قضت محكمة الجنح ببراءة مواطن من الاعتداء بالضرب وسرقة مبلغ قدره 200 دينار من حقيبة زوجته.
وتتلخص الوقائع في أن الادعاء العام أسند تهمة ضرب المجني عليها على نحو محسوس وأرفق معها تقريرا طبيا أوليا، وتهمة سرقة هاتف نقال مملوك للمجني عليها.
وذكر الادعاء أن المتهم رأى زوجته تخرج من عيادة في حولي، وحال دخولها لمركبة إحدى صديقاتها شاهدها المتهم واعترضها بمركبته لإيقافها، وأنها حال مشاهدتها له حاولت الهرب فلاحقها وقام بسحب حقيبتها مما أدى إلى سقوطها أرضا وقيامه بالاعتداء عليها بالضرب على نحو محسوس.
وبعد ذلك لاذ بالفرار مع حقيبتها وكان بداخلها 2000 دينار وهاتف نقال، وعند حضوره إلى المخفر سلم الحقيبة دون أن يسلم المبلغ النقدي والهاتف النقال، وذكرت المجني عليها أن قصده من تلك الأفعال هو التمهيد لفعل الاختلاس والتغلب على مقاومتها.
وحضر المحامي عبدالرحمن الوطري عن المتهم مترافعا أمام المحكمة، ودفع بعدم صحة إسناد التهمة إلى موكله، وأن التهمة هي جنحة مغلفة بأحوال شخصية، حيث إن بين المتهم والمجني عليها قضايا في محكمة الأحوال الشخصية، مؤكدا أن «هذه التهمة كيدية» للضغط على المتهم لتطليق المجني عليها وإعطائها حقوقها جبرا على المتهم.
