نظم بيت التمويل الكويتى «بيتك» خلال النصف الأول من عام 2017 أكثر من 20 ورشة عمل للمستويات الإدارية المختلفة من العاملين للتعريف والتدريب على «دليل حماية العملاء» الصادر عن بنك الكويت المركزى، والمتضمن مجموعة من المبادىء العامة الهادفة لتعزيز حماية عملاء القطاع المصرفى وتوفير بيئة مناسبة لحفظ حقوق العملاء فضلا عن خلق وعي مصرفي حول المضامين الوارده في دليل حماية العملاء.
وقال رئيس وحدة شكاوى العملاء فى «بيتك» عبداللطيف الفضلي، إن ورش العمل والبرامج التدريبية شملت مسؤولين من الإدارة العليا وموظفين من مختلف المستويات، للتأكيد على الأهمية الكبيرة للدليل وضرورة التعريف ببنوده الرئيسية ومحتوياته الأساسية، والحث على الالتزام بما جاء فيه من تعليمات، وذلك ضمن الاهتمام والحرص الدائمين من «بيتك»، والتزامه التام بالتعليمات والضوابط من الجهات الرقابية وفي مقدمتها البنك المركزي الذي لايدخر جهدا في سبيل تحقيق مصالح البنوك وعملائها، وتوفير سبل الحماية من خلال أطر تنظيمية وقانوينة رشيدة.
وأضاف الفضلي بأن «دليل حماية عملاء البنوك» يتضمن مجموعة مهمة من التعليمات والضوابط التي جاءت مكملة لضوابط وتوجيهات سبق وأن أصدرها بنك الكويت المركزى، مما استوجب من «بيتك» العمل على تحديث أو استحداث سياسات وإجراءات عمل جديدة وضوابط وتعليمات داخلية تتوافق مع المتطلبات الواردة فى الدليل وتفعيلها، وتكثيف الجهود لتدريب الموظفين وتعريفهم، مع توعية العملاء، وقد تم وضع الدليل على موقع «بيتك» على الانرتنت kfh.com ليسهل على من يريد من العملاء الاطلاع عليه والتعرف على محتواه المتضمن مسؤوليات والتزامات العميل، كما تم نشره على صفحات بيتك على وسائل التواصل الاجتماعي.
وحث الفضلي العملاء على قراءة الدليل والاطلاع عليه للتعرف على مسؤولياتهم وواجباتهم وكذلك على طبيعة العلاقات التعاقديه بينهم وبين البنك عند إجراء أي معاملة «تعاقد»، حيث يتضمن عشرة مبادىء رئيسية هي: «المعاملة بعدل ومساواة» حيث يتعين على البنوك، وخلال جميع مراحل تعاملها مع العملاء، مراعاة أن تتسم تعاملاتها بالعدل والمساواة والإنصاف والأمانة دونما تمييز، و«الإفصاح والشفافية» التي يتعين على البنوك بموجبها أن توفر للعملاء المعلومات المتعلقة بالخدمات والمنتجات التي تقدمها، بوضوح وبساطة ودقة، ومن المبادىء الأخرى التوعية والتثقيف المالي والالتزام بالسلوك المهني وحماية العملاء ضد الاحتيال المالي وحماية خصوصية وسرية المعلومات وتوفير الأنظمة الآمنة للتعاملات الالكترونية ومعالجة شكاوى العملاء، ومراعاة التنافسية وتعارض المصالح وحماية العملاء من مخاطر عمليات الإسناد الخارجي.
