قال تقرير لبنك الكويت الوطني إن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في مملكة البحرين تسارع من %3.2 في عام 2016، ليصل إلى %3.9 في 2017، إثر استمرار الزيادات في نشاط القطاع غير النفطي، التي جاءت بصورة عامة من قطاع الخدمات، وبصورة خاصة من الخدمات المالية والخدمات الاجتماعية والشخصية، بالإضافة إلى قطاع البناء والتشييد. فقد سجل النشاط غير النفطي في العام الماضي أعلى مستوى من بين دول مجلس التعاون الخليجي، محققاً نسبة قوية بلغت %5.
وتوقع تقرير «الوطني» أن يصل متوسط النمو غير النفطي في 2018 و2019 إلى %4.6 بدعم من مستويات قياسية من الإنفاق الحكومي على مشاريع البنية التحتية البالغة 8 مليارات دولار، التي تعد أكبر خطة مشاريع شهدتها البحرين على الإطلاق. وتشمل خطة الإنفاق الرأسمالي عدة مشاريع من مختلف القطاعات كالنقل والمواصلات والطاقة والمياه والإسكان.
وقد اكتسب الإنفاق زخماً في الأرباع الماضية بدعم من مخصصات برنامج التنمية الخليجي، الذي تم تأسيسه في عام 2011 لتقديم منح تمويلية للبحرين بقيمة 10 مليارات دولار على مدى عشر سنوات، من أجل إنعاش الاستثمار في مشاريع البنية التحتية والمشاريع الإسكانية.
وساهمت قوة النشاط غير النفطي في التعويض عن التراجع، الذي شهده قطاع النفط على خلفية خفض الإنتاج وفق اتفاقية أوبك وشركائها، حيث من المتوقع أن يتراجع إنتاج النفط البحريني قليلاً في عام 2018، نظراً الى التزام البحرين بسقف الإنتاج المحدد، بالإضافة إلى تأثر حقل النفط باستمرار أعمال الصيانة.
ولكن من المفترض أن تتمكن البحرين من الوصول إلى كامل طاقتها الإنتاجية في عام 2019، تماشياً مع تراجع عمليات خفض الإنتاج المتوقع، وذلك بدءاً من منتصف عام 2018، الأمر الذي سيساهم في إنعاش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للقطاع النفطي بواقع %0.8.
وتعمل السلطات في البحرين حالياً على تطوير شبكة البنية التحتية النفطية، التي من ضمنها خط أنابيب النفط القديم بينها وبين السعودية، بالإضافة إلى توسعة مصفاة سترة، التي من المتوقع أن ترفع الطاقة التكريرية بنحو %50، وتزيد الإيرادات الحكومية بواقع مليار دولار، وفق ما تشير إليه مصادر رسمية.
كما أعلنت السلطات في أبريل عن اكتشاف ما يصل إلى 80 مليار برميل من النفط الصخري ونحو 20 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي في رواسب النفط البحرية (حيث تنتج المملكة حالياً ما يقارب 44 ألف برميل يومياً من حقولها المحلية كما تتقاسم إيرادات نفطية من حقل تملكه السعودية ينتج 300 ألف برميل يومياً). وتطمح السلطات في البحرين من أن تتمكن من الاستفادة من تلك الاحتياطيات الجديدة خلال السنوات الخمس المقبلة بدعم من شركات عالمية، حيث أطلقت الحكومة مؤخراً صندوقاً للطاقة من شأنه جمع مليار دولار من مستثمرين محليين وعالميين. إذ من المفترض أن تساهم الأرباح من هذه الاحتياطيات في استعادة ثقة المستثمر وتقليل عجز الميزانية ومستويات الدين الحكومي المرتفعة، حيث يصنّف اقتصاد البحرين حالياً عند مستوى دون درجة الاستثمار من قبل وكالات التصنيف الضخمة أمثال ستاندرد آند بورز B+ وموديز B1 وفيتش BB-.
توقعات بارتفاع التضخم
من المتوقع أن يسجل التضخم في مؤشر أسعار المستهلك ارتفاعاً من %1.4 في عام 2017 ليصل إلى %2.5 هذا العام، ويرتفع أكثر في 2019 إلى %3.5 على خلفية ضريبة القيمة المضافة المخطط فرضها وارتفاع أسعار خدمات المسكن والمواد الغذائية. وقد أظهرت البيانات الأخيرة بلوغ التضخم متوسط %2.8 على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2018 مرتفعاً بذلك عن متوسط الفترة ذاتها من العام الماضي البالغ %0.7، وذلك بعد فرض الضرائب على التبغ والمشروبات الغازية.
