دعت الأمانة العامة لمجلس الوزراء لحضور اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية رقم 2018/28 المقرر عقده في الساعة 2.00 من بعد ظهر يوم الأحد الموافق 22 من يوليو لسنة 2018، بمقر الامانة العامة لمجلس الوزراء بقصر السيف، وذلك للمشاركة باستكمال مناقشة طلب إزالة كل العوائق التي تتعارض مع الموقع المخصص لبناء محطة جديدة لتوليد القوى الكهربائية وتقطير المياه في منطقة النويصيب.
وتنشر القبس مذكرة بشأن طلب إزالة كل العوائق التي تتعارض مع الموقع المخصص لبناء المحطة وجاء في المذكرة ما يلي:
ورد إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء كتاب وزارة المالية المؤرخ 2017/3/30 المتضمن طلب الموافقة على إنهاء عقود الشاليهات القائمة التي تقع ضمن حدود الموقع المخصص لإقامة محطة جديدة لتوليد القوى الكهربائية وتقطير المياه في منطقة النويصيب وذلك للمصلحة العامة، ومن ثم تحميل وزارة الكهرباء والماء مبالغ التعويضات المستحقة لإنهاء تلك العقود التي تزيد على مبلغ 53.77 مليون د.ك تقريباً.
حيث أفادت وزارة المالية بكتابها المشار إليه أعلاه بما يلي:
إن الموقع المزمع إقامة محطة توليد القوى الكهربائية وتقطير المياه يقع ضمن حدوده 5 حيازات مبرم بها عقود مع وزارة المالية (إدارة أملاك الدولة) تتعارض مع هذا المشروع وهي كالآتي:
1 – قطعة الأرض رقم 78 المستغلة من قبل شركة «السادس والعشرون» لإدارة المشاريع.
2 – قطعة الأرض رقم 77 المستغلة من قبل شركة الهدى الخليجية للتجارة العامة والمقاولات.
3 – قطعة الأرض رقم 76 المستغلة من قبل شركة النشاما للتجارة العامة.
4 – قطعة الأرض رقم 6 المستغلة من قبل شركة الفوائد العقارية ذ.م.م.
5 – مشروع منتجع أكوامارين (شركة الإلمام العالمية العقارية).
حيث إنه تم عرض الموضع على لجنة شؤون أملاك الدولة الخاصة العقارية والمشكلة بالقرار الوزاري رقم 2015/16، حيث أوصت اللجنة باحالة طلب وزارة الكهرباء والماء وعقد شركة الالمام العقارية وتراخيص قطع الأراضي التي تقع ضمن حدود الموقع المخصص لإقامة محطة جديدة لتوليد القوة الكهربائية الى مجلس الوزراء للنظر فيه، وذلك استنادا الى أنه إذا تم انهاء العقود المشار اليها للمصلحة العامة، بناء على طلب وزارة الكهرباء والماء، فهناك تعويضات مستحقة تنتج عن هذا الإجراء وفقاً للقانون والعقود واللوائح ذات المصلحة، وحيث إن وزارة المالية إدارة عقود املاك الدولة قد سبق لها أن خاطبت بلدية الكويت وذلك قبل ابرام العقود المذكورة اعلاه للافادة عما إذا كانت هناك مشروعات للدولة مستقبلا في هذا الموقع، فأفادت بلدية الكويت بعدم وجود مشروعات، وفي ضوء ذلك ابرمت وزارة المالية مع ذوي الشأن العقود المذكورة، والتي تضمنت بنودها استحقاق تعويضات في حالة انهاء العقد للمصلحة العامة.
وحيث ان انهاء العقود جاء بناء على طلب وزارة الكهرباء والماء وكان المشروع المزمع اقامته يخص وزارة الكهرباء والماء، فإن سداد التعويضات المستحقة نتيجة انهاء العقود للمصلحة العامة يقع على عاتق وزارة الكهرباء والماء باعتبار ان المشروع مدرج في ميزانيتها ومن ثم تتحمل كل تبعاته، اخذا بالاعتبار ان مبالغ التعويضات تزيد على مبلغ 53.77 مليون د.ك تقريباً.
