المصدر /البيان
وسط تفاؤل بوضع حد لانهيار سعر العملة الوطنية، انضم الاتحاد الأوروبي للدول الخمس الكبرى في دعم الإصلاحات الاقتصادية في اليمن، مع تغيير مجلس إدارة البنك المركزي، وتوجيه جهاز الرقابة والمحاسبة بمراجعة أداء قيادته منذ نقله إلى عدن منذ أواخر العام 2016 وحتى الآن. وقالت بعثة الاتحاد الأوروبي في اليمن، إنّ سفراء الاتحاد التقوا المحافظ الجديد للبنك المركزي اليمني، أحمد غالب المعبقي، معربين عن كامل دعمهم لإجراء إصلاحات اقتصادية ونقدية شاملة وهيكلية وطموحة، بالتنسيق مع المؤسسات ذات الصلة لمصلحة كل اليمنيين. وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، دعمها لإصلاحات شاملة في اليمن عقب لقاء القائمة بأعمال السفارة، كاثي وستلي، مع المحافظ الجديد للبنك المركزي اليمني، مشدّدة على الحاجة الملحة لاستمرار التعاون الدولي القوي والإعانات المالية للمساعدة في دعم الاقتصاد اليمني.
وناقش محافظ البنك المركزي، مع رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى اليمن، البرت لاينر ريس، وممثله المقيم غازي شبيكات، الموضوعات التي تضمنها تقرير الصندوق عن الأوضاع الاقتصادية في اليمن، في ظل تطورات أسعار الصرف والتضخم وتمويل عجز الموازنة وآليات المعالجة. ونوّه المسؤولان الدوليان، إلى أهمية حشد الموارد للتخفيف من الآثار السلبية لتلك التطورات، عبر إيجاد التمويل اللازم للمزاد الذي بدأه البنك المركزي للعملات الخارجية باعتباره آلية شفافة وفاعلة، متعهديْن باستمرار تعزيز الدعم الفني للإصلاحات في البنك المركزي ووزارة المالية.
ومع تأكيد محافظ البنك المركزي اليمني، جدية الدولة والحكومة في السير في عملية الإصلاحات، باعتبارها ضرورة لا تقبل التأجيل، ومنها إصلاح المالية العامة في شقيها الإيرادات والإنفاق، وتقليص العجز في الموازنة وتمويله عبر البنك المركزي إلى أقصى الحدود الممكنة.
ترحيب دولي
بدورهم، رحّب رؤساء بعثات الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، بقرار تعيين محافظ البنك المركزي ومجلس إدارته، مشيدين بقرار تكليف جهاز الرقابة والمحاسبة بمراجعة وتقييم أعمال إدارات البنك السابقة كخطوة مهمة في طريق الإصلاحات الاقتصادية. وجدّد سفراء الدول الخمس في بيان مشترك، التأكيد على دعمهم لجهود السلام بقيادة مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، هانز غروندبرج، موجهين نداءات الوقف الفوري لإطلاق النار وبدء المفاوضات تحت رعاية الأمم المتحدة، مع التأكيد على وجود حل عسكري للأزمة اليمنية. وعلى الرغم من التحسن الطفيف في قيمة العملة الوطنية، مع تغيير مجلس إدارة البنك المركزي، شدّد خبراء اقتصاديون، على أنّ الوضع يحتاج إصلاحات جذرية، وتحسين الإيرادات والحصول على مبالغ دعم عاجلة لتفادي أي انهيار.
