بالفيديو.. مراجعة لـ «الطلبات الإسكانية» و«بدل الإيجار»

تابع الجلسة:موسى أبوطفرة – رشيد الفعم – ماضي الهاجري – سامح عبدالحفيظ – سلطان العبدان – بدر السهيل

رغم التوافق النسبي الحكومي ـ النيابي على إقرار قانون السماح لفئة غير محددي الجنسية والجنسيات الأخرى بالدخول الى الجيش، إلا ان بعض الاعتراضات وعدم اكتمال النصاب حالا دون تمرير القانون الذي كانت الحكومة تهدف الى إقراره في المداولة الأولى بشكل مبدئي تمهيدا لدراسته استعدادا للمداولة الثانية.

وتسببت كثرة الاستفسارات النيابية في خلاف ومشادات كلامية عدة بين أكثر من طرف نيابي أثناء سير الجلسة وبعد رفعها بسبب عدم اكتمال النصاب، حيث لم تتح لرئيس الجلسة عيسى الكندري فرصة تمديدها لما بعد الساعة الثانية ظهرا.

وأمس وافق مجلس الأمة بالإجماع وفي المداولتين الأولى والثانية‘ على 9 اتفاقيات بين حكومة الكويت وحكومات دول صديقة وهيئة أوروبية ومنظمة ومؤتمر عالمي.

وكانت لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية قد أنجزت تسعة تقارير تتعلق بتسع اتفاقيات بين حكومة الكويت وحكومات دول صديقة وهيئة أوروبية ومنظمة ومؤتمر عالمي.

وضمن تقارير لجنة الخارجية البرلمانية التي أقرها المجلس تقريرها بشأن مشروع القانون بالموافقة على اتفاقية بين حكومة الكويت وحكومة الجمهورية القرغيزية للتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، وتقرير آخر عن مشروع القانون بالموافقة على اتفاقية بين حكومتي الكويت وجمهورية أرمينيا بشأن المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجزائية، وتقرير آخر عن مشروع قانون بشأن الموافقة على ترتيبات التعاون بين حكومة الكويت وهيئة العمل الخارجي الأوروبية، إضافة إلى تقرير عن مشروع قانون بالموافقة على بروتوكول تعديل اتفاق إنشاء منظمة التجارة العالمية الصادر بالموافقة عليه بالقانون رقم 81 لسنة 1995، وتقرير عن مشروع القانون بالموافقة على اتفاق باريس لتغير المناخ، وتقرير آخر عن مشروع قانون بالموافقة على بروتوكول تعديل اتفاقية بين حكومتي الكويت وجمهورية الهند لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب، بالإضافة إلى تقرير عن مشروع قانون بالموافقة على بروتوكول تعديل اتفاقية بين حكومتي الكويت ودولة بروناي دار السلام لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب، وتقرير عن مشروع قانون بالموافقة على الوثائق الختامية للمؤتمر العالمي للاتصالات الدولية دبي 2012، وتقرير عن مشروع قانون بالموافقة على الوثائق الختامية للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية جنيف 2012.

وأقر المجلس خلال جلسته إحالة تقرير لجنة الميزانية والحسابات الختامية حول مصروفات الضيافة بوزارة الداخلية الى الحكومة، متضمنا التوصيات بالإحالة الى النيابة.

وحال عدم اكتمال النصاب دون استكمال نقاش قانون السماح للبدون وغيرهم من دخول الجيش، على أن يستكمل الموضوع الجلسة المقبلة.

وإلى التفاصيل:

افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة التكميلية اليوم الأربعاء 7 فبراير 2018، عند الساعة التاسعة والنصف بعد ان كان قد رفعها لمدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، وتلا الأمين العام أسماء الأعضاء الحاضرين والمعتذرين والغائبين من دون إذن أو إخطار.

مواصلة القضية الإسكانية

انتقل المجلس الى مناقشة القضية الإسكانيةحمدان العازمي: أشكر كل من ساهم وأشكرك الأخ الرئيس والحكومة وكل من ساهم في الإفراج عن المعتقل فالح أبوجمعة المحتجز في إيران، وأشكر كل من سعى في الإفراج عنه.

٭ محمد هايف: لابد أن يُعجل فيما تم توزيعه على المخططات والمخصصات على الورق، ولا يعقل أن يُحرم هؤلاء من بدل الإيجار بمجرد ان وضع اسمه على المخططات فالعوائل يتضررون من هذه الطريقة، فهل جُعل ذلك لحرمان الكويتيين من بدل الإيجار؟! وعلى الحكومة ان تُعجل فيما وعدت المواطنين به، ولنعجل في الطلبات المتراكمة واستصلاح الأراضي، وتغيير الطريقة المعتادة التي جعلت المواطن ينتظر من 15 الى 20 سنة لحصوله على البيت الحكومي.

الشركات التي ارتكبت جرائم في حق الكويتيين من تسليمهم بيوتا خربة يجب ان تحرم هذه الشركات من دخول المناقصات مرة اخرى.

ضرورة الإسراع في تنفيذ المخططات وعدم حرمان المواطن من بدل الإيجار بمجرد وضع اسمه على هذه المخططات.

٭ علي الدقباسي: نصف الشعب الكويتي يسكن بالإيجار، والإيجارات تستهلك رواتب الموظفين، والـ 150 دينارا كبدل إيجار لم تعد كافية، وذلك نتيجة لتأخر تسليم الطلبات وعدم وجود مدن جديدة للإسكان، الناس ملت من الكلام والوعود التي أطلقها وزراء الإسكان المتعاقبون، الناس تريد شيئا على أرض الواقع.

كل استطلاعات الرأي والأبحاث تشير الى ان القضية الإسكانية تحت الرقم واحد في اهتمامات المجتمع الكويتي ونحن نسير بالطريقة القديمة نفسها، وهذا لن يعد مقبولا وآن الأوان لطرق جديدة تعجل بتنفيذ الطلبات الإسكانية.

