“الحبشان” لـ”سبق”: المملكة ضربت أروع درجات الإنسانية في رعايتهم وعلاجهم
قال الدكتور خالد بن سعد الحبشان دكتوراه في حوكمة الشركات إن نسبة العمالة الوافدة بالسعودية تمثل أكثر من 38 % من إجمالي السكان أي ثلث سكان المملكة، حيث يمثلون نحو 73 % من إجمالي العاملين في القطاع الخاص طبقًا للإحصائيات وهو ما يعد نسبة كبيرة جدًا.
وفي التفاصيل، يرجع تزايد نسبة العمالة تلك إلى عدة عوامل منها العوامل الاقتصادية والصناعية وغيرها، وقد كشفت الأيام الماضية أن معظم الحالات الجديدة المسجلة بإصابة فيروس كوفيد 19 تعود لعددٍ من العمالة الوافدة التي تعمل في مهن مختلفة والتي كانت مخالطة لحالات سابقة مكتشفة وذلك خلال إجراء فحوص استقصائية من قِبل فرق البحث والتقصي التابع لوزارة الصحة.
وأكد “الحبشان”، أستاذ الدراسات العليا المتعاون مع جامعة اليمامة لـ”سبق” أن من أهم أسباب الانتشار الكبير لفيروس كورونا بين العمالة الوافدة يعود للسكن غير الصحي، فمعظمهم يعيشون في مساكن تحتوي على عدد كبير من العمالة، حيث تضم الشقة ما يزيد على 20 عاملاً في مكان واحد، إضافة إلى جانب عدم التزام بعض الشركات بتوفير وسائل الأمن والسلامة لحماية عامليها إلى جانب عدم التوعية الكافية أو المراقبة المستمرة لسلوكياتهم.
وتابع: من الأسباب التي أدت إلى تفاقم تفشي الوباء بين العمال هو التكدس السكني بعدم وجود سكن مناسب تتوافر فيه الاشتراطات البلدية والصحية لسكن العمال والخصوصية لكل عامل، إضافة إلى عدم التزام الشركات بإجراء طبي كامل للعامل كل ٦ أشهر للتأكد من خلوهم من الأمراض الوبائية للمحافظة على صحة الفرد والمجتمع.
وأضاف: يتزايد الضرر بتوقف معظم الأعمال والمؤسسات وعدم تقاضي العمال أجورهم من بعض الشركات مما يعرقل نشاطاتهم وعدم قدرتهم على العودة لأوطانهم مرة أخرى كما أن تنقل العمالة الوافدة فيما مضى بين دولهم والعودة إلى المملكة ساعد على انتقال الفيروس بشكل أوسع.
وأوضح الحبشان أن ملف العمالة الوافدة في المملكة العربية السعودية موضوع طال الحديث عنه، ومن أكثر من جهة وفي أكثر من مجال، حيث تبدأ قصة العمالة الوافدة منذ ثلاثينيات القرن الماضي وبعد اكتشاف النفط ومع تزايد المشروعات والأعمال أخذت ترتفع النسبة شيئًا فشيئًا حتى وصلت إلى معدلات عالية وأصبحت تحتل مراتب عالية جدًا من الوظائف في المملكة العربية السعودية ومازالت حتى الآن.
وقال إنه منذ عام 2018 بعد اتخاذ بعض التدابير لتقليل نسبة العمالة الوافدة وسعودة جميع الوظائف في المؤسسات الحكومية وفرض نسبة للسعودة أو ( التوطين) في القطاع الخاص بمتابعة ذلك من الدولة أدى إلى تقليل نسبة البطالة بين السعوديين وأيضًا لاستغلال الموارد البشرية السعودية في شتى المجالات.
وأشار إلى أن الدولة- حفظها الله- أولت الجانب الصحي أهمية بالغة واتخذت جميع الاستعدادات الاحترازية للحد من انتشار الوباء كإيقاف عمل معظم المؤسسات والجهات ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل ضربت أروع وأسمى درجات الإنسانية بصدور الأمر الملكي بتكفل الدولة بمعالجة جميع المقيمين بالمجان وأيضًا المخالفين لنظام العمل.
كذلك سعت الدولة جاهدة في توفير سبل العناية الصحية لتلك العمالة مثل الكشف المبكر لوجود ذلك الوباء من خلال نشر دوريات تقصي صحية ودوريات كشف طبي لمعظم المناطق السكنية للعمالة ومعظم المؤسسات إلى جانب ذلك وضعت الدولة خططًا لتغيير أوضاع تلك المساكن إما بتجديدها وإما بناء مناطق سكنية جديدة للعمالة تتوافر بها كل سبل الأمن والسلامة إلى جانب محاولة الدولة لتوفير وسائل العودة لتلك العمالة إلى بلدانهم عن طريق طرح مبادرة “عودة” للمقيمين الراغبين بالسفر جوًا لبلدانهم.
