قال التقرير الأسبوعي لشركة بيان للاستثمار إن بورصة الكويت أنهت تداولات الأسبوع الماضي على تباين لجهة إغلاق مؤشراتها الثلاثة، إذ لم يتمكن أي منها من تحقيق الارتفاع سوى المؤشر السعري الذي أنهى تداولات الأسبوع مسجلاً نمواً بسيطاً بلغت نسبته %0.3، مدعوماً من القوى الشرائية وعمليات المضاربة السريعة التي نُفذت على بعض الأسهم الصغيرة والخاملة التي يتم تداولها بأسعار تقل عن قيمتها الدفترية، في حين دفعت عمليات جني الأرباح التي طالت العديد من الأسهم القيادية والثقيلة المؤشرين الوزني وكويت 15 لإنهاء تداولات الأسبوع في المنطقة الحمراء، حيث تراجع المؤشر الوزني بنسبة %1.11، فيما أنهى مؤشر كويت 15 تداولات الأسبوع على تراجع نسبته %1.04. وشهد السوق هذا الأداء في ظل تراجع نشاط التداول سواء على صعيد السيولة النقدية أو عدد الأسهم المتداولة، إذ تراجع إجمالي قيمة التداول في الجلسات الخمس الأخيرة ليصل إلى 44.91 مليون دينار فقط، فيما بلغ عدد الأسهم المتداولة خلال الأسبوع المنقضي حوالي 303.76 ملايين سهم.
وبلغ المتوسط اليومي للسيولة النقدية خلال الأسبوع الماضي حوالي 9 ملايين دينار فقط، وهو الأمر الذي يبين حالة العزوف التي يعاني منها السوق منذ فترة، إذ تعتبر تلك القيمة متدنية جداً عند مقارنتها بالسنوات السابقة، وتحديداً في السنوات التي سبقت الأزمة المالية العالمية، ففي عام 2007 على سبيل المثال، وهو العام السابق لعام الأزمة، بلغ متوسط قيمة التداول اليومي للسوق حوالي 151 مليون دينار، فيما بلغ متوسط السيولة خلال الاثني عشر شهراً الأخيرة حوالي 20 مليون دينار فقط، وهو ما يبين حالة الركود التي تشهدها البورصة في السنوات الأخيرة نتيجة إحجام وعزوف الكثير من المستثمرين عن الاستثمار في البورصة بسبب افتقارها للفرص الاستثمارية الواعدة من جهة، واستمرار تراجع أسعار الأسهم بشكل لافت من جهة أخرى، إذ بات الكثير من الأسهم المدرجة في البورصة الكويتية يتم تداولها بأسعار تقل عن قيمتها الدفترية أو الاسمية، وهو ما أثر بشكل سلبي على القيمة الرأسمالية للبورصة بشكل عام، التي وصلت بنهاية الأسبوع الماضي إلى 27.28 مليار دينار بعد أن كانت تدور حول الـ50 مليار دينار قبل الأزمة العالمية، وهو ما يعني أن السوق قد فقد حوالي نصف قيمته في أقل من عشر سنوات!. وتشير هذه الأرقام إلى أن السوق مازال يسير في الاتجاه الهابط، وسط تجاهل حكومي واضح لما يتكبده الكثير من المستثمرين في السوق من أموال نتيجة التراجع المستمر في أسعار الأسهم المدرجة. لذلك فإن الأوساط الاقتصادية في الدولة تأمل في أن يتم إيجاد حل فوري وفعال لمشكلة تراجع السيولة النقدية في السوق وهجرتها إلى الأسواق الإقليمية، فلا بد من دعم حكومي واضح وصريح للبورصة الكويتية التي تعد أقدم أسواق الأوراق المالية في دول مجلس التعاون الخليجي.
وتكبدت البورصة أكثر من 300 مليون دينار في الجلسات الخمس الأخيرة، إذ وصل إجمالي قيمة الأسهم المدرجة في البورصة (السوق الرسمي) بنهاية الأسبوع الماضي إلى 27.28 مليار دينار، مقابل 27.58 مليار دينار في نهاية الأسبوع الذي سبقه، أي بانخفاض نسبته %1.09؛ أما على الصعيد السنوي، فقد وصلت نسبة مكاسب القيمة الرأسمالية إلى %7.35 وذلك بالمقارنة مع قيمتها في نهاية عام 2016، حيث بلغت وقتها 25.41 مليار دينار.
من جهة أخرى، وصلت نسبة الشركات التي أعلنت عن نتائجها لفترة النصف الأول المنتهية من عام 2017 مع نهاية الأسبوع الماضي إلى %57 من إجمالي الشركات المدرجة في السوق الرسمي البالغ عددها 161 شركة. فمع نهاية الأسبوع الماضي، بلغ عدد الشركات المعلنة 92 شركة محققةً ما يقارب 787.5 مليون دينار أرباحاً صافية، بارتفاع نسبته %11.96 عن نتائج هذه الشركات لذات الفترة من عام 2016، والتي بلغت حينها 703.35 ملايين. وبلغ عدد الشركات التي سجلت نمواً في ربحية أسهمها 58 شركة، فيما تراجعت ربحية أسهم 34 شركة مع تكبد 15 شركة لخسائر عن فترة النصف الأول 2017.
وعلى صعيد الأداء السنوي لمؤشرات السوق الثلاثة مع نهاية الأسبوع الماضي، سجل المؤشر السعري ارتفاعا عن مستوى إغلاقه في نهاية العام المنقضي بنسبة بلغت %18.75، بينما بلغت نسبة نمو المؤشر الوزني منذ بداية العام الجاري %8.58، ووصلت نسبة مكاسب مؤشر كويت 15 إلى %6.72، مقارنة مع مستوى إغلاقه في نهاية 2016.
