بالفيديو.. الغانم: الرقابة المالية ودور المجلس كان ومازال وسيستمر

• عدد المواضيع التي بحثها الديوان 558 موضوعا تمت الموافقة على 383 بقيمة 752 مليون دينار ما نسبته 69% مما تم بحثه وتم رفض 175 موضوعاً بقيمة 253 مليوناً تشكل 31%
• الكندري: 312 مليون دينار المصروفات الحكومية خلال شهري الأزمة خاضعة للرقابة المسبقة
• الدقباسي: أخشى من تكرار قضية الضيافة بـ «الداخلية» في وزارة الصحة بسبب تعاقدات مبالغ فيها
• حماد: تقديم طلب لتكليف اللجنة الصحية بالتحقيق في جميع تعاقدات «الصحة» خلال أزمة «كورونا»

سامح عبدالحفيظ

حضر عرض ديوان المحاسبة، إضافة إلى الرئيس الغانم، أمين سر مجلس الأمة النائب د.عودة الرويعي، ومراقب المجلس النائب نايف المرداس، والنواب أحمد الفضل وأسامة الشاهين والحميدي السبيعي ود.بدر الملا ود.حمود الخضير وخالد الشطي وخليل الصالح ود.خليل أبل وراكان النصف ورياض العدساني وسعد الخنفور وسعدون حماد وسعود الشويعر وصالح عاشور وصلاح خورشيد ود.عادل الدمخي ود.عبدالكريم الكندري وعبدالله الكندري وعبدالله فهاد وعبدالله الرومي وعبدالوهاب البابطين وعدنان عبدالصمد وعسكر العنزي وعلي الدقباسي وعمر الطبطبائي وفيصل الكندري وماجد المطيري ومحمد الدلال ومحمد الهدية ود.محمد الحويلة وناصر الدوسري ويوسف الفضالة.‏‫

أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أن الرقابة المالية ودور مجلس الأمة الرقابي كان ومازال وسيستمر.

وقال الغانم في تصريح إلى الصحافيين ان الاجتماع مع ديوان المحاسبة لبحث التعاقدات الحكومية أثناء أزمة «كورونا» كان في غاية الاهمية، مؤكدا أن دور المجلس الرقابي لم يتوقف، ومن حق المواطن الاستماع ومعرفة الأرقام التي تم تناولها خلال الاجتماع حول التعاقدات التي تمت في الفترة من 12 مارس حتى 16 مايو.

وأوضح الغانم ان عدد المواضيع التي بحثها الديوان 558 موضوعا، تمت الموافقة على 383 بقيمة 752 مليون دينار ما نسبته 69% مما تم بحثه، وتم رفض 175 موضوعا بقيمة 253 مليونا تشكل 31%.

وقال انه بمقارنة التعاقدات الحالية مع الفترة نفسها للعام الماضي فإن التعاقدات الشهرية كانت في العام 2019 443 وتمت الموافقة على 344 بينما تمت الموافقة على 248 موضوعا هذا العام وهذا يشكل انخفاضا في الصرف، جزء منه بسبب تعطل العمل في العديد من الجهات الحكومية. وأضاف انه تبين خلال الاجتماع أن 369 موضوعا من بين 383 موضوعا كانت الموافقة عليها مشروطة، فيما البقية موافقات تامة، كما تمت الموافقة على 41% من المواضيع المرتبطة مباشرة بأزمة كورونا، و59% مواضيع طارئة لا علاقة لها بالازمة. وزاد أن وزارة الصحة كان لها نصيب الاسد من المواضيع بنسبة 55%، مجلس الوزراء 31%، وزارة المالية 10%، وزارة الدفاع 4% بقيمة إجمالية تبلغ 312 مليونا.

وأوضح ان من المواضيع الطارئة التي نسبتها 59% تخص المستلزمات العسكرية الطارئة والاستحقاقات السابقة والصيانة للكهرباء والماء والطرق والمطار 2 وصيانة شبكة الاتصال اللاسلكية وعقود التغذية والخدمات والتشغيل وغيرها من مشاريع قيد الإنجاز.

وعن المواضيع التي درسها ديوان المحاسبة ذكر الغانم أن 37% منها يخص وزارة الصحة، 8% للدفاع، 7% للكهرباء والماء، 4% للداخلية و6% للمالية، 7% لمجلس الوزراء، 6% للأشغال، 25% لبقية الجهات.

