أعلنت وزارة الداخلية انه سيتم اعتبارا من غد الأحد تطبيق المادتين ٢/٤١ -٥/٤١ من قانون المرور والخاصة بقبول أمر الصلح في الحوادث المرورية البسيطة في جميع المحافظات، وذلك بالتعاون مع قطاع الأمن العام. وسيقوم المتسبب في الحادث بسداد غرامة مالية وقدرها 20 دينارا داخل المخفر مع إقراره بالخطأ وإرسال أمر الصلح لشركة التأمين بصحبة المتضرر ليتسلم التعويض دون الحاجة لإرسال أوراق الحادث إلى المحكمة.
يأتي هذا الإجراء تيسيرا على المواطنين والوافدين في كل الخدمات التي تقدمها قطاعات الوزارة وتطوير آليات العمل المتبعة مع الحوادث المرورية.
ذكرت أنه في حال وقوع حادث بسيط وعدم وجود تراض بين الأطراف على الصلح، سيتعين عليهم أن يقوموا بتحريك المركبات وإبعادها عن الطريق إلى كتف الطريق الأيمن أو أقرب مكان آمن لعدم تعطيل الحركة المرورية والانتظار لحين وصول دورية الشرطة لموقع الحادث، لافتة إلى أنه في حال وقوع الحادث البسيط بين مركبتين أو أكثر دون وجود تراض بين الأطراف على الصلح يجب عليهم أن يتوجهوا إلى المخفر المختص لإنهاء إجراءات الصلح.
وذكر مدير الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية بالانابة العميد توحيد الكندري أن ضابط المخفر المختص في حال قبول الصلح يقوم بتحرير محضر مخالفة مرورية للطرف المتسبب في الحادث ثم يستكمل المحضر وتسليم المتضررين الأوراق الخاصة بالتأمين. مؤكدا انه في حال عدم قيام أطراف الحادث بإفساح الطريق بتحريك المركبات وإبعادها إلى كتف الطريق الأيمن يتم تحرير مخالفة مرورية في حقهم لعرقلة حركة السير، وذلك بناء على نص المادة 133 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور والمعدلة بالقرار الوزاري رقم 2934 لسنة 2016.
وأوضح ان وزارة الداخلية حريصة على سرعة الإنجاز في جميع المعاملات، حيث ان تفعيل قانون أمر الصلح في الحوادث البسيطة سينعكس بصورة إيجابية على الوضع المروري ما من شأنه تقليل الوقت والجهد ورفع الأعباء عن رجال الشرطة وكذلك تسهيل الإجراءات على أطراف الحادث.
