كشف وكيل وزارة الكهرباء والماء م.محمد بوشهري عن أنه تم دعم ميزانية الوزارة في العام الماضي بنحو مليارين و400 مليون دينار، مؤكدا ضرورة الوقوف على مكامن الهدر في استهلاك الكهرباء خاصة أن الكويت تحتل المركز الأول عالميا من حيث استهلاك الفرد من الطاقة.
إلى ذلك ذكر رئيس اللجنة البيئية في المجلس البلدي أسامة العتيبي أن البلدية تعمل حاليا على إعداد لوائح جديدة حسب القانون 33/2016 ومنها ما يتعلق بلائحة البناء، بحيث تتضمن اشتراطات ومواصفات خاصة بزيادة كفاءة استخدام الكهرباء والماء والتوفير بشكل عام.
وبين العتيبي أن للبلدية دورا مهما في مرحلة الإشراف على المباني ما بعد التشطيب للتأكد من مطابقة المواد المستخدمة لحفظ الطاقة، إضافة إلى التأكيد على تشكيل لجنة مشتركة بين البلدية ووزارة الكهرباء والعديد من الجهات بوضع النقاط الأساسية للإشراف على المباني العامة.
وفي تفاصيل الخبر فقد أوصت ورشة عمل اللجنة الفنية في المجلس البلدي والمخصصة لمناقشة موضوع «المباني المستدامة وكفاءة استخدام الكهرباء والماء» بالتأكيد على ان يكون للبلدية دور مهم في مرحلة الإشراف على المباني الى ما بعد مرحلة التشطيب للتأكد من مطابقة المواد المستخدمة لحفظ الطاقة.
وقال رئيس اللجنة أسامة العتيبي ان الورشة حضرها وكيل وزارة الكهرباء والماء م.محمد بوشهري وعدد من الجهات المعنية، حيث تمت التوصية أيضا بتشكيل لجنة مشتركة بين كل من البلدية ووزارة الكهرباء وعدة جهات ذات الصلة لوضع النقاط الاساسية للإشراف على المباني العامة.
وبين العتيبي ان البلدية تعمل على إعداد لوائح جديدة حسب القانون ومنها لائحة البناء، حيث أشارت الورشة الى ضرورة تضمين لائحة البناء الجديدة للاشتراطات والمواصفات الخاصة بزيادة استخدام كفاءة الكهرباء والماء والتوفير بشكل عام.
وقال ان الوزارة اشارت بصفتها المعنية الاولى الى العديد من النقاط المهمة منها ان خفض استهلاك الطاقة بنسبة 10% سيوفر على الدولة اكثر من 600 مليون دولار، وشددوا على استخدام مواد معينة في البناء منها الطابوق العازل وكذلك عزل الجسور والأعمدة وان تكون اجهزة التكييف ذات مواصفات خاصة.
وقال بخصوص استهلاك المياه والقضاء على الهدر فإنه لابد ان تكون هناك رقابة والعمل على إيجاد عدة بدائل للاستفادة من المياه.
وذكر العتيبي انه تم التطرق الى قرار وزارة التجارة بشأن المصابيح الموفرة للطاقة بأنها خطوة على الطريق الصحيح.
وبين ان العديد من الجهات شددوا على ضرورة العمل المشترك وأن تعمل جميع الجهات تحت مظلة واحدة لترجمة التوصيات الى واقع عملي.
واضاف ان مشروع العدادات الذكية سيسهم بشكل كبير في مراقبة المستهلك لقياس الاستهلاك بشكل يومي ما يساهم في جانب التوفير.
وأوضح ان المسؤولين في وزارة الكهرباء اشاروا الى ان 40% من الاستهلاك يخص السكن الخاص.
وفيما يلي تفاصيل الدراسة:
٭ أسامة العتيبي: كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن زيادة استهلاك الكهرباء ولا بد من خفض الاستهلاك من خلال الوعي كما أن البلدية معنية بتطبيق اللوائح وخاصة لائحة البناء وان يكون هناك تعديل من خلال التعاون مع الوزارات المعنية.
