أظهرت بيانات رسمية انكماش الناتج المحلي الإجمالي للسعودية على أساس سنوي في الربع الأول من هذا العام للمرة الأولى منذ الأزمة المالية العالمية، لكن القطاع الخاص حقّق تحسّنا تدريجيا.
وانخفض الناتج المحلي المعدل في ضوء التضخم 0.55 في المئة على أساس سنوي في الفترة من يناير إلى مارس، مسجلا أول هبوط منذ عام 2009. وكان ذلك كله تقريبا بسبب انكماش قطاع النفط بنسبة 2.3 في المئة؛ إذ خفضت السعودية إنتاجها من الخام بموجب اتفاق عالمي بين الدول المنتجة لدعم الأسعار.
وانكمش القطاع الحكومي غير النفطي من الاقتصاد 0.11 في المئة بما يظهر أن الرياض استمرت في تقييد الإنفاق الحكومي بقوة مع سعيها لتقليص عجز كبير في الموازنة أحدثته أسعار النفط المتدنية.
لكن القطاع الخاص غير النفطي نما 0.9 في المئة مقارنة بـــ 0.55 في المئة في القراءة المعدلة للربع الأخير من العام الماضي. وهذا هو أسرع نمو في القطاع الخاص منذ الربع الأخير من عام 2015.
وتضررت الشركات الخاصة من إجراءات التقشّف الحكومية، بما في ذلك رفع أسعار الطاقة محليا وتأخير سداد ديون مستحقة على الحكومة للشركات. لكن في أواخر العام الماضي بدأت الرياض في تسوية ديونها بسرعة أكبر مما عزز القطاع الخاص.
وفي الأسابيع الأخيرة خفّفت الرياض توجهها التقشفي، وأعادت البدلات المالية لموظفي القطاع الخاص وهو ما ينبغي أن يدعم الاستهلاك إلى حد ما.
كما تخطط الحكومة لطرح ضريبة للقيمة المضافة نسبتها خمسة في المئة في بداية عام 20188 ومن ثم فقد يكون هناك انتعاش في الاستهلاك في الأشهر السابقة لذلك، مع اتجاه السعوديين للشراء بقوة تجنبا للضريبة.
لكن بعض إجراءات التقشّف يجري تنفيذها هذا العام، ومن بينها زيادة رسوم إقامة الأجانب الذين يشكّلون نحو ثلث عدد السكان. كما أن اتفاق خفض إنتاج النفط سيظل ساريا هذا العام، ومن ثم سيواصل قطاع النفط الضغط على النمو. (دبي ـــــ رويترز)
