رفع وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، خالص الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على نظام الرهن التجاري.
ومن أبرز ملامح نظام الرهن التجاري رهن المال المنقول ضمانا لدين اقتصادي بالنسبة للمدين، ورهن المال المنقول الواحد لأكثر من مرتهن وترتيب الأولوية، وأحكام تنظم المحافظة على المال المرهون واستثماره.
ووفقا لمشروع النظام فإن عقد الرهن التجاري ينفذ بانتقاله حيازته أو تسجيله، كما ينقضي عقد الرهن باتفاق الراهن والمرتهن أو انقضاء الدين أو هلاك المال المنقول، والتأسيس للسجل الموحد للرهون التجارية، والتنفيذ على المال المرهون من خلال ديوان المظالم أو محكمة التنفيذ أو التنفيذ المباشر، ورهن الأموال المنقولة الحالية أو المستقبلية والحقوق المستقبلية.
ويهدف مشروع النظام الجديد بصفة أساسية إلى تعزيز سوق الائتمان في المملكة من خلال تهيئة الظروف الكفيلة لتحسين فرص حصول المنشآت التجارية على التمويل، وتحقيق استفادة أصحاب الأصول من القيمة الكامنة فيها.