اليوم الدولة تتبنى مؤتمرا لإعمار العراق وهذه نعم التزامات دولية، لكن من باب أولى ان نعيد إعمار الكويت، هناك أراض كثيرة يجب استصلاحها لمدن جديدة وستكون دافعا للاقتصاد الوطني، السكن الحكومي المتهالك في المناطق النموذجية سعره أغلى من بيت في سويسرا او فرنسا.

الحل اذا كان بالطرق التقليدية فلا طبنا ولا غدا الشر، دعم بنك التسليف وتوزيع الأراضي وإدخال القطاع الخاص والعمل بجدية، لأن العمل التقليدي يؤدي الى نتيجة مرجوة.

الموظف الكويتي راتبه يذهب للإيجارات، وإذا المجلس أنجز في القضية الإسكانية فهذا إنجاز كاف للمجلس.

نريد حلا للقضية الإسكانية بعيدا عن الشعارات.

٭ عسكر العنزي: القضية الإسكانية تهم الشارع وخاصة الشباب، ومع تطور الأمور والوزير السابق له يد في توفير بعض المساكن والمناطق وإنشاء البنية التحتية لها، والتعاقد مع بعض الشركات، وأتمنى على الوزيرة الجديدة ان تسير على نهج أخيها ياسر أبل، ونطلب المزيد من توفير الأراضي، والتنسيق مع النفط والبلدية لتوفير الأراضي لأن أكثر الشباب يسكنون في شقق تأخذ أكثر من نصف رواتبهم، وأتمنى ان تعدي الشعب بتوفير أراض ومساكن للشباب والمواطنين انت شابة وطموحة وعملت في المجلس البلدي ولجانه فأتمنى ان تنجزي كل ما هو مطلوب لتوفير السكن للمواطنين.

٭ رياض العدساني: شكلت لجنة تحقيق لمعالجة الإخفاقات في القضية الإسكانية وارتفاع الأراضي ومن 2010 الى 2017 حجم الأصول المتداولة للعقارات 24 مليار دينار، وهذا يبين احتكار الحكومة للأراضي.

مدينة صباح الأحمد بها العديد من المخالفات ونسقت بخصوص حل المشكلة، وهناك عدم بناء محطة ام الهيمان للصرف الصحي مما يسبب البكتيريا، والإضافة انه رُسيت المناقصة بين هيئة الشراكة والأمر الآن في ديوان المحاسبة.

382 مليون دينار قيمة مناقصة ام الهيمان للصرف الصحي، وكانوا يبنون البنية التحتية ومن ثم الخدمات يجب التنسيق بين الوزراء.

تكون مناقشة الميزانية بابا بابا ولا يجوز الصرف إلا بقانون، وكثير من السلبيات تقع على القضايا التي تخص المواطنين.

بخصوص الوثيقة الاقتصادية، نحذر الحكومة عدم المساس بجيب المواطنين، أسعار الخدمات والبنزين والديزل رفعوا أسعارها ولم يوفروا حتى 400 مليون دينار.

طالبنا الحكومة في برنامج عملها ان تقدم مشاريع حيوية تحقق الصالح العام، وطالبنا بتحويل المقاولين المخالفين الى النيابية والمفترض وضعهم في «البلاك ليست» وعدم إعطائهم مشاريع قادمة.

٭ خالد العتيبي: القضية هي الهاجس في كل الفترات، وقبل أيام صرحت وزيرة الإسكان بأن التفاهم الحكومي ـ الحكومي هو أصل حل المشكلة، ولكن هناك اختلافا في وجهات النظر لحل هذه القضية.

وإذا الحكومة أرادت حل هذه القضية فستحلها.

الوزير السابق قال إن إلغاء الرقابة المسبقة سيساهم في الإسراع بإنشاء المدن وقال ان هناك 6 مدن كبرى ستنشأ بعد إصدار القرار ولم تُبن أي مدينة الى الآن.

الأعداد تجاوزت الـ 100 ألف طلب وهو عبء على المواطن والحكومة التي تدفع لا يقل عن ربع مليار دينار كبدل إيجار للمواطنين، المناطق السكنية تشكل 5% من مساحة الكويت وهذا يدل على ان هناك اراضي شاسعة يمكن استخدامها في بناء المدن الاسكانية.

لا نريد تكرار مشكلة مدينة صباح الأحمد السكنية من نقص الخدمات والطرق المؤدية للمنطقة والخدمات، وادعو الوزراء كل في اختصاصه لزيارة مدينة صباح الأحمد السكنية والوقوف على نقص الخدمات هناك.

٭ حمدان العازمي: القضية هي قضية البلد الأولى، ومدينة صباح الأحمد السكنية والمطلاع يفترض عدم توزيع البيوت الا بعد الانتهاء من الخدمات وعندما ينتهون المباني تخرب.أخاطب الوزيرة بأن الأفضل من إعطاء الشركات التي لا تقوم بدورها في انشاء المدن والمناطق، لماذا لا تعطونهم الأراضي ونفس مساحة القسائم بدل البيت الحكومي واجعلوا المواطن هو من يبني بيته بنفسه، أفضل من المخالفات والتحويل الى النيابة التي تعتبر بمثابة براءة لهم والدفعات الأخيرة في بنك الائتمان تتعذب الناس فأخذت جزءا من مبلغ السبعين ألفا، لا يعطونهم الدفعة الاخيرة من مبلغ القرض، لماذا يمكث 4 أشهر لكي يأخذ المواطن دفعته الأخيرة؟! هذه حقوقهم.

٭ عبدالكريم الكندري: مطالب الناس وجهات الضغط ولجان الأهالي في المناطق وكرسوا انفسهم للدفاع عن حقوقهم وانهاء مشاكلهم في المناطق المفترض ان تكون مقراً وسكنا.

