بالفيديو.. سعد العدواني لـ «الأنباء»: نخوض الانتخابات دفاعاً عن مكتسباتنا وحمايةً لجيب المواطن وحقوقه

• وزير المالية أكد أن الدولة ستكون عاجزة عن دفـع رواتب المواطنين ورئيس الحكومة أقـرّ بأن الاحتياطي العـام صفر
• أؤيد المصالحة الوطنية والعفو الشامل.. فمن غير المعقول أن يكون هناك سجناء رأي ومواطنون مهجّرون لأنهم دافعوا عن المال العام!
• المواطنون يئسوا من مجلس 2016 وغيابه المتعمّد عن المحاسبة ومراقبة الملفات الثقيلة
• يجب خلق فرص عمل جديدة وتوفير العديد من الوظائف للمواطنين وحماية الكويتيين في «الخاص»
• قانون التركيبة السكانية الذي أُقرّ مؤخراً فاشل ويجب سنّ قانون يتلاءم مع الأمن الوطني
• يجب إصدار تشريع برلماني يلزم الحكومة بتحقيق الأمن السكني وفق القانون 27 لسنة 1993
• سأسعى إلى مطالبة الحكومة بإلغاء القيود الأمنية على غير محددي الجنسية
• واثق بأن نسبة التغيير في الانتخابات البرلمانية القادم ستفوق الـ 80%
• الفساد تفشى في جميع مفاصل الدولة وظهرت قضايا كبيرة شوهت سمعة الكويت الدولية

عبدالعزيز المطيري

أكد مرشح الدائرة الرابعة سعد العدواني انه يخوض الانتخابات الحالية أمة 2020 من أجل الدفاع عن مكتسبات المواطنين وعدم المساس بمقدراتهم وحقوقهم وامتيازاتهم المادية، مبينا أنه سيسعى الى تفعيل نصوص الدستور الكويتي من أجل المحافظة على المال العام.

ولفت العدواني في لقاء خاص أجرته معه «الأنباء» إلى أن الفساد تفشى في جميع مفاصل الدولة وظهرت قضايا فساد كبيرة شوهت سمعة الكويت الدولية، مشيرا إلى أن الوضع المالي في الكويت وصل إلى مرحلة أن وزير المالية يؤكد عجز الدولة عن دفع رواتب المواطنين ويؤكد ذلك رئيس الحكومة بأن الاحتياطي العام صفر.

وذكر العدواني أن المواطنين يئسوا من مجلس 2016 وغيابه المتعمد في المحاسبة والمراقبة وعدم تعاطيه الجيد مع الملفات الثقيلة، مؤيدا في الوقت نفسه المصالحة الوطنية والعفو الشامل، إذ إنه من غير المعقول أن يكون هناك سجناء رأي ومواطنون مهجرون لأنهم دافعوا عن المال العام.

وشدد على ضرورة خلق فرص عمل جديدة وتوفير العديد من الوظائف للمواطنين وحماية الكويتيين العاملين في القطاع الخاص، مطالبا الحكومة بأن تقدم تعويضات وميزات للكويتيين العاملين في القطاع الخاص حتى لا يضطرون إلى العزوف عن العمل في «الخاص»، فضلا عن إصدار تشريع برلماني يلزم الحكومة بتحقيق الأمن السكني وفق القانون 27 لسنة 1993 بشأن الرعاية السكنية.

وبين أن قانون التركيبة السكانية الذي أقر في المجلس مؤخرا فاشل ويجب على المشرع أن يسن قانونا يتلاءم مع الأمن الوطني، متعهدا بالسعي إلى مطالبة الحكومة بإلغاء القيود الأمنية على غير محددي الجنسية، معربا عن ثقته بأن نسبة التغيير في الانتخابات الحالية ستفوق الـ 80%، والعديد من القضايا والمشكلات التي تحدث عنها العدواني في السطور التالية:

ما الأسباب التي دعتك إلى خوض هذه الانتخابات؟

٭ لا شك أن الفساد بات يتفشى في مفاصل الدولة وبلسان رئيس مجلس الوزراء السابق، ناهيك عن القضايا الثقيلة التي ظهرت على السطح في الآونة الأخيرة كقضايا تزوير الشهادات والصندوق الماليزي وصندوق الجيش وغسيل الأموال وغيرها من القضايا الكبيرة التي إلى الآن لم يتم الحكم فيها حكما باتا يحسم هذه الملفات التي شوهت سمعة الكويت الدولية، بالإضافة إلى ذلك يخرج علينا وزير المالية الحالي ويقول إن الدولة ستكون عاجزة عن دفع رواتب المواطنين وأكد ذلك رئيس مجلس الوزراء الحالي عندما أقر بأن صندوق الاحتياطي العام للدولة صفر، لذلك بعد أن يئس المواطنون من مخرجات مجلس 2016 وغيابه المتعمد في محاسبة وكشف قضايا يتمثل دورنا بالمشاركة في هذه الانتخابات للدفاع عن مكتسباتنا وحماية جيب المواطن وحقوقه المالية والمال العام للدولة كما نص على ذلك الدستور الكويتي.

هل تؤيد المصالحة الوطنية والعفو الشامل؟

٭ نعم، فمن غير المعقول أن يكون هناك سجناء رأي سياسي وإخوة منفيون في الخارج الذين طالبوا بحماية المال العام من السرقة والنهب لذلك نطالب بإقرار قانون العفو العام وتحقيق العدالة وفق المادة السابعة من الدستور الكويتي التي تنص على تحقيق العدالة والمساواة.

ما الملفات التي ستتبناها في حال وفقت في عضوية البرلمان القادم؟

٭ جميع القضايا التي تصب في مصلحة المواطن هي أهم الملفات التي سأتبناها بإذن الله في حال وصولي إلى قبة عبدالله السالم، على سبيل المثل يجب خلق فرص عمل جديدة وتوفير العديد من الوظائف للمواطنين والمواطنات وأيضا حماية الكويتيين العاملين في القطاع الخاص، لما رأينا من تقلبات سياسية وصحية أدت إلى فصلهم من وظائفهم، ما يستوجب على الحكومة أن تقدم لهم تعويضات مالية قبل أن يصل بهم الحال إلى العزوف عن العمل في القطاع الخاص.

هل لديك رؤية واضحة لإيجاد حل جذري للقضية الإسكانية؟

٭ يجب أن تكون هناك حلول جذرية للقضية الإسكانية بعد أن تفاقم عدد الطلبات الإسكانية ووصل إلى أكثر من 120 ألف طلب إسكاني ينتظرون فرصة الحصول على منزل، لذلك يجب أن يصدر تشريع برلماني يلزم الحكومة بتحقيق الأمن السكني وفق القانون 27 لسنة 1993 بشأن الرعاية السكنية، والذي ينص على توفير السكن الملائم للأسرة السكنية، فهل يعقل أن دولة مثل الكويت والتي أطلق عليها بلد الإنسانية وتوسم أميرها الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، رحمه الله، وسام قائد الإنسانية بشهادة أكبر منظمة أممية وهي الأمم المتحدة حيث وصلت خيراتها الى شتى بقاع الأرض من خلال بناء الجامعات والمدارس والمنازل بل حتى ساهمت في إنشاء دول وغيرها من المساعدات الخيرية التي مازالت تقدمها وللأسف مازال المواطن الكويتي ينتظر 20 عاما للحصول على منزل يحقق له الاستقرار الأسري، بالإضافة إلى أن قانون التركيبة السكانية الذي أقر في الجلسة الأخيرة في مجلس الأمة السابق هو قانون فاشل ويجب على المشرع أن يسن قانونا يتلاءم مع الأمن الوطني، وأيضا يجب على الحكومة إلغاء القيود الأمنية وتحقيق الأمن الوطني وهذه ضمن القضايا الجوهرية التي سأتبناها بإذن الله.

هل تعتقد أن الحكومة كانت جادة في حل القضايا العالقة والملفات الشائكة؟

٭ أستشهد في هذا الشأن بقصة خامس الخلفاء الراشدين عمر بن عبدالعزيز عندما تولى خلافة الدولة الإسلامية قام بعزل جميع المسؤولين الفاسدين في السلطة بالإضافة إلى عزل الموظفين الصغار في السلطة السابقة، وعندما اشتكوا من فصلهم قال لهم لم أعزلكم لفسادكم، بل لأن من عينوكم كانوا هم الفاسدون.