من جانبه شكر وكيل وزارة الكهرباء والماء م. محمد بوشهري المجلس البلدي على دعمهم الوزارة. واضاف بوشهري إن الوزارة تعمل جاهدة في توفير استهلاك الكهرباء والمياه، حيث ان توفير 10% منها سنويا يوفر على الدولة ما يزيد على 500 مليون دولار.
واضاف ان التوفير النسبي بشكل سنوي يسهم في زيادة المبالغ التي توفرها الدولة وفقا لأسعار النفط، مبينا ان الوزارة تعمل على اعتماد كود البناء، والذي أشرفت على الانتهاء منه، والذي يضع المعايير المطلوب توافرها في مواد البناء.
وأوضح انه في حال تم الانتهاء من هذا الكود سيتم التعاون والتنسيق مع بلدية الكويت ووزارة التجارة والجهات المعنية الاخرى لتعميمه، مؤكدا ان الدولة تستهلك ما يقارب من 350 الف برميل نفط لتشغيل الطاقة الكهربائية والمياه بشكل يومي في الوقت الحالي.
ولفت بوشهري الى ان تطبيق كود البناء الجديد من شأنه ان يوفر 20% من استهلاك الطاقة الكهربائية مضيفا ان الاستهلاك سيصل الى مليون برميل نفط بحلول 2035 ان لم يتم التوفير في الطاقة.
وفيما يتعلق بمعدلات الاستهلاك في الكويت سواء للكهرباء او الماء قال بوشهري انها مرتفعة للغاية حيث تعتبر الكويت الأولى من حيث الاستهلاك الآدمي رغم اننا مصنفون من الدول الفقيرة في الماء ومعدل استهلاك الفرد الثالث عالميا ويبلغ 450 ليترا في اليوم، اضافة الى ان معدل الاستهلاك في الكهرباء يعتبر الخامس عالميا وهي ارقام تضعنا أمام مسؤولية وان الدعم وصل في الميزانية السابقة إلى مليارين و400 مليون دينار واصبح لزاما علينا دراسة مكامن الهدر ومنها في الشبكة نفسها وهناك استهلاك غير سليم خاصة ان الاسراف في الكهرباء والماء بالسكن الخاص يشكل 40 % من إجمالي المستهلك ولذلك لا بد من ايجاد آلية وطريقة مناسبة لتطبيق كود البناء للتوفير من استهلاك الطاقة وان التركيز حاليا على كفاءة الاجهزة الكهربائية والتكييف.
من جهته أوضح المستشار في وزارة الكهرباء الدكتور عدنان الحمود ان هناك تشديدا لتطبيق كود البناء للحفاظ على الطاقة ويعمل على وضع مراجعة موحدة للتكييف في دول مجلس التعاون الخليجي.
٭ د.حسن كمال قال ان الاستهلاك مرتفع في الكهرباء بالكويت، وهناك مدن جديدة يتم انشاؤها وتحتاج إلى طاقة اكبر ومسؤولي الدولة وضعوا خطة للاحتياجات المستقبلية خلال المخطط الهيكلي الجديد كما ان وزارة الكهرباء ستطبق التعرفة الجديدة على المباني الاستثمارية 22 اغسطس المقبل ولابد من وجود برنامج تثقيفي وتوعوي من الوزارة لعملية الترشيد.
٭ د.منصور الخرينج: نحمل وزارة الكهرباء مسؤولية التقصير في توعية المواطنين والمقيمين بترشيد الطاقة.
٭ مدير إدارة الأنظمة الهندسية في البلدية م.سماح الفيلكاوي: ان البلدية تجبر المكاتب الهندسية على تطبيق العزل الحراري وفقا لمواصفات وزارة الكهرباء ولذلك نتمنى تشكيل لجنة مشتركة بين البلدية ووزارة الكهرباء والماء لمتابعة تطبيق العزل الحراري.