لجنة الأهالي في مدينة المطلاع مشكلتهم في عدم وجود جدول زمني واضح، ما الدليل على ان هذه المشروعات حقيقية فيفترض وجود جدول زمني، لديهم تخوف من تعطل اعلان تواقيع العقود وتخوف كون هذه المدينة سوف تكون مدينة ضخمة بها 156 مدرسة هل هناك طاقة استيعابية في المدارس، هل هناك عدد كاف من اعضاء هيئة التدريس، ومتى سوف يبدأ العمل بها، لا رؤية واضحة لوزارة الكهرباء بها هيئة الطرق المؤدية للمدينة غير جاهزة في لجان جنوب عبدالله المبارك يطالبون باحصائيات واضحة اسوة بباقي المناطق، الطلبات استبعدت في خيطان، هناك مزاحمة في الطلبات، وذلك بسبب غياب الاحصائيات هناك خلط.

ولديهم مشكلة في المخطط سواء من ناحية الطرق او المساحات الخضراء.

هناك مشكلة في خيطان بان هناك نية بازالة البنية التحتية القديمة وانشاء بنية تحتية جديدة ما يؤخر تسليم الطلبات.

وهناك أمر عام في جميع المناطق وهو المبلغ الذي يدفعه المواطن سواء كان 3000 لبعض المناطق و15 ألفا في مناطق اخرى فهناك عدم مساواة في التوزيع.

٭ محمد الهدية: القضية تهم جميع المواطنين والحكومة جادة في المجلس السابق في وضع الحلول الاسكانية بالتعاون مع المجلس واللجنة الاسكانية وهي من ضمن برنامجها في تذليل جميع العقوبات، وبالسنوات الماضية لم نر جديدا من الحكومة في ذلك، وتراكمت اعداد الطلبات حتى تعدت 100 ألف، القضية الاسكانية هي قضية حكومية بالدرجة الأولى لان جميع الاطراف حكومية، والبلدية كانت تتأخر سابقا في توزيع الأراضي حتى وصلت التوزيعات 12 ألفا في السنة، ولا يخفى دور وزير الاسكان في هذا الموضوع واذا الحكومة ما دعمت حل القضية فان الوزير لا يستطيع فعل شيء، هذه القضية سببت قضايا كثيرة مختلفة للمواطن منها ارتفاع اسعار الاراضي ومشاكل اجتماعية وقيمة الايجارات، المجلس في الاستفتاء الماضي كانت القضية الاسكانية من اولوياته وعلى وزير البلدية ان يساعد بتوفير الأراضي للمؤسسة السكنية بالاضافة لباقي الجهات، النسبة المئوية لاستغلال الأراضي في الكويت لا يتعدى 7% ولازالت هناك 90% من الأراضي فضاء، نشد على يد الوزيرة ونتأمل فيها كل خير ونطلب من الحكومة دعمها في هذا الموضوع.

٭ خليل عبدالله: القضية الاسكانية تحدثنا عنها مرارا وتكرارا واكثر من وزير تقدم بالمجلس وطلب تعديلات، ومن الواضح ان الحكومة غير مدركة وغير مستعدة للابعاد الاسكانية، ومثال على ذلك الاسر والشباب حديثي الزواج يدفع 60 ايجارا وبدل لايجار 1500 دينار والاسر لا تستطيع فينتهي حال هذه الاسر بالطلاق بنسب المالية جدا وهي احد اسباب المشاكل الاجتماعية للطلاق، الاولاد محكورون في شقة.

القضية تحتاج الى منظور اسكاني، فهل هناك من دراسة لتطلعات الشباب لمسكن المستقبل؟! وقدرة الحكومة على حل المشكلة فمتى ما صار عند الحكومة قدرة لحل المشكلة في التشييد والبناء «شارب تقيل».

هناك من يريد الاستحواذ على المشاريع والمناقصات والحكومة لا تستطيع التصدي لهم، لذلك عندما نتكلم عن القضية الاسكانية هناك عدة اقتراحات بسبب عدم قدرة الحكومة على التجار فيفترض الاستعانة بشركات خارجية والقطاع الخاص.

كل الكويتيين يريدون سكن 400 متر، 400 مليون دينار كويتي سنويا دعومات للاسكان، ومن ثم نتكلم عن موارد دخل وترشيد.

٭ مبارك الحجرف: هي قضية استقرار لكل اسرة لكن متى نسكن؟! عندما كان يتزوج الكويتي في السابعة كان خلال 6 سنوات يسكن والان 20 سنة ينتظر السكن، الوزارة عملت في خلال الثلاث سنوات السابقة وزعت بمعدل 12 ألف وحدة سكنية، لكن كل حليت جزءا يتراكم طلبات جديدة لان هناك حالات زواج.

لذلك كيف نحل هذه المشكلة ولدينا تجربة مع القطاع الخاص الكويتي وكلها كانت تجارب سيئة، هناك حلان اولهما في سبعينات القرن الماضي من الكويت هي الشركات الاجنبية ولازالت البيوت موجودة في الفردوس والواحة وصباح السالم، ولو عندي 100 ألف طلب لابد ان استقطب 4 شركات اجنبية واحل هذه المشكلة.

والمنطقة الحضرية بها 114 ألف قسيمة باستثناء مدن المطلاع وهناك 14 ألف قسيمة ملك الدولة في المناطق الخالية، فلنجعل الناس تشتري والحل الثاني هو استحداث مناطق جديدة وطرحها باسعار تنافسية لتفعيل دور بنك الائتمان.

وبدل الايجار يستهلك مبالغ كبيرة، 400 مليون دينار سنوي وهو بمثابة مبالغ معدومة ولو استغللناها بالطريقة الصحيحة لوجدنا حلولا جيدة.

التحدي هو في المدن الجديدة المزمع بناؤها.

