قال تقرير بنك الكويت الوطني انه على الرغم من الهدوء المعتاد في النشاط الاقتصادي خلال الفترة الممتدة في فصل الصيف وشهر رمضان، إلا أن الأنباء الاقتصادية خلال الشهرين الماضيين كانت جيدة بشكل عام، فقد حافظت أﺳﻌﺎر خام التصدير الكويتي على مستواها الذي تجاوز 70 دوﻻرا للبرميل والذي يعد أعلى ﻣن مستواه بداية العام، وذلك بالإضافة إلى ارتفاع إنتاج النفط.
وأوضح التقرير ان سوق الكويت للأوراق المالية شهد أداء قويا للغاية خلال شهر يوليو بدعم من تزايد الاستثمارات الأجنبية. في الوقت نفسه، امتد الأثر الإيجابي لارتفاع أسعار النفط إلى الأوضاع المالية والحساب الخارجي الجاري، حيث انخفض العجز المالي بشكل كبير في السنة المالية 2017-2018 (وإن كان أقل بقليل مما توقعناه). في المقابل، لايزال نمو الائتمان ضعيفا، بالإضافة إلى تراجع المبيعات العقارية في يونيو على أساس شهري، ربما نتيجة لعوامل موسمية.
وكشف «الوطني» ان أحدث البيانات أظهرت أن إنتاج النفط الكويتي قد بدأ بالارتفاع في يونيو الماضي قبل بدء منظمة «أوپيك» وشركائها بتنفيذ سقف الإنتاج الجديد، حيث ارتفع الإنتاج إلى 2.73 مليون برميل يوميا بزيادة 28 ألف برميل يوميا عن شهر مايو، وهو أعلى مستوى له منذ أن تم التوصل إلى اتفاق خفض الإنتاج في أواخر 2016.
وبين التقرير انه لم يتضح بعد إلى أي مدى سيتم رفع إجمالي الإنتاج، كما تجنبت المجموعة أيضا إيضاح حصص زيادة الانتاج لكل دولة، ولكننا نعتقد أن الكويت، التي تعد واحدة من الدول القليلة المشاركة ذات قدرة إنتاجية إضافية، ستشهد ارتفاعا في الإنتاج بنحو 3% أو 90 ألف برميل يوميا من مستويات شهر مايو الماضي، ليصل إلى 2.8 مليون برميل يوميا في شهر يوليو، وهذا يعني زيادة محتملة بواقع 2.5% مقارنة بشهر يونيو، وتتضمن توقعاتنا للاقتصاد الكلي التي تم تعديلها مؤخرا نموا بنسبة 1.5% في الناتج المحلي الإجمالي للقطاع النفطي هذا العام، بالإضافة إلى 3.5% في القطاع غير النفطي، وبذلك تصل نسبة النمو الإجمالية إلى 2.5%.
وأشار تقرير «الوطني» الى ان عجز الموازنة (قبل التحويلات إلى احتياطي الأجيال القادمة) انخفض ليصل إلى 3.2 مليارات دينار (8.9% من الناتج المحلي الإجمالي) في السنة المالية 2017-2018، من 4.6 مليارات دينار (13.8% من الناتج المحلي الإجمالي) في السنة المالية السابقة، وذلك بدعم من الزيادة القوية في الإيرادات النفطية وارتفاع الإيرادات غير النفطية، الأمر الذي ساهم بشكل كبير في التعويض عن تزايد النفقات.
أما بالنسبة للنفقات، فقد بلغت 19.2 مليار دينار، ﻣرﺗﻔﻌﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ 8.7% على أﺳﺎس ﺳﻧوي ومتجاوزة توقعاتنا ﺑﻔﺿل اﻻرﺗﻔﺎع اﻟﻘوي ﻓﻲ اﻹﻧﻔﺎق اﻟرأﺳﻣﺎﻟﻲ وارتفاع اﻹﻧﻔﺎق على اﻟﺳﻟﻊ واﻟﺧدﻣﺎت ﻧﺗيجة ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻟﻧﻔط، وتم انفاق 87% من المصروفات الرأسمالية المخصصة لقطاع البناء في السنة المالية 2017-2018، أي نسبة أعلى من معظم السنوات السابقة. وسجلت الأجور والمرتبات، التي تعد أكبر مكون في الإنفاق، نموا بواقع 8% على أساس سنوي وذلك بدعم من زيادة التوظيف في القطاع الحكومي وربما أيضا نتيجة تحويلات الرواتب التقاعدية. وفيما يخص رؤيتنا المستقبلية، ما زلنا نتوقع أن يتقلص العجز هذا العام، وذلك بالرغم من توقعاتنا المحافظة ببلوغ سعر مزيج برنت 65 دولارا للبرميل (متوسط السنة المالية). ونظرا لارتفاع الإنفاق في السنة المالية 2017-2018 أعلى مما هو متوقع، فمن المرتقب أن ينخفض العجز إلى 6% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بتقديرنا السابق البالغ 5%.
