بالفيديو.. أغنياء الوافدين.. حظ أوفر مع البنوك الكويتية

تتنافس البنوك الكويتية على إقراض الوافدين من أصحاب الدخول المرتفعة، فالأغنياء لديهم حظوظ أوفر مع البنوك التي تسعى الى اقراض وتمويل القادرين على السداد.

ورصدت «الأنباء» فتح البنوك سقف القرض الاستهلاكي للوافدين الذين يزيد دخلهم على 1500 دينار لغيرهم من أصحاب الدخول الأقل والبالغ 15 ألف دينار.

وبالاتصال بمجموعة من البنوك الكويتية ظهر التفاوت بين البنوك في تقديم عروض مختلفة للوافدين الذين يزيد راتبهم على 1500 دينار،

كالتالي:

– أحد البنوك التقليدية قدم عرضا بقرض يصل إلى 22.5 ألف دينار يتم سداده على 10 سنوات.

– بنك آخر قدم عرضا بالحصول على قرض بقيمة 40 ألف دينار ويتم سداده على 7 سنوات.

ومع سعي البنوك لاتخاذ خطوات مصرفية لتنشيط القـــروض الاستهـلاكية للوافدين يأتي مراعاة البنك للمعايير التي وضعها بنك الكويت المركزي التي تستهدف سلامة المحفظة الائتمانية، حيث ذكرت البنوك أن هناك عوامل رئيسية تحدد الحد الأقصى للاقتراض، ومنها:

أولا: الا يتخطى القسط الشهري 40% من الراتب الشهري للمقترض.

ثانيا: عدد سنوات الخدمة والتي تنعكس على مكافأة نهاية الخدمة للموظف.

ثالثا: السجل الائتماني للوافد الذي يقدم طلبا للحصول على القرض.

تخمة السيولة

ويبدو أن طرفي معادلة الاقتراض في حاجة الى تغيير القواعد فالبنوك الكويتية لديها تخمة في السيولة حيث تصل إلى 25.6% من إجمالي الودائع لديها حسب وثيقة مصرفية في حين يلزم بنك الكويت المركزي البنوك بالاحتفاظ بـ 18% فقط ما يزيد الفائض لديها والجاهز للاستغلال فورا على 3 مليارات دينار، وفي المقابل الوافدون الراغبون في الاقتراض في ظل تدني نسبة الفائدة على الاقتراض في الكويت إلى 3% مقارنة بنسب متفاوتة في بلدانهم تصل إلى 20% في البنوك المصرية على سبيل المثال.

وهنا يصبح الحد الاقصى للقروض الاستهلاكية البالغ 15 ألف دينار حاجزا يقف أمام الطرفين.

واتجهت «الأنباء» لسؤال خبراء مصرفيين عن تلك الخطوات حيث أجمعوا على أن البنوك تحاول اتخاذ اجراءات استباقية لاستغلال السيولة الكبيرة لديها قبل الزيادة المحتملة في الفائدة على القروض ما قد يدفع البعض للعدول عن قرار الاقتراض.

يذكر ان الاحتياطي الفيدرالي الأميركي يتجه بقوة لرفع معدلات الفائدة 3 مرات على الأقل خلال 2018.

منافسة شديدة

وشهدت برامج التواصل الاجتماعي خلال الآونة الأخيرة العديد من إعلانات البنوك التي تتعلق بمنح قروض تصل إلى 50 ألف دينار للوافدين، ما دعا «الأنباء» إلى الاتصال بالخدمة الهاتفية على البنوك المعلنة للتأكد من حقيقة الأمر وتفاصيل هذه النوعية من القروض مع العلم ان الحدود الائتمانية القصوى وفق قانون بنك الكويت المركزي للقروض الاستهلاكية تصل إلى 15 ألف دينار وآجال استحقاقها يصل إلى 5 سنوات.

«الأنباء» أجرت عدة اتصالات بالخدمة الهاتفية لبعض البنوك وكانت الردود تأكيدا على ما نشر في إعلانات البنوك على برامج السوشيال ميديا، حيث قالت الموظفة بالبنك التقليدي: انه يمكن ان يوافق البنك على إعطائك قرضا بقيمة 40 ألف دينار شريطة ان يكون راتبك في شهادة الراتب المعتمدة لدى الجهة التي تعمل بها ومعتمدة لدى الجهاز المصرفي بقيمة تصل إلى 2000 دينار وفي حال تجاوز عدد سنوات الخدمة اكثر من 10 سنوات من الممكن ان يزيد المبلغ.

كما قامت «الأنباء» بإجراء عدة اتصالات بالخدمة الهاتفية لعدد من البنوك الاخرى ومنها بنك يعمل وفق الشريعة الإسلامية، وقال موظف البنك: لديك قدرة على منحك قرضا بنحو 20 ألف دينار، حيث ان راتبك لدينا نحو 700 دينار ولا توجد التزامات ولديك سجل نظيف من السداد من قبل للقروض القديمة.

المرونة مطلوبة

وبعد ان قامت «الأنباء» بهذه الاتصالات بالخدمات الهاتفية قامت بالاتصال بمسؤول مصرفي وبسؤاله عما يحدث الآن من الدعايات الإعلانية الخاصة برفع الحدود الائتمانية للقروض الاستهلاكية للوافدين، قال: ان هناك مرونة لدى كل بنك في منح القروض لعملائه ولكن هذه المرونة لا تتعارض بأي شكل من الاشكال مع تعليمات بنك الكويت المركزي التي تصب جميعها في ضرورة الحفاظ على سلامة المحفظة الائتمانية لدى كل بنك، مع الأخذ بالاعتبار وضع العميل المالي بغرض تلاشي أي تعثر في المستقبل لدى العميل، إضافة الى الجدارة الائتمانية للمقترض، ومدى توافر الضمانات الجيدة، ودرجة تحمل المخاطر.

وتابع المسؤول المصرفي: «ان لدى البنوك الكويتية سيولة جاهزة للاقتراض تتجاوز 7.5 مليارات دينار، وهناك حاجة لتوظيف هذه السيولة التي أصبحت تمثل هاجسا لدى مسؤولي البنوك في كيفية توظيفها ولكن وفق الأطر والمعايير الرقابية التي وضعها «المركزي»، وانه لا يوجد ما يخالف هذه التعليمات في الدعايات التي تقوم بها البنوك من اجل استقطاب عملاء جدد، فجميعها تزيد من المنافسة بين البنوك وتصب بالنهاية لصالح العميل».

وأضاف المسؤول: «ان التوسع الائتماني الذي

تقوم به البنوك اصبح مطلوبا حاليا خاصة في ظل تزايد متطلبات العملاء بغرض تلبية احتياجاتهم اليومية».