< تمت إحالة الموضوع إلى وزارة الكهرباء والماء بتاريخ 2017/4/13 وذلك للدراسة وابداء الرأي.
< تمت متابعة الموضوع مع وزارة الكهرباء والماء بتاريخ 2017/5/16، 2017/7/5.
كتاب «الكهرباء»
• ورد إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء كتاب وزارة الكهرباء والماء المؤرخ 2017/7/23 المتضمن ما انتهت إليه دراستها للموضوع ورأيها بهذا الشأن، حيث أفادت وزارة الكهرباء والماء بكتابها المشار إليه أعلاه بما يلي:
انه وفقا لكتاب مدير عام البلدية الوارد للوزارة المؤرخ 2016/11/20 انه تم تزويد وزارة الكهرباء والماء بمخطط مساحي خاص لموقع المحطة، وأن تتم افادته عن الإجراءات المتخذة مع الجهات ذات الصلة لازالة العوائق عن مشروع المحطة، مع الأخذ بعين الاعتبار الالتزام بالبند الرابع من قرار تخصيص المحطة، والذي ينص على التنسيق مع وزارة المالية (إدارة املاك الدولة) بخصوص انهاء عقود الشاليهات القائمة المتعارضة مع النواحي الفنية التخديمية لتلك المحطة.
كما تفيد بلدية الكويت بكتابها المشار إليه بأن الموقع مشغول بشاليهات فقط، هو ما دعا الوزارة إلى قبول الموقع على هذا النحو الذي تبين بعد ذلك وجود مشروعات استثمارية، فإن ذلك يحمّل كاهل الوزارة في حال إخلائه بتعويضات تفوق في المبالغ ما تتحمله في حالة أن الموقع مقامة عليه شاليهات ككتاب مدير عام البلدية.
كما أن الوزارة تسعى إلى توفير احتياجات البلاد المستقبلية من الطاقة الكهربائية والمياه بإقامة محطة النويصيب بطاقة نحو 6000 ميغاواط و180 مليون غالون إمبراطوري يومياً لا يجب أن تتحمل كامل المبالغ المبيّنة بكتاب وزير المالية السالف ذكره أعلاه بلا جريرة، فضلاً عن أن كتاب البلدية جاء يعطي صورة غير واقعية لما هو على الأرض من إشغالات.
لذا، فقد أرتأت الوزارة طلب النظر في عدم تحميل وزارة الكهرباء والماء لكامل المبلغ المثبت بكتاب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية.
لجنة الشؤون الاقتصادية
بعرض الموضوع على لجنة الشؤون الاقتصادية في اجتماعها المنعقد بتاريخ 2017/9/17، قررت اللجنة ما يلي:
– «تكليف وزارة المالية بالتنسيق مع كل من «وزارة الكهرباء والماء، بلدية الكويت، إدارة الفتوى والتشريع» بدراسة الموضوع من كل جوانبه القانونية والفنية، وموافاة لجنة الشؤون الاقتصادية بما ينتهي إليه الأمر، وذلك خلال أسبوع من تاريخه».
– بتاريخ 2017/9/19 تمت إحالة الموضوع إلى وزارة المالية، بلدية الكويت، إدارة الفتوى والتشريع، ووزارة الكهرباء والماء للدراسة وإبداء الرأي.
– بتاريخ 2018/1/21 تمت متابعة الموضوع مع وزارة المالية.
