أظهرت بيانات بنك الكويت المركزي تراجع ودائع البنوك الكويتية لدى المصارف العالمية بنسبة %23 خلال السنتين الماضيتين، إذ انخفضت من 7.4 مليارات دينار في أبريل 2015 إلى 6.9 مليارات في أبريل 2016، ثم إلى 5.6 مليارات دينار في الشهر ذاته من عام 2017 ويساوي ذلك نحو 6 مليارات دولار.
وأوضحت مصادر مصرفية أن ذلك يعود بشكل أساسي إلى توافر بدائل محلية ذات عوائد مجزية وأقل خطورة، لتوظيف السيولة الفائضة.
وأشارت إلى أن تراجع تلك الودائع تزامن مع إطلاق مشروعات كبرى في الكويت تحتاج إلى حجم كبير من السيولة، منها مشروع الوقود البيئي ومحطة الزور واستحواذ ايكويت على شركة أجنبية وبعضها تطلب تمويلاً بالدولار، لا سيما لتلبية مستحقات المقاولين الأجانب القائمين على تنفيذ تلك المشروعات.
ونوهت إلى أن المرحلة القليلة الماضية شهدت إصدارات عديدة للسندات بالدولار سواء من القطاع الخاص أو السندات السيادية، حيث أصدرت الكويت سندات سيادية بقيمة 8 مليارات دولار إلى جانب إصدارات بقيمة 2.2 مليار دينار.
وقالت إن انخفاض أسعار النفط من 108 دولارات للبرميل (متوسط السعر) في عام 2014 إلى 63.6 دولارا للبرميل في 2015، ثم إلى 46.7 دولاراً في عام 2016، قلص الودائع الحكومية بالعملات الأجنبية، ما جعل البنوك تخفض من حجم ودائعها بالدولار والعملات الأجنبية الأخرى في البنوك العالمية.
ونوهت المصادر إلى أن المشاكل التي تعرضت لها أسواق العملات خلال السنتين الماضيتين، وفي مقدمتها الجنيه الإسترليني والجنية المصري والليرة التركية، ساهمت في انخفاض إجمالي قيمة تلك الودائع، وربما دفعت مصارف إلى تقليص ودائعها بتلك العملات أو تقليص الاعتماد على الودائع في البنوك الأجنبية، كإحدى قنوات توظيف السيولة الفائضة.
وأشارت إلى أن الودائع لدى البنوك الأجنبية، في العادة تكون عبارة عن ودائع متبادلة ما بين البنوك «إنتربنك» وشهادات إيداع، مبينة أن أكثر من %80 من ودائع الإنتربنك تكون قصيرة الأجل، لمدة لا تتجاوز 3 أشهر.
وذكرت إن حجم الودائع يتفاوت من بنك إلى آخر، ويرتبط بمدى انتشار البنك عالمياً، وحاجة عملائه للعملات الأجنبية، ما يشير إلى أن غالبية تلك الودائع لدى المصارف العالمية تعود إلى عدد محدود من البنوك المحلية.
وقالت مصادر أخرى إن البنوك المودعة كباقي المودعين تبحث عن البنوك التي تمنحها العوائد المرتفعة والمضمونة، وذلك من خلال اختيار مصارف كبرى ذات تصنيفات مرتفعة، منوهة إلى أن دوائر الإيداع تبدأ من البنوك الخليجية في دول الجوار ثم تذهب إلى البنوك العالمية الكبرى. وأشارت إلى أن أكبر زيادة في ودائع البنوك المحلية لدى البنوك العالمية كانت خلال السنوات من 2012 إلى 2015، حيث قفزت من 4.4 مليارات دينار إلى 7.4 مليارات بنسبة نمو %68.1.
وعزت المصادر تلك الزيادة آنذاك إلى الطفرة التي شهدتها أسعار النفط والفوائض المالية الكبيرة التي سجلتها ميزانية الحكومة، التي انعكست بشكل مباشر على حجم ودائعها لدى البنوك، لا سيما في ظل انخفاض مستوى الإنفاق على المشاريع، الذي ما لبث أن ارتفع لاحقاً.
وتوقعت المصادر أن يتواصل نهج البنوك الكويتية بالتركيز على توظيف فوائض السيولة محلياً خلال الفترة المقبلة مع استمرار برنامج إصدار السندات الحكومية وتوالي مراحل تنفيذ المشروعات الكبرى وإطلاق أخرى جديدة.
