أصدر بيت التمويل الكويتي (بيتك) تقريراً عن التضخم قال فيه إنه التزاماً بالمعايير الدولية المتبعة لاعداد الرقم القياسي للأسعار، والتي تقضي بتغيير سنة الأساس التي يعتمد عليها هذا المؤشر، فقد اعتمد في شهر يونيو من العام الحالي سنة أساس جديدة، وهي 2013 بدلاً من عام 2007، الذي اعتمد عليه المؤشر سابقاً في احتساب تغيرات الأسعار واستخراج الرقم القياسي لها، ويظهر المؤشر الجديد اختلافاً في الأوزان الترجيحية لمكونات هذا المؤشر، نظراً لتغير الأهمية النسبية لمكوناته، ويأتي ذلك أيضاً تماشياً مع سنة الأساس الجديدة المعتمدة.
وقد سجّل مستوى التضخم في يونيو %1.4 على أساس سنوي طبقاً للأساس الجديد، في حين سجّل معدل التضخم في مايو %2.7 طبقاً لسنة الأساس القديمة 2007، مما يعني أن سنة الأساس المعتمدة الجديدة 2013 ستؤدي إلى تقليل معدلات التضخم المحسوبة مقابل تلك المحسوبة على سنة الأساس القديمة 2007.
وبلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك وتكاليف المعيشة طبقاً لذلك 112.2 نقطة في يونيو، ولم يشهد تغيراً عن مستواه في شهر مايو، طبقاً للأساس الجديد الذي اعتمد مؤخراً.
وقد ارتفع الرقم القياسي العام للأسعار في جميع مكوناته الرئيسية على أساس سنوي باستثناء ثلاثة مكونات رئيسية، على رأسها مكون خدمات السكن الذي شهد تراجعاً بنسبة %2.3، ثم الاتصالات الذي انخفض رقمها القياسي بنسبة %1.5، يليه مكون الصحة الذي شهد انخفاضاً طفيفاً بحدود نصف في المئة.
في حين أن مكون النقل زاد بشكل لافت أمام بقية مكونات الرقم القياسي العام، حيث سجّل زيادة سنوية كبيرة قدرها %15.9 طبقاً لسنة الأساس الجديدة، يليه معدل التضخم في مكون التعليم الذي سجّل %3.6 ثم المفروشات ومعدات الصيانة مسجّلاً %3، كما سجّل مستوى التضخم في مكون الخدمات الترفيهية والثقافية بحدود تلك النسبة أيضاً. أما مكون الفنادق، فقد بلغ مستوى التضخم فيه %2.6، يليه الرقم القياسي للسلع والخدمات المتنوعة التي شهدت زيادة بنسبة %2.5. ويأتي الرقم القياسي لمكون الكساء والملبوسات بزيادة %2.2، فيما تعد الأغذية والمشروبات أقل المكونات ارتفاعاً حيث زادت بأقل من %1.
وقد أغلق الدولار الأميركي، في يونيو، عند أدنى مستوى منذ أكتوبر في العام الماضي، مسجّلاً بنهاية يونيو 303 فلوس، وفق بيانات بنك الكويت المركزي، حيث تتجه المستويات التي يغلق عندها سعر الدولار في مسار تنازلي منذ بداية العام، ليستقر تراجعه الشهري عند نسبة طفيفة (%0.2) في يونيو للمرة الثانية على التوالي، وبالتالي استقر معدل انخفاضه على أساس سنوي مسجّلاً %0.4 في يونيو.
أما اليورو، فقد أغلق، في يونيو، على ارتفاع شهري نسبته %1.9، حين سجّل 346 فلساً، مواصلاً اتجاهاً تصاعدياً ملحوظاً بدأ منذ أواخر العام الماضي، كما سجّل ثاني زيادة فقط يشهدها في العام الحالي، وقدرها %3.2، ولكنها الأعلى في أكثر من عام مضى.
ووفق آخر بيانات صادرة عن وزارة التجارة والصناعة الكويتية عن شهر أبريل، فقد بلغ إجمالي الدعم المنصرف 13.6 مليون دينار، منها أكثر من 8.3 ملايين دينار إلى مجموعة المواد الأساسية التموينية، وإلى حليب ومغذيات الأطفال، بالإضافة إلى نحو 5.3 ملايين دينار دعماً لمواد البناء الأساسية التي يتم إنتاجها مثل الأسمنت والطابوق الجيري والأبيض والحديد.