ومن المتوقع أن يؤدي فرض ضريبة القيمة المضافة بواقع %5 في عام 2019 إلى رفع معدل التضخم العام في البداية إلى %2.
تراجع تدريجي للعجز
وتوقع تقرير «الوطني» أن يتقلّص عجز الميزانية تدريجياً، وذلك تماشياً مع الجهود المتواصلة التي تبذلها السلطات لتعزيز الأوضاع المالية وتحسين الإيرادات. ولكن بالرغم من أن ضريبة القيمة المضافة ستساهم في رفع الإيرادات الضريبية الإضافية بواقع 300 مليون دولار سنوياً (أي ما يقارب %1 من الناتج المحلي الإجمالي)، إلا أن العجز سيظل مرتفعاً عند ما يقارب %9.3 و%7.6 من الناتج المحلي الإجمالي في عامي 2018 و2019 وذلك على التوالي.
لذا ستضطر الحكومة إلى الاستمرار في الاستدانة من أسواق الدين المحلية والعالمية لسدّ العجز، حيث ان آخر إصدار لها كان لصكوك بقيمة مليار دولار على فترة سبع سنوات، وذلك في مارس 2018 بعائد يصل إلى %6.875، أي أعلى من عوائد الصكوك التي أصدرتها في أواخر عام 2017 والبالغة %5.25.
ويعكس ارتفاع العوائد قلق المستثمرين بشأن الأوضاع المالية وارتفاع الدين (حيث من المتوقع أن يتجاوز نسبة %100 من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2019) وبشأن ارتفاع أسعار الفائدة على المدى القريب.
وقفزت مبادلات مخاطر عدم السداد، التي تعتبر مقياساً جيداً لمخاطر الائتمان، لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ عدة سنوات وذلك في منتصف مايو في ظل تزايد القلق بشأن ضخامة عجز الميزانية وتراكم عبء الدين الحكومي. فقد بلغت مبادلات مخاطر عدم السداد اعتباراً من الخامس من يونيو 383 نقطة أساس مرتفعة بواقع 92 نقطة أساس منذ بداية السنة بينما اقتربت العوائد على الدين الحكومي لفترة الخمس سنوات من تسجيل نسبة قياسية بلغت %7.32.
تعافي ائتمان قطاع الأعمال
وواصل الائتمان الممنوح لقطاع الأعمال ارتفاعه في الربع الأول من عام 2018 نتيجة استمرار الزيادات في نشاط الائتمان في قطاع البناء والتشييد. فقد ساهم ذلك في رفع إجمالي الائتمان الممنوح للقطاع الخاص ليصل إلى متوسط جيد بلغ %9.7 على أساس سنوي في الربع الأول، أي أعلى بكثير من النسبة المسجلة في الربع الأول من عام 2017 البالغة %2.9. في المقابل، سجلت ودائع القطاع الخاص نمواً بواقع %2.8 على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2018، أعلى من متوسط الربع الأول من عام 2017 البالغ %1.7. ومع انخفاض نمو الودائع، تراجع عرض النقد بمفهومه الضيق (ن1) بواقع %4.0 وعرض النقد بمفهومه الواسع (ن2) بواقع %1.4 على أساس سنوي.
ورفعت البحرين أسعار الفائدة الأساسية بواقع 25 نقطة أساس لتصل إلى %2.25 وذلك بعد أن قام مجلس الاحتياط الفدرالي برفع الفائدة في يونيو. وقد استمرت أسعار فائدة الإنتربنك في الارتفاع تماشياً مع رفع الفائدة الأساسية خلال العام الماضي. وقد ارتفعت الفائدة لفترة ثلاثة أشهر بواقع 49 نقطة أساس اعتباراً من بداية شهر يونيو. وعلى الرغم من أن ارتفاع الفائدة قد يتسبب في فرض ضغوط على نشاط الاقتراض، فإنه من المتوقع أن يستمر قطاع الأعمال في دعم نمو الائتمان.
ولا تزال احتياطيات البحرين الأجنبية تحت ضغوط وذلك نظراً لضخامة عجز الحكومة المالي وعجز الحساب الجاري. فقد استقرت الاحتياطيات الخارجية لدى مصرف البحرين المركزي عند 2.1 مليار دولار، لتغطي ما يقارب 1.8 شهراً فقط من الإيرادات.
وتراجع مؤشر بورصة البحرين الرئيسي في الربع الثاني من عام 2018 بتأثير من القلق حول الأوضاع المالية ومستوى الدين العام، وذلك بعد الانتعاش الذي شهدته في أواخر عام 2017. ولكن من المحتمل أن تتلقى البورصة دعماً في المستقبل من تحسن النظرة الاقتصادية المستقبلية وارتفاع أسعار النفط.
