دعت الولايات المتحدة الأمريكية، أمس، تركيا وهولندا إلى التهدئة والحوار لحل الأزمة التي نشبت بينهما، إثر منع أمستردام وزيرين تركيين من المشاركة في فعاليات مؤيدة للتعديلات الدستورية.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، مارك تونر، في الموجز الصحفي، إنها “مسألة ثنائية بين حكومتي هولندا وتركيا، والبلدان عضوان في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، ونحن ندعوهما إلى تجنب الخطاب التصعيدي والتواصل مع بعضهما على أسس الاحترام المتبادل ومحاولة حل الخلافات المتعلقة بهذه الأمر”.
وأضاف أن الولايات المتحدة تعمل عن كثب مع كلا البلدين، “ونريد أن نراهما، بصراحة، يتعاونان ومنسجمان”.
وتأتي هذا التصريحات في ظل أزمة بين أنقرة وأمستردام؛ بسبب منع هولندا وزير الخارجية ووزيرة الأسرة والشؤون الاجتماعية التركيين، السبت الماضي، من المشاركة مع أفراد من الجالية التركية في فعاليات مؤيدة للتعديلات الدستورية المقترحة في تركيا، والمقرر إجراء استفتاء شعبي عليها يوم 16 أبريل/ نيسان المقبل.
وأدانت أنقرة بشدة سلوك أمستردام، وطلبت من السفير الهولندي، الذي يقضي إجازة خارج تركيا، ألا يعود إلى مهامه حتى إشعار آخر، وتصر على ضرورة تقديم أمستردام اعتذارا رسميا.
ولاقى تصرف هولندا بحق الوزيرين التركيين إدانات واسعة من مسؤولين وسياسيين ومفكرين ومثقفين من دول عربية وإسلامية أجمعوا على أنه يمثل “انتهاكا للأعراف الدولية” ويمثل “فضيحة دبلوماسية”.