ولفت الى ان بورصة الكويت سجلت أكبر ارتفاع شهري لها في يوليو وذلك منذ 18 شهرا، حيث ارتفع المؤشر الرئيسي بواقع 5.7%. ولقد قادت الأسهم الرئيسية قوة الأداء، حيث ارتفعت بنسبة 8% على أساس شهري، في حين ارتفع السوق الرئيسي بنسبة أقل بقليل عند 1.4%. وكانت البنوك وشركات الاتصالات هي القطاعات المهيمنة، في حين كانت السلع الاستهلاكية والخدمات الحلقة الأضعف.
وقد سادت السوق موجة اهتمام متزايد من قبل المستثمرين الأجانب، واستطاع السوق الاستفادة من قوة الطلب على أسهم شركة «المتكاملة القابضة». ولقد بلغ متوسط قيمة التداول اليومي 28 مليون دينار في شهر يوليو، وهو أقوى مستوى له منذ ما يتجاوز السنوات الثلاث.
وبدأ المستثمرون الأجانب في تجهيز عمليات الشراء بشكل متزايد قبل الإدراج لبورصة الكويت في مؤشر «فوتسي» على مرحلتين، حيث من المقرر أن يبدأ في سبتمبر، كما ترجع أيضا زيادة الاهتمام إلى إضافة البورصة إلى قائمة مؤشر «مورغان ستانلي» للأسواق الناشئة في أواخر يونيو. في الوقت نفسه، استقبل المستثمرون إدراج أسهم شركة «المتكاملة القابضة» بشكل إيجابي، حيث استحوذ نشاط تداول أسهمها على 16% من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة في يوليو.
معدلات التضخم لأدنى مستوياتها
تناول تقرير «الوطني» معدلات التضخم العام حيث قال ان معدل التضخم ارتفع بنسبة طفيفة في يونيو الماضي ليصل إلى 0.5% على أساس سنوي، لكنه كان أعلى بقليل من مستواه الذي سجله في مايو البالغ 0.4% والذي يعد أدنى مستوياته منذ أربعة عشر عاما. وقد استقر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد الغذائية والمسكن، عند 1.7% دون تغيير عن شهر مايو، ولكن أدنى بكثير من متوسطه للعام الماضي.
تباطؤ نمو الائتمان لأدنى مستوى منذ 7 سنوات
ذكر تقرير «الوطني» أن نمو الائتمان تباطأ ليصل إلى أدنى مستوى له منذ سبع سنوات عند 0.8% على أساس سنوي في مايو، منخفضا من 1.5% في أبريل. حيث كان تباطؤه في شهر مايو مدفوعا بتأثير قاعدي بعد الزيادة القوية التي سجلها العام السابق، ولكنه يعود أيضا بشكل جزئي إلى الضعف المستمر في نمو الائتمان خلال السنوات القليلة الماضية الناتج عن انخفاض أسعار النفط في 2014. وقد تباطأ النمو في معظم مكونات الائتمان في شهر مايو، بما في ذلك القروض الشخصية، بينما تأثر الائتمان الممنوح للأعمال باستمرار شركات الاستثمار في تخفيض مديونياتها.
من جهة اخرى أشار التقرير الى ان الحساب الجاري لميزان المدفوعات سجل في الربع الأول من 2018 أعلى فائض له منذ ثلاث سنوات عند 1.7 مليار دينار (17% من الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول) مرتفعا من 1.2 مليار دينار في الربع الرابع من العام 2017. وقد ساهم ارتفاع الفائض التجاري، الذي كان مدعوما بارتفاع أسعار النفط، في التعويض بشكل كبير عن العجز المتزايد في ميزان الخدمات.