٭ الحميدي السبيعي: ابلغكم سلام النائب ثامر السويط وهو يتحسن ويبلغكم سلامه

.لم يمر علي وزير يجيب عن الاسئلة في موعدها، لكن الوزيرة اسرع وزير رد على اسئلتي في المدة القانونية على الرغم من انها كانت اسئلة صعبة ودقيقة.

عدم الاجابة عن الاسئلة قد تثير الشبهات، واضح الاهتمام بالقضية الاسكانية وهذه الجلسة وشكل الحضور في الجلسة، هذا الموضوع ادرج على الجلسة لذر الرماد في العيون ولم نخرج بقرارات او قوانين او حتى توصيات.

الناس تعاني من القضية الاسكانية في صباح الاحمد والمطلاع وجنوب سعد العبدالله، حتى من باع بيته لديهم مشاكل لكن لا حياة لمن تنادي، الحكومة غير جادة في حل القضية الاسكانية.

٭ محمد الحويلة: القضية اولوية لكل مواطن، فهناك شباب كويتي ينتظر توفير سكن ملائم له، في السنوات الماضية تحسن الوضع بتوزيع بعض الطلبات ما ساهم في حل جزئي للمشكلة، المطلوب من الحكومة الجدية في التعامل مع هذا الملف حتى توفر لكل اسرة سكنا ملائما

.المطلوب ان يتم بناء مناطق سكنية جديدة والاعتناء بالمناطق القديمة وتوفير الخدمات الضرورية بها، مدينة صباح الاحمد اكبر مدينة سكنية وتحمل اسم سمو الامير، فالمطلوب ان تتفاعل كل الجهات الحكومية منها الصحة لتضع اولوية لبناء مستشفى متكامل وكذلك التربية لتوفر المدارس.

مطلوب توفير المحور الخدمي الذي لا زال ضعيفا، وافتتاح جمعيات تعاونية ومخافر ومدارس وتشجير المنطقة حتى توفر لكل من يسكن هذه المنطقة كل الرعاية.

ولدينا الوفرة، وجنوب الوفرة وجنوب صباح الاحمد السكنية.

٭ خالد الشطي: هي قضية وطنية من الطراز الاول، وهي توفير السكينة والطمأنينة للمواطنين، وثيقة التمليك هي وثيقة امنية ومواطنة وولاء عندما يتملك شخص أرضا بمساحة معينة تتوافق مع جنسيته وانتمائه وتأجيل الطلبات لعشرين سنة واعطاء المواطن 150 دينارا تثقل كاهل المواطن الكويتي.

بشأن المدن الجديدة، فقد شاهدت الخرائط، فهذه الخرائط والدراسة ناقصة، فمدينة الكويت ومنطقة شرق وجبلة في السابق فترى الوجه الحضاري للكويت وللتعددية ومضرب المثل في وجود المساجد والكنائس والحسينيات ولكن عندما امتد العمران نجد ان هذه الردح والصورة المشرقة للكويت لم تتكرر في المناطق الجديدة.

فيجب ان تحتوي هذا التعدد والاراضي موجودة ومن الآن انظروا مسألة التعدد في المساجد، فلم نشاهد الحدائق والمكتبات العامة ودور السينما واماكن الترفيه.

٭ جنان بوشهري وزيرة الإسكان: اتقدم بشكري الجزيل على اهتمامكم بالقضية الاسكانية، فهذا دليل على حرصكم ان تكونوا شركاء للحكومة في حل هذه القضية وايجاد الحلول المستدامة لها، واشكركم على دوركم الرقابي في متابعة وزارة الاسكان وتقويمنا حال اخطأنا.

كل ملاحظاتكم على اداء المؤسسة وبنك الائتمان هي محط اهتمام، واشكر هاتين الجهتين على جهودهما.

وصلت التوزيعات الى رقم غير مسبوق وهو 12 الف وحدة سكنية وهو تتويج للجهود المشتركة بين السلطتين.

ورغم النجاح في دفع عجلة القضية، الا ان المشوار طويل، انشاء مدن سكنية بها 25 الف وحدة سكنية من مبان عامة وسكنية ونسعى لانجازه لتحول المدن من مخططات الى مدن سكنية على ارض الواقع.

وسأعرض المنهج في التوزيع في المخططات التي انقضت الوزارة 17 مع اللجنة وقد اثبت نجاحه.

ـ وزعنا 56733 قسيمة على المخطط انجز منهم 42% وتم تسليم فعليا اوامر البناء بما يعادل 23737 قسيمة موزعة.

ـ مدينة جابر الاحمد 3464 قسيمة وزعت و 1475 بيتا.

ـ مدينة صباح الاحمد 7373 قسيمة و2201 بيت.

ـ الصليبخات 1030 و396 بيتا.

ـ ابوحليفة 171 قسيمة.

ـ الوفرة 2426 امر بناء.

ـ غرب عبدالله المبارك 5201 امر بناء.

معنى ذلك ان التوزيع على المخططات كان يتم سليما.

طابور الانتظار وصل 96 الف طلب وحتى 2014 كان متعديا 110 آلاف كان الطموح ان يصل الى اقل من ذلك.

هناك تحديات اولها ضمان تنفيذ عقود البنية التحتية الموقعة والتي ستوقع، وقطاع المراقبة في المؤسسة العامة للرعاية السكنية يعمل في متابعة اداء المقاولين وتأكدنا من قضية الجداول الزمنية التي تحدث بصفة شهرية والموقف التنفيذي لكل مقاول.

التحدي الثاني بتوفير السيولة البنكية لدى بنك الائتمان ليستمر في تقديم قروضه الاسكانية واستمراره دون تنويع لمصادر دخله سيؤثر على ديمومة هذا البنك.

في مارس 2017 وقع عقدا للمحافظة على استمرارية التمويل العقاري للمواطنين.

وكانت هناك توصيات بإعادة المراحل والاخذ بالاعتبار ان تتواءم مع المدخول الشهري للمواطنين.

