بريق الذهب في «المباركية»… يطغى على الملابس والعطارة والبقالة

يبدو أن مجرد اقتناء الذهب لم يعد الملاذ الآمن في الوقت الراهن، حيث تحولت التجارة فيه ومقابلة الطلب المتزايد عليه ملاذ أكثر أمانا وربحاً أيضا، لدرجة ان بعض الأسواق المشهورة وفي مقدمتها المباركية شهدت تحولا في توجهات بعض مستثمريها، ليزداد الطلب نسبيا على محلات الذهب على حساب محلات الملابس والعطارة والبقالة التي كانت تميز هذه السوق.

وبالطبع ترتب على الطلب المتزايد على هذا النشاط، ارتفاع خلوات المحلات التي تعمل في الذهب إلى مستويات غير مسبوقة، في وقت استفادت فيه المحلات الأخرى القابلة لتغيير نشاطها من زيادة معدلات الطلب.

ووفقاً لمعطيات السوق، تؤكد مصادر عاملة في «المباركية» بداية زحف تجارة الذهب على محلات الملابس والبقالات والعطارات، بحثاً عن أماكن مميزة وقريبة من المحلات القائمة، لبدء ممارسة نشاطها من قبل تجار حاليين أو منتسبين جدد إلى المهنة، طمعاً في الاستفادة من زيادة الطلب المتوقع، وتحقيق دخل مناسب أيضاً.

ومن الواضح أن تحرك تجار الذهب على تلك المحلات وجدت مآلها لدى الكثيرين، حيث ارتفعت الخلوات لتتراوح بين 35 إلى 150 ألف دينار، وفقا لما أكده خبراء وتجار في السوق .

وفي هذا الخصوص يقول الرئيس التنفيذي في شركة سبائك الكويت، رجب حامد، إن سوق الذهب بدأ يشهد توسعاً لوجيستياً لجهة زيادة عدد المتاجر رغم تراجع المبيعات لجهة الحجم خلال العام المنصرم، ولفت إلى أن التوسع الذي يشهده السوق في الوقت الراهن اقترن بارتفاع «الخلو» للمحلات القائمة، والأخرى التي تمارس نشاطاً مختلفاً أيضا، ليتراوح الخلو ما بين 35 إلى 150 ألف دينار.

وأكد حامد أنه أشترى محلاً منذ عامين بخلو بلغت قيمته نحو 5 آلاف دينار، وأنه يتلقى عروضاً للتنازل عنه بخلو تبلغ قيمته نحو 110 آلاف دينار، ما يعني ارتفاع الطلب على محلات المعادن الثمينة، وهو ما اقترن بالتحول نحو الاستحواذ على المحلات القائمة بأنشطة أخرى علها تكون أقل سعراً عند التنازل، مشيرا إلى أن اللعبة كانت مفهومة لدى البعض فارتفع سعر تلك المحلات أيضا، لنجد حاليا الكثير من أنشطة تجارة التجزئة البسيطة تحولت إلى الذهب.

وذكر حامد أن هناك العديد من المواطنين من أصحاب رؤوس الأموال الصغيرة التي لا تستطيع الدخول إلى عالم العقار، بدأت تدخل إلى سوق الذهب من خلال تأثيث محلات، ومن ثم بدء النشاط ليحققوا فائدة مزدوجة تتمثل في بدء نشاط تجاري مُدر للدخل، والمحافظة على قيمة المدخرات وتعظيمها في الوقت نفسه بكل أريحية.

ولفت إلى أن ارتفاع خلوات المحلات يرجع أيضا إلى هجمة الشركات الكبرى على سوق الذهب الكويتي، والتي وجدت فيه حصة سوقية جيدة تناسبها للاستحواذ عليها، ونظراً لأن تلك الشركات تعمل في أسواق أخرى خليجية فيها مستويات إيجار عالية، فإن معدلات الخلوات التي تعرض في الوقت الراهن لا تمثل العائق الأكبر أمامهم.

وأشار حامد إلى أن سوق الذهب المركزي كان فارغاً بنسبة 75 في المئة سابقاً، إلا أن نسبة الأشغال حاليا عالية جدا، نظراً للإقبال الكبيرعلى اقتناء تلك المحلات.

من جهته يقول بومحمد، صاحب محل ملابس في الثلاثينات من العمر، «أخذت محلي قبل 5 أعوام لتجارة الملابس الجاهزة بخلو بلغت قيمته نحو 6 آلاف دينار، وأستعد للرحيل عنه الشهر المقبل، بعدما اشتراه أحد تجار الذهب بخلو بلغت قيمته 35 ألف دينار»، وأشار إلى أن الكثير من المحلات المجاورة له تلقت عروضا ورفضت، بينما وجدته أخرى فرصة جيدة خصوصاً مع ارتفاع الإيجارات، التي ستصبح 800 بدلا من 600 دينار، وهو ما يؤثر على دخل المحل بالفعل.

وبين بومحمد أن جيرانه من أصحاب محلات العطارة والملابس تحولوا بالفعل، فيما يوجد آخرون في طور التسليم، ويتلقى البعض الآخر عروضاً ويرفضونها.

كلام بومحمد يجد ترجمة فعلية على أرض الواقع، حيث رصدت «الراي» تكسية محلين بالعازل الخشبي خلال

عملية إعداد الديكورات للتجهيز للتحول إلى محلات لتجارة الذهب، بعدما كانا يمارسان نشاط العطارة، والملابس.

وفي المكان نفسه، ظهر سامر (صاحب أحد محلات الذهب الجديدة التي تبلغ مساحتها نحو 15 متراً) الذي قال«أخذنا المحل من المستأجر السابق الذي كان يعمل في الملابس بخلو بلغت قيمته 35 ألف دينار، وذلك قبل 4 أشهر كانت الإيجارات حينها 600 دينار، والان ندفع 800 دينار».

وأشار سامر إلى أحد المحلات التي تقع على زاوية في نفس الموقع، ومغلق منذ 3 أشهر، موضحاً «صاحبة يتلقى عروضاً تخطت الـ 150 ألف دينار، ومازال يريد أكثر من أجل التنازل عن المحل».

بدوره، يشير أحد المواطنين الذي يعمل في المجال منذ عقود إلى أن الخلوات كانت قليلة جداً مقارنة بما تشهده المحلات في الوقت الراهن والتي وصلت إلى مستوى 150 ألف دينار، وأن الأنشطة غير المدرة للدخل المناسب أصبحت تهرب بسبب زيادة الإيجارات، خصوصاً مع دخول تجار جدد إلى المهنة، لافتاً إلى أن أحدهم أصبح لديه 7 محلات خلال فترة 4 سنوات عمل فقط داخل السوق.