ضغطت بريطانيا على سوريا وحليفتها روسيا، أمس الخميس، للسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى البلاد التي تمزقها الحرب، فيما قال مسؤول بارز في الأمم المتحدة لمجلس الأمن إن “وافل المساعدات لم تصل إلى 540 ألف شخص في مناطق محاصرة خلال يوليو(تموز)”.
وقال سفير بريطانيا لدى الأمم المتحدة للصحفيين ماثيو رايكروفت: “لا نطلب إدخال المساعدات الإنسانية وكأنها منة من أحد. نطالب به لأنه التزام قانوني وأخلاقي”. وأضاف أن “على روسيا استخدام نفوذها على الرئيس السوري بشار الأسد، لضمان دخول المساعدات”.
واتهم سفير سوريا لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بالافتراء على الحكومة السورية في تقريره الشهري لمجلس الأمن عن توصيل المساعدات.
وقال الجعفري لمجلس الأمن إن “قوافل المساعدات الإنسانية عادة ما تصل ليد جماعات وصفها بأنها إرهابية مسلحة، بدلاً من أن تصل لسوريين بحاجة إليها مما يؤدي إلى تفاقم الأزمة ويشجع من وصفهم بالإرهابيين الذين يستخدمون المدنيين دروعاً بشرية”.
وردت على ذلك نائبة السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة ميشيل سيسون، بقولها: “الحكومة السورية تواصل إرهاب الشعب السوري والتسبب في معاناة لا يمكن تخيلها”.
وأرسل 14 سفيراً مقرهم جنيف من سفراء دول تشمل الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا خطاباً لمجلس الأمن لمطالبته باتخاذ إجراء لضمان وصول قوافل المساعدات لملايين السوريين المحتاجين.
انقسامات
وطالما شابت مجلس الأمن المؤلف من 15 دولة عضواً انقسامات بشأن كيفية إنهاء الحرب، إذ تقف روسيا مدعومة من الصين أمام الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، وهي الدول الخمس دائمة العضوية صاحبة حق النقض(الفيتو) في المجلس.
واستخدمت روسيا الفيتو ضد ثمانية قرارات بشأن سوريا لحماية حكومة الأسد، من بينها إحالة الموقف في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية لإجراء تحقيق في جرائم حرب وإبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية. ودعمت الصين روسيا بالفيتو منعاً لتمرير ست قرارات.
وقالت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أورسولا مولر، إن “الموقف الإنساني في الكثير من المناطق السورية يبقى شديد الصعوبة”، على الرغم من “اتفاق في مايو(أيار) أبرمته روسيا وتركيا وإيران لتأسيس عدد من مناطق خفض التصعيد للسماح بوصول المساعدات”.
وأضافت مولر: “لم تصل قوافل لمناطق محاصرة في يوليو(تموز)”.
وتابعت أمام المجلس إن “العقبات أمام القوافل شملت عدم الحصول على موافقات وعلى خطابات تسهيل من الحكومة السورية وتأخيرات إدارية إضافة إلى انعدام الأمن والقتال”.
