قضت دائرة الجنايات الرابعة في محكمة الاستئناف برئاسة المستشار أنور العنزي ببراءة 14 مواطنا من عدة اتهامات وجهتها النيابة العامة لهم وهي:
1ـ الانضمام الى جبهة النصرة في سورية التي غرضها العمل على نشر مبادئ ترمي إلى هدم النظم الأساسية بطرق غير مشروعة والانتقاض بالقوة على النظام الاجتماعي والاقتصادي القائم بالبلاد وهم يعلمون بالغرض الذي تعمل له وذلك على النحو المبين في التحقيقات.
2ـ التدرب على حمل الأسلحة واستخدام الذخائر وتلقي فنون حربية وهم يعلمون ان من يدربهم يقصد من ذلك الاستعانة بهم في تحقيق غرض غير مشروع وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
3ـ «القيام بغير إذن من الحكومة بعمل عدائي ضد دولة أجنبية سورية» بأن انضموا جميعا لجماعة جبهة النصرة التي تهدف لمحاربة هذه الدولة وكان من شأن ذلك تعريض الكويت لخطر قطع العلاقات السياسية مع هذه الدولة.
4ـ حازوا سلاحا ناريا (كلاشينكوف) مما لا يجوز الترخيص بحيازته.
5ـ حازوا ذخائر مما يستعمل في السلاح الناري موضوع التهم السابقة مما لا يجوز الترخيص لهم بحيازته او إحرازه.
وقدمت النيابة العامة قائمة بأدلة الثبوت كان أهمها شهادة ضابط أمن الدولة الذي قرر ان تحرياته دلت على أن المتهمين جميعا يحملون الفكر التكفيري المتطرف، كما أنهم منظمون ومشتركون في صفوف جماعة جبهة النصرة والتي تعمل على نشر مبادئ ترمي إلى هدم النظم الأساسية في الكويت بطرق غير مشروعة وأنهم التحقوا بدورة شرعية خاصة بهذه الجماعة لترسيخ الأفكار المتطرفة لديهم وتدعيمها بأصول دينية مغلوطة وكذلك تلقي الفنون الحربية والتدريب على حمل السلاح.
وتداولت الجلسات وفي جلسة المرافعة والدفاع حضر المحامي عبدالعزيز السبيعي وترافع دافعا بعدم خضوع المتهمين لنص التجريم كونه قياسا ضد مصلحتهم وبانتفاء أركان الجريمة وأن أوراق الدعوى جاءت خالية الوفاض من أي دليل على انضمام المتهمين للجماعة التي تسمى بجبهة النصرة وحتى لو افترضنا جدلا أن المتهمين قد انضموا فعلا لتلك الجماعة فإن الثابت من الأوراق ومن واقع الحال ان تلك الجماعة المقال بانضمام المتهمين لها تقع في الأراضي السورية وآثار تلك الجماعة وأعمالها لا تتعدى حدود الجمهورية السورية فلذلك وحتى لو ثبت أن المتهمين فعلا انضموا الى جبهة النصرة فإن يد العقاب لا تمتد لهم لأن الثابت ان أعمال الجماعة السالفة الذكرة تقوم على قتال القوات الأجنبية ومقاتلة نظام الأسد ومن ثم فإن القول بأن أهداف التنظيم كان غرضه هدم النظم الأساسية في الكويت أمر غير معقول ولا يمكن تصوره، الأمر الذي ينفي أركان الاتهام.
ودفع أيضا بانتفاء جريمة القيام بعمل عدائي ضد دولة أجنبية بغير إذن من الحكومة وذلك لأن الركن المادي في هذه الجريمة يتمثل في جمع الجند أو القيام بعمل عدائي من شأنه المساس باستقلال الدولة الأجنبية مما شأنه تعريض الكويت لخطر قطع العلاقات معها ويتأتى ذلك من خلال فعل عمدي ما بحيث يؤدي بصورة مباشرة إلى هذه الغاية فلما كان ذلك وكانت صورة الواقعة التي حددتها النيابة العامة قد خلت من استظهار مباشرة المتهمين الركن المادي للجريمة التي عناها الشارع فإن الركن المادي ينتفي لعدم وجوده وثبوته في حق المتهم.
ودفع ايضا بانتفاء أدلة الثبوت، حيث خلت الأوراق من اي دليل على دخول المتهمين للأراضي السورية ولا يوجد ايضا اي دليل على كل
الاتهامات التي قدمتها النيابة العامة.