٭ صلاح المضف ووليد العوضي تابعا توصيات مجلس الادارة، وهناك دراسة وهي موضع اهتمام للتأكد من اي اعادة هيكلة للبنك يجب ان تراعي القدرة المالية للمواطنين وعدم زيادة الاعباء المالية.

ولتتوافق نتائج الدراسة مع استدامة بنك الائتمان والمحافظة على حق الدولة المالي.

هناك عيوب في المنازل التي وزعت ولكنها تملك كفالة كهربائية وانشائية تلزم اصلاح العيوب على كفالة المقاول ومعالجة الخلل بصورة سريعة من خلال مكاتب تستقبل شكاوى المواطنين.

وهذه الاصلاحات لم تجنب المقاولين تطبيق الجزاءات والغرامات بل طبقت عليهم الجزاءات فحولنا شركة مقاولات الى النيابة بتهم الاخلال بتنفيذ الاعمال المنوطة بها، ونتيجة للخلل في توزيع البيوت المؤسسة رأت تغيير فلسفتها الاسكانية باتجاه وقف توزيع البيوت والاتجاه الي توزيع القسائم لكي نعطي للمواطن الخيار في بناء بيته بطريقته الخاصة.

حرصنا على توفير ادخال المطورين العقاريين وادخال القطاع الخاص في المشاريع السكنية وهذا قيد الدراسة.

اؤكد ان القضية مسؤولية سياسية واخلاقية نتحملها جميعا، ويجب علينا التأكد من سلامة الطلبات المقدمة للرعاية السكنية، ويمتد ايضا الى طلبات بدل الايجار.

اخذت على عاتقي مراجعة الطلبات الاسكانية ولن اقبل بتمكين غير المستحقين من قسيمة اسكانية يستحقها مواطن آخر تنطبق عليه الشروط ولن أقبل بتمكين شخص من اخذ بدل ايجار غير مستوف للشروط.

سنقوم بمحاسبة اي مسؤول او قيادي يتلاعب في الطلبات وبدل الايجار.اقسمت أمام الله على الحفاظ على المال العام وهذا ما سأعمل عليه في المستقبل.

جميع الملاحظات محط دراسة وستؤخذ بعين الاعتبار وسنقّوم أي اخطاء وانتم ستكونون سندا لنا في التعامل مع هذه القضية.

٭ عيسى الكندري: ينتهي بند الطلبات البند التالي.

مصروفات الضيافة بوزارة الداخلية

انتقل المجلس الى مناقشة تقرير لجنة الميزانيات عن تقرير ديوان المحاسبة بشأن مخالفات وزارة المالية عن السنتين 2014/2015 و2015/2016.

٭ رياض العدساني «مقرر اللجة»: 43 مليون دينار كويتي هدر واضح في وزارة الداخلية، بند المصروفات الخاصة يختلف عن بند الضيافة وكل الوزارات اتفقت على بند الضيافة مليونا ونصف المليون انما وزارة الداخلية وحدها صرفت 23 مليونا في نفس السنة المالية، وهذا يوضح ان هناك شبهة تعد على المال العام.

بعض الاموال وزعت على الفنادق بالملايين وهي 5 فنادق اخذت الحصة الاكبر مقابل 17 فندقا كان نصيبها الاقل، وهذا يدلل على العبث، هناك 736% زيادة على المصاريف السابقة، هناك شبهة التعدي على المال العام ،البعض لم يسلم فواتير وعدد ايام الليالي 191 ألف ليلة في الفنادق.

هناك تضخم في اعداد الضيوف والتقرير موزع.

ديوان المحاسبة يبين ان هناك تدليسا بحوالي 12 مليون دينار حيث تم استخدام اسماء ورتب متكررة في الفنادق، هناك كتاب قال ان هناك استضافة لـ 15 لواء من احدى الدول الخليجية والدولة ذاتها لا يوجد بها سوى 5 ألوية فقط، الارشيف لديهم لم يكن الكترونيا واتلفته المياه، لذلك هناك وجود شبهات وهذا ما توصلت اليه لجنة التحقيق في وزارة الداخلية وكذلك ديوان المحاسبة.

وقرار اللجنة موجود.

مع تأكيد اللجنة قرارها الاحالة الى النيابة وهي ذات التوصية التي توصل لها ديوان المحاسبة ولجنة التحقيق في الداخلية.

الأمين العام يتلو طلبا حول قفل باب النقاش بسبب عرض الموضوع على النيابة والاكتفاء باثنين متحدثين فقط.

٭ المقرر: هناك خطأ الأمر لم يعرض على النيابة التوصية بإحالته للمجلس والمجلس يحيله للنيابة.

٭ الرئيس: حسب المادة 84 يجب ان يتحدث 2 مؤيدين ومثلهم معارضون حتى يقفل باب النقاش.

٭ حمدان العازمي: اما قفل النقاش نهائيا أو ترك الأمر للحديث.

٭ الرئيس: هذه اللائحة وسنصوت على الاقتراح.

٭ سعدون حماد: هذا الموضوع، موضوع وزير الداخلية السابق هو بنفسه ذهب الى النيابة العامة، ولذلك لا نريد التجريح ونحيل الموضوع ونقفل باب النقاش.

٭ الرئيس: الموافقة على قفل باب النقاش يرفع يده.

27 من 45، موافقة على قفل باب النقاش.

ووفق اللائحة أعطي 2 مؤيدين و2 معارضين.

٭ علي الدقباسي (مؤيد لقفل باب النقاش): تقرير ديوان المحاسبة مهم، وأطلب تحويل الملف الى النيابة العامة للتحقيق في تزوير الفواتير، أشكر ذكاء ديوان المحاسبة، والتوصية واضحة بالتحقيق الشامل، لأننا نريد الوصول الى الحقيقة، لا نريد التمييز بين أي وزارة وإلا سيكون ذلك تشجيعا على التعدي على المال العام ولسنا قضاة ولا محققين، نثق في قضائنا العادل وجهازنا الأمني.

