جرى ملتقى الوقف الجعفري السادس «الوقف الاقتصادي.. حياة ونماء» أولى حلقاته النقاشية أمس الأول، بمشاركة 40 متخصصا وباحثا، وقدمت خلالها أوراق عمل تضمنت مواضيع مختلفة، استهلها معين الحيدري بورقة عمل خلصت إلى أن أدلة استثمار الوقف تدخل في الأدلة العامة لمطلق الخير والتزكية والتنمية والفائدة، وأن الآيات القرآنية والروايات الشريفة تحث على استثمار الوقف في حالات خاصة وبشروط وأحكام شرعية تضمن الفائدة والتزكية والتنمية.
بدوره، أكد د. عبدالهادي الصالح في ورقة بعنوان «الدور التنموي للوقف» أن الوقف رديف عملي لمفهوم التنمية في الشريعة الإسلامية، وأن الأحكام الفقهية تشجع وتنظم على الشعيرة التنموية والتي تسفر عنها مقاصد الواقفين من خلال ما يوقفونه في مصالح المجتمع في شتى المجالات الإنسانية.
من جهته، توصل صاحب نصار عبر دراسته إلى مجموعة من النتائج، أهمها أن الوقف يعدّ اليوم وجهاً من أوجه الاستثمار ، والمهم استثماره ضمن عقود الاستصناع لما يمثله ذلك من أهمية اقتصادية كبيرة حاليا.
بدوره، خلص د. محمد اللواتي في بحث قدمه، إلى أن الأدلة الشرعية للوقف لا تشمل تسخير الإنسان الحر لوقته أو لجهده لمصلحة جهة معينة، لأن من شروط الوقت أن يقع على عين خارجية.
وأوصى اللواتي بتسمية البرنامج بـ «نذر الوقت» بدل «وقف الوقت»، استئناسا بقوله سبحانه وتعالى على لسان السيدة أم مريم الصديقة (عليها السلام) «إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني أنك أنت السميع العليم».
تكييف شرعي
واستأنف الملتقى أعماله في اليوم الثاني، بجلسة صباحية بعنوان «وقف الوقت»، استهلها الباحث محمد الحلو بتأكيده على أهمية تطوير توظيف الوقت في المشاريع الوقفية التنموية، بتأسيس نظام إداري يدخر الوقت، وتأهيل الأشخاص لخدمة تلك المشاريع وتدريبهم وتطوير إمكاناتهم.
من جهته، أوضح د. محسن القزويني، أن وقف الوقت من الموضوعات المستحدثة التي اختلف فيها العلماء، ولما كانت الحاجة ماسة إلى تكييف شرعي لظاهرة التطوع المنتشرة اليوم وجدنا عناوين أخرى يمكن تطبيقها على هذه الظاهرة مثل: الصدقة النذر والعهد واليمين وإجارة الأعمال، مؤكداً أنها تؤدي المؤدى نفسه في تحفيز المجتمع على التعاون والتكاتف والتطوع في الأعمال الخيرية.
