أكد النائب والوزير السابق أحمد باقر، أن قانون التأمين الصحي على الوافدين صادر و موجود، و استغرب عدم علم بعض النواب والكتاب بوجوده.
وقال باقر في تصريح صحفي أنه تقدم شخصيا بقانون للتأمين الصحي للوافدين في مجلس 1999 وصدر برقم 1/1999، وهو يلزم صاحب العمل بعمل تأمين صحي للوافدين العاملين عنده او بعمل ضمان صحي مع وزاره الصحة، و لم يضع القانون قيمه معينه للضمان ونص على ان يتحملها صاحب العمل و ترك تحديدها للحكومة التي وضعت مبلغ خمسون دينار للضمان مع رسوم إضافيه لمراجعة كل من المستوصف او المستشفى.
وشار باقر إلى أن القانون انذاك قوبل عند تقديمه بنفس الهجوم الحاصل الان حيث تذرع معارضوه باسباب إنسانية و انه سيحول الكويت إلى ديرة عزاب و سيؤدي إلى اخلاء العقارات و غير ذلك، ولكن كل ذلك لم يحدث وزادت اعداد الوافدين وأسرهم و ساهم هذا القانون في ميزانية الدولة بحوالي 120 مليون سنويا حاليا، و قد اختار معظم أرباب العمل الضمان مع الصحة لانه ارخص وأضمن، ولذلك يمكن للحكومة الان ان توقف الضمان الذي تقدمه تدريجيا او تزيد مبلغ الضمان ورسوم المراجعة.
وأكد أنه ذكر ذلك وشرحه بالتفصيل في اجتماع اللجنه الماليه قبل شهور عند مناقشتها للوثيقة الاقتصادية مع الحكومة، مضيفا أن هذا الاجراء سيؤدي الى توجه أصحاب الاعمال الى التأمين في القطاع الخاص وهذا سيؤدي الى تخفيف الضغط و الازدحام الهائل في مستشفيات الحكومة.