لابد من محاسبة من زوّر الفواتير، المواطن تنفذ عليه مخالفات بكاميرات المرور وربما يحبس ولم يتم التحقيق معه في قضية مرور، وكيف يكون هناك تعدٍ على المال العام ولا يحقق معه.

وزير الداخلية شكّل لجنة تحقيق وأحال الأمر الى النيابة والميزانية، ونريد المحاكمة وفقا لدرجات التقاضي وتعزيز الحريات مسؤوليتنا، وتقدمنا باقتراح مع عادل الصرعاوي في السابق ان اي مخالفة تروح للنيابة، لكن المشكلة اننا ندور في جدل ولا نأخذ إجراء، فأقترح ان يتم التصويت ليذهب الى النيابة بدلا من تحويل المجلس لأداة الكلام دون فعل.

٭ عبدالله الرومي (نظام): حتى نحافظ على سلامة عملنا انت قفلت باب النقاش قبل السماح لاثنين من المعارضين ومثلهما من المعارضين ويفترض التحدث ثم القفل وهذه القضية مهما تحدثنا فيها لن نوفيها حقها لأن النيابة هي الجهة المختصة بالتحقيق.

٭ يوسف الفضالة: قفل باب النقاش بعد المعارضين والمؤيدين.

٭ رياض العدساني (المقرر): شكلت لجنة التحقيق بطلب من الميزانيات في 17 يناير 2017، والوزير السابق اشتكى على نفسه، فتوصية اللجنة مستندة على تقرير الديوان، وطرح هذا الأمر في الاستجواب رئيس الوزراء في جلسة سرية.

٭ سعدون حماد: كلنا موافقين على إحالة الموضوع الى النيابة في التقرير وزير الداخلية السابق راح للنيابة العامة للتحقيق في هذه التجاوزات ولكننا ضد سياسة التجريح والوزير السابق صار له سنة معنا ولم يخرج التقرير إلا بعد خروج الخالد من الوزارة، لذلك نصوت على قفل باب النقاش وإحالة التقرير الى النيابة العامة.

٭ مرزوق الغانم: المقرر قال ما عنده هناك مسجلون وهناك طلب بقفل باب النقاش.

٭ عادل الدمخي (معارض لقفل باب النقاش):التحويل الى النيابة إجراء قضائي، لكن الشعب الكويتي ينتظر دورنا الرقابي على تصرفات وتنفيع وتزوير، القضية في دورنا الرقابي اطلاع الشعب الكويتي على فضائح لتصرفات أعضاء في الحكومة، هناك من يريد التستر على الإجرام الذي حدث في القضية.

٭ عبدالكريم الكندري (معارض لقفل باب النقاش): هناك شق سياسي لابد ان يناقش، والوزير المسؤول غير الموجود بالحكومة، نحن نتكلم عن أداة استخدمت بطريقة مسيئة أهدرت المال العام، فضيحة مثل هذه لابد ان نتكلم عنها، كيف نقفل باب النقاش، هذا الموضوع أخذ نقاشا عند الصحافة أكثر من المجلس الرقابي، حسسوهم بأنكم مع الناس في هذا الموضوع، وكل من اشتكى على نفسه هل يكون ذلك إجراء صحيحا؟!

٭ مرزوق الغانم: الموافق على قفل باب النقاش يرفع إيده.

25 من 48

يقفل باب النقاش.

٭ رياض العدساني (المقرر): قرار اللجنة بالتوصية للإحالة الى النيابة العامة لأن هناك شبهة في إهدار المال العام، على وزير الداخلية إيقاف كل شخص عن العمل تحوم حوله الشبهات، هل يوافق المجلس على إحالة التقرير الى الحكومة بالتوصيات الموجودة به؟

(موافقة عامة)

الاتفاقيات

انتقل المجلس الى مناقشة تقارير لجنة الخارجية وعددها 10 اتفاقياتالبند السابع: تقارير اللجان عن المراسيم بقوانين والمشروعات بقوانين والاقتراحات بقوانين:

التقرير الرابع للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع القانون بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية القرغيزية للتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات.

التقرير الخامس للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع القانون بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية ارمينيا بشأن المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجزائية.

التقرير الحادي عشر للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون في شأن الموافقة على ترتيبات التعاون بين حكومة دولة الكويت (وزارة الخارجية) وهيئة العمل الخارجي الأوروبية.

التقرير الثالث عشر للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت ومنظمة حلف شمال الأطلسي بشأن إنشاء وولاية وتشغيل المركز الإقليمي الخاص بمنظمة حلف شمال الأطلسي في إطار مبادرة اسطنبول للتعاون والملحق المرفق بها.

التقرير الرابع عشر للجنة الشؤون الخارجية خلال العطلة البرلمانية عن مشروع قانون بالموافقة على بروتوكول تعديل اتفاق إنشاء منظمة التجارة العالمية، الصادر بالموافقة عليه القانون رقم 81 لسنة 1995.

التقرير الأول للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع القانون بالموافقة على اتفاق باريس لتغير المناخ.

التقرير الثاني للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على بروتوكول تعديل اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وجمهورية الهند لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب.

التقرير الثالث للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على بروتوكول تعدل اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة بروناي دار السلام لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب.

التقرير الرابع للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على الوثائق الختامية للمؤتمر العالمي للاتصالات الدولية دبي 2012.

التقرير الخامس للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على الوثائق الختامية للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية جنيف 2012.

٭ الغانم: سيعزل التقرير الثالث عشر ويتم التصويت عليه في حضور وزير الخارجية.

هل يوافق على مشروعات القوانين من حيث المبدأ باستثناء التقرير الثالث عشر؟ترفع الجلسة لمدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب.

