أقر مجلس الأمة، اليوم الأربعاء، في مداولته الأولى قانون السجل التجاري الجديد، متضمنا موادا لمعالجة القصور ومواكبة التحديث، بعد 59 عاما من التعامل مع القانون القديم، الذي لم تعد مواده تواكب العصر، ولاتستجيب لدواعي التطور والتجديد، خاصة مع انتشار الوسائل الحديثة كالحاسب الآلي والإنترنت والبرامج الإلكترونية، وكذلك اتجاه الحكومات إلى التعامل الإلكتروني، وإلغاء الملفات الورقية، فكان لابد من إعادة النظر في قانون السجل التجاري لينهي التسجيل الدفتري إلى الإلكتروني، وينهي كذلك التعامل بالروبية إلى الدينار بعد أن أصبحت الكويت دولة مستقلة ذات سيادة، مما استوجب تعديل هذه الألفاظ والعبارات والمصطلحات في مشروع هذا القانون.
وكانت الحكومة أحالت إلى مجلس الأمة قانون السجل العقاري الجديد، وأشارت مذكرة الحكومة إلى وجود بعض العبارات والمصطلحات في القانون الحالي التي لم يعد لها وجود في الواقع، مثل «الإدارة المالية» و«قسم السجل التجاري»، حيث لم تعد هناك إدارة المالية أو قسم السجل التجاري، وإنما الموجود حاليا إدارة خاصة بالسجل التجاري بهيكل وزارة التجارة والصناعة، إدارة السجل التجاري، وهي تابعة للوكالة المساعدة لشؤون الشركات والتراخيص التجارية، وكذلك لفظ «إمارة الكويت» الوارد في المادة «2 فقرة 9، 10» وغيرها من المواد، وما ورد بالمادتين« 17 و18» من القانون من فرض غرامة بالروبية، في حين أن الروبية قد ألغيت وحل محلها الدينار بقانون خاص، وهو ما لم يعد له وجود في الوقت الحالي.
