قالت مصادر مصرفية إن «سعودي أوجيه» تنتظر نتائج مراجعة، بتكليف من الحكومة السعودية، لمشروعات لها في المملكة بمليارات الدولارات، وهو ما يمكن أن يساهم في تحديد مستقبل مجموعة الإنشاءات المتعثرة.
وأضافت المصادر أن النتائج، التي ترقبها أيضا بنوك في المملكة لها ديون على المجموعة بنحو 13 مليار ريال (3.47 مليارات دولار)، كان من المنتظر إطلاع «سعودي أوجيه» عليها قبل نهاية يناير الماضي.
وقالت المصادر المطلعة إن الحكومة السعودية عينت «برايس ووتر هاوس كوبرز» لإجراء مراجعة تركز على مشروعات «سعودي أوجيه» الرئيسية في المملكة وفحص المطالبات بشأن حجم مستحقاتها لدى الحكومة.
وأضافت المصادر أنه من المرجح أن تحدد المراجعة ما ستتلقاه الشركة من مبالغ مستحقة وما إذا كانت ستواصل العمل في المشروعات.
ولم ترد «برايس ووتر هاوس كوبرز» أو وزارة المالية أو «سعودي أوجيه» على طلبات للإدلاء بتعليق.
وقال أحد المصادر إنه ليس من المعتقد أن تكون الشركة قد استفادت من الخطوات الأخيرة للحكومة في سداد بعض ديونها لشركات من القطاع الخاص.
وقدر أحد المصادر مستحقات «سعودي أوجيه» لدى الحكومة بنحو 30 مليار ريال وأن كثيرا من مشروعاتها في قطاع الإنشاءات، التي تشكل الجزء الأكبر من أنشطتها، متوقف منذ ستة أشهر أو أكثر مع تقلص التدفقات النقدية للشركة. وقال المصدر إن مشروعات الصيانة استثناء ولا تزال الشركة مستمرة فيها.
وانضم البنك الأول والبنك السعودي الفرنسي في الآونة الأخيرة إلى البنك الأهلي التجاري ومجوعة سامبا المالية في رفع قضايا للمطالبة بمدفوعات مستحقة.
وقالت المصادر إن إحدى نتائج المراجعة ربما تتضمن قيام الحكومة بدفع أموال للشركة بما يكفي لمواصلة العمل في المشروعات حتى الانتهاء منها.
ويخشى المصرفيون من نتيجة أخرى محتملة تتضمن عدم دفع أي أموال حكومية إلى الشركة بما يؤدي إلى إخفاقها وفقدان البنوك لمستحقاتها. (رويترز)