استؤنفت الجلسة برئاسة رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الساعة الواحدة وعشر دقائق واستكمل نقاش والتصويت على 9 اتفاقيات بين الكويت ومختلف دول العالم.

٭ مرزوق الغانم: هناك طلب لإعادة التقرير رقم 13 الى اللجنة لمزيد من الدراسة.

«موافقة»وجرى التصويت نداء بالاسم على المداولة الأولى لـ 9 اتفاقيات وكانت النتيجة كالتالي: الحضور 40 والموافقة 40.

وجرى التصويت نداء بالاسم على المداولة الثانية وكانت النتيجة كالتالي: الحضور 41 والموافقة 41.موافقة وتحال الـ 9 تقارير الى الحكومة.

قانون الجيش

انتقل المجلس الى مناقشة مشروع بقانون تعديل المادة 29 لقانون 1967 بشأن الجيش المقدم من الحكومة.

٭ علي الدقباسي: القانون يلبي حاجة القوات المسلحة للعناصر البشرية وينهي معاناة غير الكويتيين من الفقر ونود أن تكون هناك قوانين مماثلة، بات من مسؤوليتنا انجاز هذا التشريع لمعالجة مشكلة انسانية وادارية وتلبي حاجة القوات المسلحة لتخصصات معينة وقوة بشرية.

هذا القانون غاية في الأهمية واسجل الشكر للاخوان في لجنة الداخلية والدفاع ونتمنى ان تكون هناك سلسلة قوانين أخرى للبدون الذين معاناتهم وصلت الى ذروتها فيما يتعلق بالسكن والتعليم.

سنحد من الفقر ونوفر فرص عمل سنسعد بيوتا كثيرة ونلبي احتياجات الجيش ونتمنى الموافقة على القانون في المداولتين لحل مشكلة البدون والتخفيف من معاناتهم في ونعم لاقرار القانون.

٭ رئيس لجنة الداخلية والدفاع عسكر العنزي: القانون القديم في المادة 29 يجيز قبول غير الكويتيين من جنسيات اخرى في الجيش وهناك لغط بأن الهدف من التعديل هو تعيين غير الكويتيين كضباط في الجيش وهذا غير صحيح لان ما يحصل هو ان هناك اعارة تتم مع دول اخرى للاستعانة بضباط اطباء او خبراء، والتعديل الجديد الهدف منه السماح بقبول غير محددي الجنسية في الجيش سواء عن طريق الاعارة او التعاقد او التطوع، ويلغي شرط التمتع بجنسيات اخرى.

٭ عدنان عبدالصمد: القانون جيد وهناك اتفاق عام عليه لانه يخدم البلد.

٭ عادل الدمخي: قضية البدون تمس أمن البلد اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا واكثر من 100 ألف نفس من غير محددي الجنسية يعانون معاناة مريرة جدا وحتى من يحملون احصاء 1965، وهؤلاء الآن يقال لهم ان لديهم جنسيات اخرى وبعضهم امهاتهم وزوجاتهم كويتيات وآباؤهم يعملون في الكويت منذ الخمسينيات، وهذا القانون تشكر عليه اللجنة ووزارة الدفاع والوزير السابق والحالي لتبنيه القانون، والجيش الكويتي بحاجة الى عنصر بشري مهم يعيش بيننا ولماذا لا تتم الاستعانة بهم في وزارات التربية والصحة عن طريق التعاقد؟ وهناك حلول مدنية سهلة مثل هذا الحل يمكن ان تطبق في العسكرية ووزارة الداخلية ايضا، ونحن مع الجهاز المركزي في اتخاذ اجراءاته مع أي شخص يحمل جنسية اخرى رسمية.

٭ عسكر العنزي مقرر اللجنة: منذ العام 93 وقف تعيين البدون واشترطوا ان يكون له جنسية والوزير السابق الشيخ محمد الخالد اجتمع معنا وقال سنسجل لهم كلمة بعد الفحص الطبي ولكن الوزارة رأت وجوب وجود قانون يكفل دخول هذه الفئة ويحميها كاملة وتدخل الجيش.

الجيش يحتاج الى افراد فأتمنى التصويت عليه واقراره.

٭ صالح عاشور: هذا القانون يبين عدم نجاح الحكومة في استقطاب الشباب الكويتي للسلك العسكري وفشلت في استقطاب الشباب للانخراط في السلك العسكري وتتجه الى قبول غير الكويتيين، وهنا تأتي مسؤولية الحكومة ووزير الدفاع في معرفة السبب الحقيقي في عدم دخول الكويتيين الجيش لانه يفترض ان يكون ابناؤنا هم اللبنة الأساسية للجيش اما ان يكون كوكتيل من غير كويتيين وكويتيين ومن جنسيات اخرى فلا يدافع عن تراب البلد الا أبناء البلد.

فلابد من تحفيزهم بمزايا وغيرها لتشجيعهم على الانخراط في السلك العسكري، والمادة الموجودة امامنا تقول «بقاء غير الكويتيين مؤقتا» و«مؤقتا» هذه فضفاضة.

اسأل«المقرر» يفترض كلجنة تتعاون مع الوزارة على تشجيع الكويتيين على الانخراط في السلك العسكري وغير الكويتيين من البدون فمنهم أبناء الكويتيات معلومو الجنسية وغير معلومي الجنسية فهل يشملهم القانون او ما يشملهم خصوصا صدر مرسوم لتعيين ابناء الكويتيين في الجهات الحكومية بعد الكويتيين لاشك ان تجربة القوات المسلحة ان البدون كانوا خير من دافع عن تراب هذا البلد بدمائهم وانفسهم فجيب ان ننظر لهم بنظرة خاصة في دخولهم السلك العسكري.