والعبرة من هذه القصة أنه من غير المعقول أن نتمنى الإصلاح بوجود أشخاص في السلطة التنفيذية عليهم علامة استفهام ولم ينجحوا في مكافحة الفساد، لذلك أعتقد أن الحكومة غير جادة في حل هذه القضايا المتراكمة وعليها أن تتحمل مسؤوليتها الدستورية، فكما أن هناك عهدا سياسيا جديدا يجب أن يكون هناك عهد إصلاحي جديد في الحكومة القادمة.

ما رأيك في مجلس الأمه 2016؟

٭ المجلس السابق فقد دوره الرقابي ونتج عن ذلك ظهور قضايا كبيرة من دون وضع أي حلول جذرية لهذه الملفات الشائكة، وقد رأينا في المجالس السابقة كيف اقتصر دور النائب على الورق فقط نتج عن ذلك مجلس القبيضة ومجلس المناديب ونتمنى ألا يخرج لنا مجلس يلقب بـ «نعم يا سيدي»، لذا الناخب هو المسؤول الأول في وصول الكفاءات إلى قبة عبدالله السالم من خلال حسن الاختيار، كما رأينا في الانتخابات السابقة أن نسبة التغيير في الدائرة الرابعة كانت بنحو 80% وأنا متأكد من أن نسبة التغير في هذه الانتخابات ستفوق 80%.

هل من رسالة توجهها إلى ناخبيك في الدائرة الرابعة؟

٭ أدعو جميع المواطنين في كافة الدوائر إلى المشاركة في هذه الانتخابات وممارسة حقهم الدستوري بالتصويت للأكفاء الذين يخافون على مصلحة الوطن والمواطنين، لأننا سنواجه في المرحلة القادمة الكثير من التحديات السياسية والأمنية وستكون هناك خصخصة وفرض للضرائب والرسوم ورفع الدعوم عن المواطنين، ونعلم أننا نعيش في ظروف استثنائية في هذه الانتخابات في ظل هذه الجائحة العالمية «كورونا»، وهناك من يتخوف من الحظر أثناء التصويت، ولكن الخطر الحقيقي يكمن في عدم المشاركة أو سوء الاختيار لأن مصلحة الكويت فوق مصلحة الجميع، وكما قال تعالى (إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم) وقال تعالى أيضا (وقفوهم إنهم مسؤولون)، فمهما بلغ حجم الفساد تفاءلوا بالخير بإذن الله.

السيرة الذاتية

– كبير خبراء وناشط سياسي وخبير اقتصادي وسياسي.

– حاصل على بكالوريوس المحاسبة في كلية التجارة والاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة الكويت 1996.

– رئيس وعضو اللجنة القانونية في جمعية المحاسبين لثلاثة مجالس على التوالي أبرز قراراته:

– ضم كادر المحاسبين مع حزمة الكوادر التي وضعتها الدولة لدعم التخصصات ذات الأهمية وذات الرواتب المتدنية.

– شارك في العمل الشعبي كرئيس المجلس الإصلاحي للدائرة الرابعة وقدم العديد من الاقتراحات والمبادرات، كرعاية أبناء الدائرة من ذوي المواهب والهوايات من خلال تنمية قدراتهم وصقل مهاراتهم والعمل على رفع مستوى الدائرة الرابعة من النواحي الاجتماعية والتربوية والصحية وإنشاء صالات أفراح الفردوس من خلال جلب التبرعات وقيامه بندوة استجواب الأمة والبلدي واختتم بتوقيع كل النواب على وثيقة الإصلاح.

– عضو جمعية الصحافيين وعمل في العديد من المجالات الإعلامية والصحافية منذ 1991 إلى 1997:

– رئيس الشؤون المحلية والسياسية لمجلة الاتحاد 1994-1996

– عضو اللجنة الاجتماعية في جمعية الصحافيين الكويتية 1996

– عضو اللجنة الإعلامية بمؤتمر مجلس التعاون الإعلام 1999

– رئيس اللجنة الإعلامية لمؤتمر اتحاد الطلبة الكويتي 1996

– رئيس اللجنة الإعلامية لمؤتمر الطلابي العلمي، لندن- 1994-1997

– رئيس قسم في جريدة الراي الكويتية.

– قام بالعديد من المشاركات التي تخص القضية الفلسطينية حيث كرم من قبل الرئيس الفلسطيني ولقب بـ«شيخ الشباب».

– عضو في الصندوق الوطني للتنمية المجتمعية بالأمانة العامة للأوقاف.