قال التقرير الأسبوعي لشركة بيان للاستثمار إن بورصة الكويت تمكنت من إنهاء تداولات الأسبوع الماضي محققة مكاسب جيدة لمؤشراتها الثلاثة، إذ جاء ذلك على وقع عمليات الشراء والتجميع التي تركزت بشكل واضح على الكثير من الأسهم، خصوصاً في قطاع البنوك والأسهم القيادية والتشغيلية الأخرى، سواء أسهم الشركات التي أعلنت عن نتائج إيجابية عن فترة النصف الأول المنقضية من العام الجاري، أو تلك التي من المتوقع أن تفصح عن نتائج جيدة أيضاً في الأيام القليلة المقبلة، الأمر الذي أدى إلى تحسن مستويات التداول بشكل لافت خلال الأسبوع، حيث شهد إجمالي السيولة النقدية ارتفاعاً نسبته %40.73 ليصل إلى 101.60 مليون دينار تقريباً، في حين نما إجمالي عدد الأسهم المتداولة خلال الأسبوع بنسبة بلغت %45.68، ليبلغ 633.83 مليون سهم تقريباً.
وأضاف التقرير: تمكنت البورصة على وقع هذا الأداء الجيد من إضافة أكثر من نصف مليار دينار لقيمتها الرأسمالية خلال الجلسات الخمس الأخيرة، إذ وصل إجمالي قيمة الأسهم المدرجة في البورصة (السوق الرسمية) بنهاية الأسبوع الماضي إلى 27.57 مليار دينار، مقابل 26.96 مليار دينار في نهاية الأسبوع الذي سبقه، أي بارتفاع مقداره 610.09 ملايين دينار، وبنسبة بلغت %2.26. أما على الصعيد السنوي، فقد وصلت نسبة مكاسب القيمة الرأسمالية إلى %8.52، وذلك بالمقارنة مع قيمتها في نهاية عام 2016، حيث بلغت وقتها 25.41 مليار د.ك.
ومن المتوقع أن تشهد مؤشرات البورصة الكويتية في الفترة المقبلة مزيداً من المكاسب، وأن تستمر السيولة النقدية في مواصلة الارتفاع، خصوصاً في ظل تفاؤل قطاع كبير من المتداولين في ما يخص نتائج بعض الشركات عن فترة الربع الثاني من العام الجاري، لا سيما أن أكثر من %60 من هذه الشركات لم تقم حتى الآن بالإفصاح عن هذه البيانات على الرغم من قرب انقضاء المهلة القانونية المحددة للشركات للإفصاح عن نتائجها المالية، والتي ستنتهي في منتصف أغسطس، حيث وصل عدد الشركات التي أفصحت عن نتائجها المالية لفترة النصف الأول المنقضية من عام 2017 إلى 54 شركة، وذلك بما فيها الشركات ذات السنوات المالية المختلفة، محققة ما يقرب من 561.12 مليون دينار أرباحاً صافية بارتفاع نسبته %12.5 عن نتائج نفس الشركات لذات الفترة من عام 2016، والتي كانت 498.79 مليون دينار. وقد حاز قطاع البنوك نصيب الأسد من هذه الأرباح، حيث بلغ إجمالي الأرباح نصف السنوية للقطاع نحو 387.98 مليون دينار وبزيادة نسبتها %8.63 عن نتائج النصف الأول من العام الماضي، والتي كانت 357.15 مليون دينار.
وبالعودة إلى أداء بورصة الكويت خلال الأسبوع الماضي، فقد تمكنت مؤشراتها الثلاثة من إنهاء تعاملات الأسبوع في المنطقة الخضراء بدعم من عمليات الشراء المكثفة التي استهدفت بعض الأسهم القيادية، خصوصاً في قطاع البنوك، بالإضافة إلى التداولات المضاربية التي تركزت على أسهم الشركات الصغيرة وبعض الأسهم الخاملة، خصوصاً تلك التي تقل قيمتها السعرية عن قيمتها الدفترية. وشهدت السوق هذا الأداء وسط تفاؤل بالنتائج نصف السنوية للعديد من الشركات المدرجة، خصوصاً القيادية منها، والتي كانت الداعم الأكبر للسوق خلال الأسبوع الماضي، وهو ما انعكس بشكل إيجابي على أداء المؤشرين الوزني وكويت 15 بشكل خاص، اللذين تمكنا من تحقيق ارتفاعات كبيرة خلال الأسبوع، ليصلا إلى أعلى مستوياتهما منذ أبريل الماضي. هذا، وقد جاء تزامن الأداء الإيجابي للبورصة خلال الأسبوع الماضي مع ارتفاع نشاط التداول فيها مقارنة مع الأسبوع قبل السابق، لا سيما على صعيد السيولة النقدية التي استحوذ قطاع البنوك على نصيب الأسد منها، حيث بلغت نسبة قيمة تداولاته %43.31 من إجمالي قيمة التداول لكل قطاعات السوق التي بلغت 101.60 مليون دينار.
وأقفل المؤشر السعري مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 6805.311 نقاط، مسجلاً مكاسب نسبتها %0.36 عن مستوى إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي، فيما سجّل المؤشر الوزني ارتفاعاً نسبته %2.36 بعد أن أغلق عند مستوى 417.34 نقطة، وأقفل مؤشر كويت 15 عند مستوى 954.42 نقطة بنمو نسبته %2.48 عن إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي. هذا، وقد شهدت السوق نمو المتوسط اليومي لقيمة التداول بنسبة بلغت %40.73 ليصل إلى 20.32 مليون د.ك. تقريباً. في حين سجّل متوسط كمية التداول ارتفاعاً نسبته %45.68، ليبلغ 126.77 مليون سهم تقريباً.
أما على صعيد الأداء السنوي لمؤشرات السوق الثلاثة، فمع نهاية الأسبوع الماضي سجّل المؤشر السعري ارتفاعاً عن مستوى إغلاقه في نهاية العام المنقضي بنسبة بلغت %18.39، بينما بلغت نسبة نمو المؤشر الوزني منذ بداية العام الجاري %9.80، ووصلت نسبة مكاسب مؤشر كويت 15 إلى %7.84، مقارنة مع مستوى إغلاقه في نهاية 2016.