وأكد الغانم انه ووفقا لتقارير ديوان المحاسبة فإن ما كان يثار في الرأي العام بعضه إما غير صحيح أو أن ما أثير لم تتم الموافقة عليه من قبل الديوان، أو مقارنة منتجات مختلفة من حيث المواصفات الفنية، متمنيا تحري الدقة في تناول المعلومات.

وقال: «كان من المفترض عرض هذه المعلومات في جلسة يتابعها الشعب الكويتي لكن بما أن الجلسة لم تعقد فتم تناولها خلال اجتماع اليوم، وذلك انطلاقا من الرقابة المالية الموجودة والمسبقة من قبل ديوان المحاسبة، فيما الرقابة اللاحقة ستكون ايضا موجودة في حال وجود اي أخطاء».

وأضاف ان هناك أمورا رفضها ديوان المحاسبة وقد يوافق مجلس الوزراء على بعضها استنادا إلى قانون الديوان، لكن مع ذلك وحتى هذه اللحظة لم يتم هذا الأمر.

من جهته، قال النائب فيصل الكندري ان الاجتماع مع ديوان المحاسبة كان للاطلاع على صحة إجراءات التعاقدات الحكومية خلال أزمة كورونا.

وأضاف الكندري، في تصريح صحافي عقب الاجتماع، أن «الديوان» عرض المصروفات الحكومية خلال شهري الأزمة، موضحا أن ما تم صرفه حتى اليوم على «كورونا» 312 مليون دينار خاضعة للرقابة المسبقة.

وأكد أن المبلغ الإجمالي الذي سيصرف على «كورونا» في السنوات اللاحقة على مشاريع الدولة في المستقبل ومنها المطار والطرق والكهرباء سيبلغ 752 مليون دينار وستكون حسب نوعية العقد. وأوضح أن النواب قدموا استفسارات بشأن متابعة ما تم التعاقد عليه مثل الكمامات ومطابقتها للمواصفات الفنية أم لا، مؤكدا حرص المجلس على الاستماع للتفاصيل من ديوان المحاسبة الذي يعمل على مدار 24 ساعة.واستغرب من وزير التربية الذي لم يعلن حتى الآن عن انتهاء العام الدراسي الحالي، معربا عن أسفه أنه لم يحقق العدالة بين الأبناء في القطاع الخاص والمدارس الحكومية، محذرا وزير التربية من إصابة أحد أبنائنا بـ«كورونا»، فالحكومة بكاملها ستتحمل المسؤولية في ذلك، لاسيما أن وزير الصحة يقول إن أمامنا إلى نهاية العام حتى ننتهي من «كورونا»، متسائلا: لماذا يتعنت وزير التربية في إنهاء العام الدراسي؟

من جانبه، أعرب النائب علي الدقباسي عن خشيته من تكرار قضية الضيافة بالداخلية في وزارة الصحة بسبب التعاقدات المبالغ فيها خلال الفترة الحالية.وقال الدقباسي في تصريح بمجلس الأمة عقب اجتماع مع ديوان المحاسبة امس «ما سمعناه من ديوان المحاسبة مثير للقلق، حيث أوضح الديوان أنه اعترض على 11 طلبا من الصحة بسبب المبالغة في الأسعار». وأضاف الدقباسي ان من بين ما ذكره الديوان ان (الصحة) طلبت التعاقد على معقمات بسعر الجملة بدينارين و850 فلسا بينما نفس المعقمات تباع في الجمعية بسعر 850 فلسا. وأوضح الدقباسي أنه وجه عددا من الأسئلة لوزير الصحة وينتظر الإجابة عنها، مؤكدا انه من المؤلم حقا سماع هذه الاخبار في مثل هذه الظروف التي تحتاج البلد فيها الى التآزر وترشيد الانفاق.

ولفت الدقباسي الى ان ما يحدث في وزارة الصحة امر مريب وانه سيحاسب كل من استغل الازمة لتحقيق مكاسب أخرى. وقال «لن نكون شهود زور وسنحاسب اذا تأكد لدينا كل البيانات والمعلومات».

من جانب آخر، تقدم الدقباسي بكل التحية لمن يعمل في الميدان من وزارة الصحة والمتطوعين ووزارة الداخلية وكل من يعمل لخدمة الناس ظل الأجواء الحارة قائلا «كثر الله خيركم».

