قال تقرير لبيت التمويل الكويتي (بيتك) إن النمو السنوي لإجمالي الودائع في القطاع المصرفي الكويتي في شهر يناير بلغ 2.1 في المئة، لتصل إلى 41.6 مليار دينار، تزامناً مع ارتفاع إجمالي النشاط الائتماني للبنوك بنحو 2.9 في المئة على أساس سنوي في يناير الى نحو 35.2 مليار دينار، وذلك وفق آخر المعلومات التي يصدرها بنك الكويت المركزي.
وأضاف التقرير: بلغت قيمة النمو السنوي للودائع 850.4 مليون دينار من ارتفاع جميع الأنواع الرئيسية للودائع، باستثناء ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية التي تراجعت بنحو 11.7 في المئة والودائع الحكومية التي تراجعت بنسبة 3.5 في المئة.
وعند المقارنة على أساس شهري، تراجعت الودائع بنسبة 1.2 في المئة في يناير مقارنة مع 42.1 مليار دينار في ديسمبر 2017.
وارتفعت حصة ودائع القطاع الخاص من إجمالي الودائع بنحو طفيف في يناير 2018 إلى 84 في المئة مقارنة مع 83 في المئة في يناير 2017، بينما تراجعت حصة ودائع القطاع الحكومي إلى 16 في المئة من إجمالي الودائع مقارنة مع 17 في المئة في يناير 2017.
ودائع القطاع الخاص
ارتفعت ودائع القطاع الخاص في يناير عام 2018 بنسبة 3.2 في المئة، أي ما يعادل 1.1 مليار دينار على أساس سنوي، وصولاً إلى 35 مليار دينار، مقارنة مع 33.9 مليار دينار في يناير 2017، في حين تراجعت بنسبة 1.1 في المئة عند المقارنة على أساس شهري مع 35.4 مليار دينار في ديسمبر 2017.
وتتكون ودائع القطاع الخاص من مجموع الودائع بالعملة المحلية والودائع بالعملات الأجنبية، حيث بلغت الودائع بالعملة المحلية 32.4 مليار دينار، تشكل 92.6 في المئة من إجمالي ودائع القطاع الخاص، مرتفعة عن حصتها البالغة 91.3 في المئة في يناير 2017 من إجمالي ودائع القطاع الخاص.
ويشير توزيع الودائع بالعملة المحلية وفقاً لآجالها إلى أن الودائع لأجل تمثل الجانب الأكبر من ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية، وقد بلغت حصتها في ديسمبر 58.8 في المئة من ودائع العملة المحلية مقابل 58.6 في المئة في الشهر نفسه من العام الماضي، بينما تراجعت حصة الودائع تحت الطلب والتي تمثل 25.9 في المئة في يناير 2018 مقارنة مع 26.3 في المئة في يناير 2017، فيما ارتفعت حصة ودائع الادخار الى نحو 15.3 في المئة من إجمالي الودائع بالعملة المحلية مقارنة مع 15.1 في المئة في يناير 2017.
وتراجعت الودائع تحت الطلب إلى 8.39 مليارات دينار في يناير مقابل 8.42 مليارات دينار في ديسمبر 2017، أي بنسبة تراجع شهري بلغت 0.3 في المئة، أي 28 مليون دينار، وتراجعت أيضاً ودائع القطاع الخاص لأجل بنحو 1.7 في المئة وصولاً إلى 19.1 مليار دينار في يناير 2018 مقارنة مع 19.4 مليار دينار في ديسمبر عام 2017. فيما ارتفعت ودائع الادخار إلى 4.9 مليارات دينار بنسبة 2.1 في المئة وبمقدار 104.2 ملايين دينار عن 4.8 مليارات دينار في ديسمبر 2017.
وبلغت ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية 32.4 مليار دينار بتراجع شهري نسبته 0.8 في المئة، أي 253.4 مليون دينار. على الجانب الآخر تراجعت ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية بنحو 4.6 في المئة على أساس شهري، أي ما يعادل حوالي 125.6 مليون دينار مقارنة بها في ديسمبر 2017.
وارتفعت ودائع القطاع الخاص تحت الطلب بنسبة 2.9 في المئة في يناير 2018 عن العام الماضي، وارتفعت الودائع الادخارية بنسبة 6 في المئة على أساس سنوي في يناير، وارتفعت أيضاً الودائع لأجل بنحو 5 في المئة على أساس سنوي.
وتراجعت ودائع القطاع الحكومي في البنوك المحلية الكويتية بنسبة 2 في المئة على أساس شهري في يناير 2018، إذ بلغت 6.6 مليارات دينار مقابل 6.7 مليارات دينار في ديسمبر 2017، أما على أساس المقارنة السنوية فقد انخفضت بنسبة 3.5 في المئة مقارنة مع 6.8 مليارات دينار في يناير 2017.
ويشير توزيع ودائع القطاع الحكومي وفقاً لآجالها إلى أن ودائع القطاع الحكومي لأجل تمثل الجانب الأكبر من ودائع القطاع الحكومي بحصة انخفضت نسبياً إلى 94.9 في المئة من إجمالي ودائع القطاع الحكومي مقارنة مع 96.1 في المئة في يناير 2017، بينما تشكل الودائع تحت الطلب 5.1 في المئة مقارنة مع 3.9 في المئة في يناير 2017.
