاع النفطي، مشيراً إلى أن فرص التمويل المتاحة لهذه المشاريع وفيرة في ظل انخفاض أسعار النفط ونسب العجز في الميزانية المتوقعة.
أهم تحديات السوق
وضمن فعاليات المنتدى استضافت حلقة نقاشية المدير العام للخدمات المصرفية الاستثمارية في شركة الوطني للاستثمار راني نبيل سلوانس، الذي أكد أن آلية تمويل المشاريع النفطية تعتبر من أهم التحديات التي تواجه القطاع النفطي الكويتي، نسبة لما يمثله ذلك من بحث لإيجاد الهيكل المناسب للتمويل، سواء من خلال القروض البنكية المباشرة، أو من خلال طرح أدوات الدين في السوق العالمية.
واستعرض سلوانس أهم تحديات السوق، التي قد تواجهها مؤسسة البترول وشركاتها التابعة للحصول على التمويل، ومن أهمها الوقت الذي يستغرق للحصول على الموافقات الرسمية اللازمة للتمويل، والقيود الرقابية الخاضعة على القطاع المصرفي الخاصة بعمليات التمويل، ومتطلبات المستثمرين الدوليين الصارمة في عمليات التمويل فيما يتعلق بالضمانات ومتطلبات المحاسبة والإفصاح وحوكمة الشركات.
وأشار سلوانس إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي تحتاج إلى ما يقارب 320 مليار دولار للإنفاق على مشاريع النفط والغاز على مدار السنوات الخمس المقبلة، فيما تقدر استثمارات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في قطاع الطاقة بمبلغ 611 مليار دولار لفترة الخمس سنوات، بحسب توقعات المؤسسة العربية للاستثمارات البترولية (أبيكورب).
وحول مدى قدرة البنوك الكويتية على دعم وتمويل المشاريع الضخمة في قطاع النفط والغاز في الكويت، قال سلوانس: «ان قطاع البنوك الكويتي لديه المتانه المالية المطلوبة، والقدرة الكبيرة على تمويل المشاريع النفطية، فضلا عن ان هناك إيجابيات عدة للتمويل تجعل الاقتراض المحلي أفضل من الخارجي، والتي منها معدل سعر الخصم الذي يعد مناسباً ومجزياً في الوقت الراهن».