من جهته، قال النائب سعدون حماد إنه تم تقديم طلب لرئيس مجلس الامة لتكليف اللجنة الصحية البرلمانية بالتحقيق في جميع تعاقدات وزارة الصحة خلال أزمة كورونا، خاصة بعد اعلان ديوان المحاسبة عن الغاء 11 مناقصة تقدمت بها الوزارة خلال الفترة الحالية. واضاف حماد، في تصريح صحافي بمجلس الامة، ان ديوان المحاسبة أوضح خلال الاجتماع ان قيمة التعاقدات لمواجهة ازمة كورونا تبلغ 752 مليون دينار وان المبالغ التي تم صرفها خلال شهرين تصل الي 312 مليون أغلبها تم لوزارة الصحة، وانه قام بالغاء 13 عقدا لوزارات الدولة منها 11 عقدا تخص وزارة الصحة. ولفت حماد الى انه سأل ديوان المحاسبة عن الشركة التي يبلغ رأسمالها 1000 دينار وتم التعاقد معها بعقد قيمته خمسة ملايين و600 الف دينار. وقال ان الديوان اكد ان الموضوع صحيح وان رأسمال الشركة 1000 دينار، كما ان هناك تضارب مصالح في ان طبيب اسنان يمتلك هذه الشركة. وأضاف أن الديوان بيّن ان الموافقة على التعاقد تمت من قبل لجنة المناقصات لكن ديوان المحاسبة رفض العقد، مستغربا من موافقة لجنة المناقصات رغم فارق السعر الكبير جدا. وأوضح حماد انه تمت ايضا مناقشة الديوان بشان تعاقدات وزارة الصحة مع الشركات الطبية غير المتخصصة، حيث اكد مسؤولو الديوان انهم بصدد مراجعة جميع العقود وتم ايقاف 11 عقدا من عقود وزارة الصحة. وأشار الى ان الديوان ابلغ النواب بالكثير من الملاحظات تجاه وزارات الدولة فيما يخص التعقدات لمواجهة ازمة «كورونا».

الرومي: شفيق إمام من الكفاءات القانونية ونشكر الغانم على إعادة تعيينه في المجلس

أكد النائب عبدالله الرومي أن المستشار شفيق إمام من الكفاءات القانونية التي يحتاجها مجلس الأمة، موجها الشكر إلى رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم على قراره بإعادة تعيينه بالمجلس.

وأضاف الرومي أن «إمام كان زميلا لي لمدة طويلة، وكوني كنت رئيسا سابقا للجنة التشريعية فمن منطلق الأمانة وواجبي الذي يقتضي علي كشاهد في هذا الموضوع أن ابين للمواطنين حقيقة هذا الأمر». وأكد ان هناك تحريفا وتزويرا تعرضت لهما نص المادة ٣ من قانون الملكية العقارية وقدم أحد النواب طلبا بتشكيل لجنة تحقيق وتكليف اللجنة التشريعية بالتحقيق وأحيل الطلب اليها.

وأضاف: «ان اللجنة التشريعية بدورها كلفتني كوني رئيسا لها بالتحقيق في الموضوع وتم ذلك، ومن ثم عرضت نتيجة التحقيق على اللجنة وانتهت الى ان ما حصل لا يعدو إلا ان يكون خطأ ماديا غير مقصود». وزاد الرومي: «اتضح لي في ذلك الوقت انه من خلال الطباعة وعرض النصوص على اللجنة يتم تصحيحها أكثر من مرة ويتم حفظها، وحينما وافق المجلس على هذا القانون تم بالشكل السليم الذي انتهت إليه اللجنة في تقريرها».

وأشار إلى أنه حينما طلب من قبل لجنة المتابعة التي تقوم بطباعة القانون وإرساله للحكومة لم يتبين لديها ذلك الخطأ، وبالتالي ان الذي حصل في ذلك الوقت لم يكن تزويرا ولم يكن خطأ مقصودا، إنما هو خطأ مادي يحصل كثيرا ويتم استدراكه، وفعلا تم الاستدراك وتم تعديل النص. وقال الرومي إنه مسؤول عن هذه الشهادة يوم القيامة، لاسيما اننا في العشر الأواخر من رمضان، وأن الأستاذ شفيق بريء من اي خطأ او تحريف النص.

وأكد أن هذا ما تبين للجنة في تحقيقها بذلك الوقت في عام 2003 وأن التقرير تم عرضه على مجلس الأمة وأقره، علما ان الأستاذ شفيق استمر يعمل في المجلس بعد ذلك الوقت لمدة ٣ سنوات وهو من تقدم باستقالته وذهب إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. ولفت الرومي إلى أن الأستاذ شفيق كان الساعد الأيمن للمرحوم حمد الجوعان في إعداد قانون للتأمينات الاجتماعية لذلك ذهب للتأمينات.