قال تقرير لبيت التمويل الكويتي (بيتك) إن النمو السنوي لإجمالي الائتمان الممنوح من قبل القطاع المصرفي الكويتي بلغ نحو %2.5 في فبراير 2018، وفقاً لآخر بيانات صادرة عن بنك الكويتي المركزي، ويحتل هذا النمو المركز الخامس لنفس الشهر خلال الفترة الممتدة من فبراير 2014 إلى فبراير 2018. وأضاف: بلغ أعلى نمو حققه الائتمان خلال شهر فبراير في عام 2016 نحو %7.9، ليصل حجم الائتمان المصرفي الممنوح في فبراير 2018 نحو 35.3 مليار دينار مقابل 34.4 مليار دينار في نفس الشهر من العام الماضي، بينما ارتفع إجمالي الائتمان الممنوح بنحو طفيف أي بنسبة قدرها %0.1 على أساس شهري مقارنة مع شهر يناير من عام 2018.
وتراجعت التسهيلات الموجهة لقطاع المؤسسات المالية غير البنوك، وقطاع الخدمات العامة، وقطاع الزراعة، وقطاعي العقار والإنشاء، بنحو %10.1، و%3.4، و%2، و%0.3، على التوالي.
وسجلت أرصدة التسهيلات الائتمانية الشخصية أعلى ارتفاع من حيث القيمة بنحو 613.8 مليون دينار أي بنسبة نمو بلغت %4.3 عن نفس الشهر من العام السابق وصولاً إلى 15 مليار دينار تمثل %42.5 من إجمالي الائتمان في فبراير، ثم يليه قطاع التجارة مسجلاً نمواً بلغ 111.6 مليون دينار بنمو سنوي %3.5 وصولاً إلى 3.3 مليارات دينار (تمثل %9.5 من إجمالي الائتمان) في فبراير، ثم يليه قطاع النفط الخام والغاز مسجلاً نمواً قيمته 109.7 ملايين دينار في فبراير بنمو سنوي %9.1 وصولاً إلى 1.3 مليار دينار (تمثل %3.7 من إجمالي الائتمان) في فبراير، تلاه قطاع الصناعة بارتفاع قيمته 27.9 مليون دينار وصولا إلى 1.88 مليار دينار (تمثل نحو %5.3 من الإجمالي) في فبراير، مقارنة بـ1.85 مليار دينار في فبراير 2017.
وتشكل التسهيلات الائتمانية الشخصية بالإضافة إلى الموجهة لقطاعي العقار والإنشاء الحصة الأكبر من حجم التسهيلات الائتمانية، إذ بلغت حصة التسهيلات الائتمانية الشخصية في فبراير من العام الحالي %42.5 من إجمالي الائتمان الممنوح، مقارنة بـ%41.8 في فبراير العام الماضي، في حين بلغت حصة الائتمان الممنوح لقطاعي العقار والإنشاء معاً %28 من إجمالي الائتمان الممنوح في فبراير، مقارنة بـ%28.8 في فبراير من العام الماضي، وحافظت القطاعات الثلاثة على حصتها من إجمالي الإئتمان البالغة %70.5 في فبراير، مقارنة بنفس النسبة في فبراير 2017.
وتنقسم التسهيلات الائتمانية إلى أربعة أنواع، أولها التسهيلات المقسطة، ويلاحظ ارتفاع حصتها من التسهيلات الشخصية إلى %74.1 في فبراير الماضي مقارنة بـ%71.1 في فبراير 2017، بينما يتمثل النوع الثاني في القروض الموجهة لشراء أوراق مالية، وتشكل حصتها من التسهيلات الائتمانية الشخصية %16.3 أي أقل من حصتها التي شكلت %18.7 في فبراير 2017.
أما القروض الاستهلاكية فإنها تشكل %7.2 من التسهيلات الائتمانية الشخصية في فبراير 2018 منخفضة عن نسبتها التي مثلت %7.9 في فبراير 2017. وشهدت القروض الشخصية الأخرى ارتفاعاً طفيفاً في حصتها من إجمالي الائتمان الشخصي حين بلغت %2.4 مقارنة مع %2.2 في فبراير 2017.
وبلغت التسهيلات الائتمانية المقسطة نحو 11.1 مليار دينار مرتفعة بنسبة %8.7 مقارنة مع فبراير 2017. أما على أساس شهري، فارتفعت بنحو طفيف نسبته %0.5 مقارنة مع يناير 2018.
وبلغت التسهيلات الائتمانية الاستهلاكية 1.07 مليار دينار، منخفضة بنسبة %5.6 عن 1.08 مليار دينار في فبراير 2017، ويأتي ذلك مع تراجع شهري طفيف بلغ %0.5 مقارنة مع يناير 2018.
أما التسهيلات الشخصية الموجهة لشراء أوراق مالية فقد تراجعت إلى 2.4 مليار دينار، أي بنسبة تراجع سنوي قدرها %9.4 في فبراير 2018، بينما سجلت تراجعا شهريا %2.5 عند المقارنة مع 2.5 مليار دينار في يناير 2018.
وتراجعت التسهيلات الائتمانية الممنوحة إلى قطاعي العقار والإنشاء بنحو %0.3، حين بلغت 9.87 مليارات دينار في فبراير، مقارنة مع 9.9 مليارات دينار بنفس الشهر من العام السابق، في حين ارتفعت بنحو طفيف %0.12 على أساس شهري مقارنة مع يناير 2018.
وبلغت التسهيلات الائتمانية الممنوحة إلى قطاع التجارة في فبراير نحو 3.3 مليارات دينار، مسجلة نمواً شهرياً نسبته %0.8، أما على مستوى الأداء السنوي فإن الائتمان الممنوح إلى هذا القطاع سجل زيادة في فبراير نسبتها %3.5 مقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي. وبلغت قيمة الارتفاع نحو 111.6 مليون دينار، وهي ثاني أعلى قيمة ارتفاع بعد الارتفاع في أرصدة التسهيلات الشخصية.
