رحبت الحكومة اليمنية بالبيان الرئاسي لمجلس الأمن الدولي الصادر في منتصف الشهر الجاري.
وقال مصدر مسؤول بوزارة الخارجية اليمنية في تصريح بثته اليوم وكالة الأنباء اليمنية الرسمية: “إن الحكومة ترى في البيان استمرارًا لوحدة المجلس تجاه الأوضاع في اليمن المنطلقة من قراراته ذات الصِّلة رغم الملاحظات على بعض النقاط الهامة في هذا البيان والتي تحتاج إلى المناقشة وبشكل مستمر لتوضيحها”.
وأكد المصدر أن بيان مجلس الأمن في مجمله إيجابي رغم أنه لا يلبي إلا الحد الأدنى من المتطلبات في هذه المرحلة من أجل تنفيذ القرارات الدولية وعودة الأمن والسلام إلى اليمن وإيقاف الحرب التي أشعلها الانقلابيون واستعادة الدولة وتخفيف معاناة الشعب اليمني.
وأضاف المصدر في الخارجية اليمنية بالقول: “كان المتوقع لدى الحكومة اليمنية أن يصدر البيان بصيغه أقوى مما صدر عليه كي لا يتيح المجال الانقلابيين لقراءة مزدوجة تسمح بالتنصل عن الالتزامات تجاه المجتمع الدولي خصوصاً بعد تماديهم وتعديهم على مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة”.
وجدد المصدر ترحيب حكومة الجمهورية اليمنية بتأكيد مجلس الأمن على ثبات المرجعيات الثلاث للسلام والمتمثلة في المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني والقرارات الأممية ذات الصلة وبالأخص القرار 2216.
وأعلنت الحكومة اليمنية ترحيبها وموافقتها على مقترحات المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، حول ميناء ومدينة الحديدة وآلية توريد الموارد وصرف المرتبات التي وافقت عليه الحكومة اليمنية في وقت سابق، وفقاً لما ذكره المصدر.
وأشار المصدر إلى أن تسليم الانقلابيين للحديدة يعتبر معياراً لإعادة الثقة وانطلاق العملية السلمية وقياسًا لمدى جدية المجتمع الدولي أولاً، ومن ثم الانقلابيين، للسعي إلى السلام، وتجنيب الشعب اليمني استمرار الحرب والالتزام بالقرارات الدولية، لافتاً إلى أن الوضع الذي وصلت إليه الأمور لم يعد بالإمكان السكوت عليه، ويجب تحميل الانقلابيين المسؤولية عن تعطيل أبسط الجهود من أجل رفع المعاناة التي يعيشها الشعب اليمني جراء الانقلاب والحرب.
وتابع: “كان منتظراً من أن البيان الرئاسي لمجلس الأمن يتضمن تنويهًا إيجابيًا أكثر وضوحاً بموقف الحكومة اليمنية الإيجابي وطريقة تعاطيها خلال الفترة الماضية مع مقترحات مبعوث الأمم المتحدة وحرصها على السلام ودورها المسؤول مع المنظمات الدولية والإنسانية لمعالجة الوضع الإنساني وخاصة انتشار الأوبئة والأمراض الفتاكة كالكوليرا التي أصبحت جزءاً من أدوات الموت التي يستخدمها الانقلابيون لإلحاق أكبر قدر من الأذى بالشعب اليمني والمتاجرة بأرواح الأبرياء لاستدرار عطف المجتمع الدولي للخروج من المأزق الذي أوقعوا الوطن برمته فيه”.
ورحب المصدر بما جاء في البيان الداعي إلى ضرورة الالتزام بحظر توريد السلاح وتهريبه للانقلابيين مما يطيل أمد الحرب وبالتالي تعثر العملية السلمية التي تقود إلى انتهاء العمليات العسكرية، إضافة إلى الدعوة لوقف الهجمات على المملكة العربية السعودية، وهو ما ينسجم مع قرارات مجلس الأمن التي تدين إدانة واضحة وصريحة هذه الأعمال التي تعمد إليها مليشيا الحوثي وصالح وما جاء في القرار 2216 بصورة خاصة.
وفي الشأن المتعلق بإدانة البيان لمحاولة اغتيال مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن التي أقدم عليها الانقلابيون في العاصمة صنعاء، أكد المصدر في وزارة الخارجية اليمنية أن الإدانة لم تكن بحجم بشاعة الجرم رغم تحميل تحالف الانقلاب مسؤوليات كبيرة عنه والمسؤولية عن سلامة بعثات الأمم المتحدة وموظفي الإغاثة ومن خلال التجارب السابقة، منبهاً إلى أن التهاون مع الانقلابيين يزيدهم تماد وتحد لكل القيم؛ مما سيجعل من موظفي الأمم المتحدة عرضة باستمرار لتهديدات الانقلاب.
