بيان من حركة العمل الشعبي (حشد) بخصوص الدعوة للتجمع في ساحة الإرادة: الاجتماعات والتجمعات حقوق أساسية وليست كماليات

طالعتنا وزارة الداخلية ببيان لها نًشر في مختلف وسائل التواصل الاجتماعي والوسائل الإعلامية المختلفة، تؤكد فيه ضرورة الحصول على ترخيص من قبل (الجهات المعنية )، ومشددة على أن عدم الحصول على مثل هذا (الترخيص) يشكل خرقاً للقانون ويعرض للمساءلة القانونية.

وإذ أننا في حركة العمل الشعبي (حشد) من أشد المطالبين باحترام قوانين الدولة وضرورة تطبيقها على الجميع، فإننا نسأل مُصدر البيان عن المرجعية القانونية التي يستند عليها في طلب (ترخيص) لاجتماع سلمي عام من قبل مواطنين كويتيين، خاصة بعد أن حكمت المحكمة الدستورية في العام 2006 بإلغاء قانون التجمعات الصادر في العام 1978 ، لمخالفته للقانون الأسمى والأعلى كما جاء في نص المادة 44 من الدستور والتي جاءت لتؤكد على أنه “للأفراد حق الاجتماع دون حاجة لإذن أو إخطار سابق، ولا يجوز لأحد من قوات الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة، والاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة وفقاً للشروط والأوضاع التي يبينها القانون، على أن تكون أغراض الاجتماع ووسائله سلمية ولا تنافي الآداب”.
وتؤكد (حشد) من هذا المنطلق على أن حريات المواطن الكويتي وحقوقه مصونة دستورياً وقانونياً، تحميها قبل ذلك أفئدة المواطنين وضمائرهم الحية التي لا تقبل تقييد حقوقها أو الانتقاص منها، خاصة وأن التاريخ قد أثبت لمرات عديدة تحضر هذا الشعب العظيم في تصرفاته الراقية من خلال التعبير عن رفضه لأي ممارسات سلبية يرى ضرورة تعديلها بشكل سلمي ومتحضر، وهناك شواهد عديدة على هذا التحضر عندما قامت وزارة الداخلية في تحمعات سلمية سابقة بدورها المناط بها وهو تنظيم وحماية التجمعات، لتنتهي كما بدأت بمشاعر وطنية مخلصة واحترام للجميع.
وعليه، فإن (حشد) تطالب وزارة الداخلية أن تتعاون مع الإخوة المواطنين الداعين للتجمع في ساحة الإرادة والملبين للدعوة، وأن توفر الأمن اللازم لحماية حقوقهم المكفولة دستورياً وقانونياً، وعدم اعتبار هذه الحقوق مجرد كماليات درءاً لأي احتكاك لا نرى مستفيداً منه إلا من يسعى لبقاء الفساد ورجاله، وهو دور وطني سوف يحسب لوزارة الداخلية المناط بها تطبيق القانون واحترام الدستور وحق المواطنين السلمي في التعبير عن إرادتهم الداعية إلى الإصلاح من أجل مصلحة وطنهم.