أشار تقرير لبنك الكويت الوطني إلى تراجع فائض الحساب الجاري الكويتي في مطلع العام الجاري 2017 للمرة الأولى منذ ثلاثة أرباع، وذلك من 0.6 مليار دينار في الربع الأخير من عام 2016 إلى 0.3 مليار في الربع الأول من العام الجاري. وقال إن هذا التراجع جاء نتيجة انخفاض ميزان السلع وتراجع دخل الاستثمار وعودة ارتفاع صافي التدفقات المالية من الخدمات إلى الخارج. وتابع التقرير: على الرغم من هذا التراجع، فلا يزال الحساب الجاري مرتفعاً ويشكّل %0.8 من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بمستواه في الفترة ذاتها من العام الماضي حينما سجل أكبر عجز له منذ سنوات بلغ %2.7 من الناتج المحلي الإجمالي.
وتوقع «الوطني» أن يستمر الحساب الجاري بالارتفاع في عام 2017 تماشياً مع ارتفاع أسعار النفط. إذ من المتوقع أن يعاود الحساب الجاري ارتفاعه ليسجل فائضاً بنحو %3 إلى %4 من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2017، وذلك بعد أن سجل أول عجز له منذ أكثر من عقدين في عام 2016. وقال التقرير: تأتي توقعاتنا تماشياً مع التوقعات بشأن استمرار تعافي أسعار النفط ودعمها لإيرادات الصادرات.
وتراجع فائض ميزان السلع لأول مرة منذ عام، وذلك في الربع الأول من 2017. فقد تراجع الفائض إلى 1.9 مليار دينار في الربع الأول من عام 2017 من ملياري دينار في الربع الأخير من عام 2016، وذلك نتيجة استعادة نمو الواردات قوته. فقد ساهمت القفزة في نمو الواردات في تراجع الفائض على الرغم من الزيادات التي سجلتها الصادرات النفطية وغير النفطية، وذلك بواقع %60 و%17 على أساس سنوي، على التوالي. إذ سجلت الواردات نمواً بواقع %14 على أساس سنوي لتصل إلى 2.2 مليار دينار، وذلك نتيجة ارتفاع الطلب على السلع الرأسمالية والصناعية، حيث يعدّ ارتفاع الطلب في هذه المكونات مؤشراً على تحسن وتيرة تنفيذ مشاريع التنمية الحكومية.
وقد تسبب تراجع دخل الاستثمار وارتفاع التدفقات المالية من الخدمات إلى الخارج بالإضافة إلى ارتفاع تحويلات العمالة الوافدة إلى الخارج في فرض الضغوط أيضاً على ميزان الحساب الجاري. إذ تراجع دخل الاستثمار إلى أقل مستوياته منذ ما يقارب العام، وذلك في الربع الأول من 2017، بينما سجلت التدفقات المالية من الخدمات إلى الخارج أعلى مستوياتها في الربع بواقع 1.6 مليار دينار في الفترة ذاتها. واستمرت تحويلات العمالة الوافدة إلى الخارج بالارتفاع بوتيرة قوية نسبياً بواقع %7.4 على أساس سنوي.
وارتفع صافي التدفقات المالية إلى الخارج تماشياً مع قوة التدفقات من محافظ الاستثمار إلى الخارج، إذ قابلها ارتفاع في التدفقات من استثمارات خارجية أخرى إلى الداخل. فقد سجل الميزان المالي أكبر عجز له منذ ما يقارب العامين بواقع 1.1 مليار دينار إثر قوة التدفقات من محافظ الاستثمار إلى الخارج بشكل رئيسي، حيث ارتفعت إلى 2.6 مليار دينار، والتي تعكس سياسة الكويت في تخصيص استثماراتها لاحتياطي صندوق الأجيال القادمة. وبالمقابل، شهد الميزان تدفقات مالية إلى الداخل نتيجة تسييل بعض الاستثمارات الخارجية بغرض تمويل العجز المالي.
وسجل ميزان المدفوعات بصفة عامة فائضاً بسيطاً للمرة الثانية على التوالي، وذلك في الربع الأول من عام 2017. وتراجع فائض ميزان المدفوعات من 0.7 مليار دينار في الربع الرابع من عام 2016 ليصل إلى 0.6 مليار دينار في الربع الأول من عام 2017، مما أدى إلى ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية قليلاً من 9.3 مليارات دينار إلى 9.5 مليارات دينار خلال الفترة ذاتها. ولا تزال الاحتياطيات الأجنبية قوية، لا سيما أن قيمتها تقدر بنحو أحد عشر شهراً من الواردات.