٭ سعدون حماد «نظام»: في ثغرة قانونية في المادة الأولى يجوز قبول غير الكويتيين كضباط صف اختصاصيين مؤقتا بمعنى ان البدون غير مشمولين في القانون.

٭ حمدان العازمي: قبل الغزو كان العدد بسيطا لكن العدد ازداد اليوم، نشكر وزير الدفاع لان القانون لم يتم تفعيله منذ 93، ووزير الدفاع هو من بادر بهذه القضية ويستحق الشكر، والشكر لوزير الدفاع على مكافأة الطالب الضابط وتولية الشهداء الاثنين وهذه تسجل له تاريخيا.

ويفترض تعميم القانون على الداخلية مثل الدفاع وتوظيفهم في التربية والصحة.

اليوم الناس لا يطالبون بالجنسية لكنهم يريدون اثباتات مثل شهادات الميلاد وشهادات تمكنهم من العيش الكريم، ومستبشرون بالشيخ ناصر.

٭ عمر الطبطبائي: في 2/8/90 الكويت مرت بظروف حساسة واخواننا البدون عايشين بيننا وولاؤهم للكويت ولكن لا يجب ان نفتح الباب على مصراعيه، ويجب ان يكون تعيينهم بشروط، بمعنى ان يكون للجهاز المركزي لمعالجة اوضاع البدون له دور في اختيارهم.

٭ عبدالصمد: هناك تناقض بين المذكرة التفسيرية للقانون خلاف الفقرة الأولى للقانون، لان القانون في الفقرة الأولى لا يشمل البدون، لان الفقرة تقول «وفقا للرتب الاصلية لبلدانهم» والبدون ليس لهم وطن.

أنا أتكلم لصالح الهدف الذي تريده، وأوجهه لمصلحة انت تريدها، المذكرة تتناقض في تفسيرها مع الفقرة الأولى واذا صدر القانون بهذا النص لن يشمل البدون.

٭ عيسى الكندري: ترفع الجلسة ليوم 13 فبراير.

 الفضل يؤكد تعاطفه ودفاعه عن المستحقين من غير محددي الجنسية

أكد النائب أحمد الفضل موقفه المتعاطف من قضية غير محددي الجنسية، مؤكدا استمراره في الدفاع عن المستحقين منهم.

وقال الفضل في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة إنه وعددا من زملائه النواب قدموا العديد من الاقتراحات لحفظ حقوق أبناء البدون لاسيما الأولوية في العمل بقطاعات الدولة ومنحهم رخص قيادة التاكسي الجوال بدلا من العمالة الوافدة.

وأضاف أنه في اجتماع مكتب المجلس كان هناك عرض «برزنتيشن» عرضه رئيس الجهاز المركزي صالح الفضالة حضره العديد من النواب وبعد انتهاء العرض شكر جميع النواب الفضالة وأثنوا على الجهد المبذول منه تجاه قضية البدون.

نواب: غياب النصاب وعدم وضوح نص الحكومة حالا دون إقرار تعديل قانون الجيش

أبدى عدد من النواب أسفهم لعدم التصويت على المشروع الحكومي بشأن تعديل قانون الجيش بما يسمح بدخول غير محددي الجنسية.

وأكد النائب عدنان عبدالصمد وجود تناقض بين نص المشروع الحكومي لتعديل قانون الجيش والمذكرة التفسيرية له. من جهته، أعرب رئيس لجنة الداخلية والدفاع النائب عسكر العنزي عن أسفه من تعطيل إقرار التعديل، مرجعا السبب إلى غياب النصاب وتدخلات بعض النواب.

من ناحيته، اعتبر النائب سعدون حماد أن التعديل على قانون الجيش به لبس لعدم وجود مسمى البدون صراحة في المادة الأولى وهذا معناه عدم شمولهم في القانون حتى وإن صوتنا عليه.

بدوره، أكد النائب عبدالله فهاد أن هناك من تعمد فقدان النصاب لعدم إقرار تقرير لجنة الشؤون الداخلية والدفاع بشأن تعديل المادة 29 لسنة 1967 بشأن الجيش، حتى لا تستفيد منه فئة غير محددي الجنسية.

وقال فهاد «استبشرنا خيرا خلال مناقشة أول قانون إنساني مقدم من الحكومة بدخول أبناء البدون إلى السلك العسكري وأن المشروع عليه توافق حكومي».

وأضاف أن هناك من يستكثر خروج مثل هذه القوانين التي تصب في صالح هذه الفئة، مشيرا إلى أن هناك خلافا في بعض القوانين لكن هذا الخلاف لا يمكن أن يفسدها، إلا أن هناك تعمدا بعدم اكتمال النصاب وعدم إقرار القانون بالرغم من أننا قدمنا طلبا بمد أجل الجلسة لحين الانتهاء من قانون الجيش.

وتقدم فهاد بالشكر إلى الحكومة ولجنة الداخلية والدفاع البرلمانية، محملا مسؤولية عدم إقرار القانون إلى من تغيب عن الجلسة وساهموا في رفع الجلسة دون إقرار القانون.

من جهته، قال النائب حمدان العازمي إن الجميع استبشر بأن تعديل قانون الجيش سيمر لكي يسمح لـ «البدون» بدخول الجيش لكن للأسف تمت عرقلته بسبب التناقضات التي تضمنها القانون والمذكرة التفسيرية ويجب على الحكومة حل هذه القضية.

وطالب العازمي بتوظيف «البدون» في جميع الوزارات وليس الجيش فقط لأنهم أولى من غيرهم خصوصا أن عاداتهم وتقاليدهم وانتساب وصلات قربى تعود ٩٠% منها للعادات الكويتية.

وأوضح العازمي أنه تحدث خلال الجلسة مدافعا عن البدون حتى لا يقعوا في الظلم من خلال هذا القانون المعيب الذي يلزم المتقدم بالإفصاح عن جنسية بلده، والبدون ليس لهم بلد سوى الكويت.