– ورد للأمانة العامة لمجلس الوزراء كتاب وزارة الكهرباء والماء المؤرخ 2018/2/20 والمتضمن الإفادة التالية:
إنه تم عقد عدة اجتماعات بشأن الموضوع بمقر وزارة المالية بحضور كل المسؤولين المعنيين بدءاً من 2017/9/28 حتى 2017/11/8، حيث أسفرت تلك الاجتماعات على الاتفاق بترحيل المشروع مسافة 200 متر جهة الجنوب مقابل الإبقاء على عقد مشروع منتجع أكوامارين، على أن يتم إرسال موافقة البلدية بكتاب رسمي.> بتاريخ 2018/3/12 تمت متابعة الموضوع مع وزارة المالية.
وزارة المالية
• ورد للأمانة العامة لمجلس الوزراء كتاب وزارة المالية المؤرخ 2018/3/21، والمتضمن الإفادة التالية:
تم عقد 3 اجتماعات مع الجهات ذات العلاقة بالموضوع، وخلص الاجتماع الأخير المنعقد بتاريخ 2017/11/8، إلى اقتراح اعضاء اللجنة تقليص مساحة المشروع باستقطاع 200 متر طولياً من الواجهة الأصلية، البالغ طولها 800 متر طولياً المتعارض مع «منتجع اكوامارين»، والذي سيجنب وزارة الكهرباء والماء تكلفة التعويض المقرر لإنهاء العقد المبرم و«منتجع أكوامارين»، الا ان رئيس مهندسي مشاريع محطات القوى الكهربائية في وزارة الكهرباء والماء، أكد على الاحتفاظ بالمساحة المخصصة من بلدية الكويت من دون استقطاع او تقليص للواجهة البحرية، وانه لا مانع لديهم من مبدأ ترحيل مساحة 200 متر طولياً إلى الناحية الجنوبية، التي تشمل مجموعة من الشاليهات.
وبنهاية الاجتماع كلف رئيس اللجنة الوكيل المساعد لشؤون أملاك الدولة والشؤون القانونية، بلدية الكويت، بالتنسيق مع وزارة الكهرباء والماء، بدراسة عن مدى امكانية ترحيل المشروع مسافة 200 متر طولياً جهة الجنوب، الا انه وحتى تاريخ اعداد كتابهم هذا لم تتم موافاة اللجنة بنتائج الدراسة الخاصة بالتصور النهائي لهذا المشروع.
وعليه، تمت مخاطبة وزارة الكهرباء والماء بكتاب وزارة المالية المؤرخ 2018/2/1، والمتضمن طلب موافاتها بسرعة الرد على ما انتهى اليه الاجتماع المنعقد بتاريخ 2017/11/8، حيث جاء الرد بموجب كتابهم المؤرخ 2018/2/14، المتضمن الاشارة الى ما ورد في الاجتماع المؤرخ 2017/11/8، وانه يتعين على بلدية الكويت باعمال الموافقة وتقديم تقريرها الى رئيس اللجنة واخطار وزارة الكهرباء والماء بنتائج تلك الدراسة.
وبناء على ما تقدم تمت مخاطبة بلدية الكويت بكتاب وزارة المالية المؤرخ 2018/2/28 والمتضمن طلب موافاتها بسرعة الرد على ما انتهى اليه الاجتماع المنعقد بتاريخ 2017/11/8، مع اعتبار الموضوع مهما وعاجلا، ليتسنى للجنة اتخاذ اللازم ومخاطبة مجلس الوزراء، ولم يصلهم الرد حتى تاريخه.
كتاب آخر
• كما ورد إلى الامانة العامة لمجلس الوزراء كتاب وزارة الكهرباء والماء اللاحق المؤرخ 2018/5/24 والمتضمن الافادة التالية:
انه تم عقد عدة اجتماعات بشأن الموضوع بمقر وزارة المالية بحضور كل المسؤولين المعنيين خلال الفترة من 2017/9/28 حتى 2017/11/8، حيث اسفرت تلك الاجتماعات عن عدة خيارات متاحة امام الوزارة.
ولما كانت الوزارة ترفض مبدأ التعويض اصبحت الخيارات المتاحة امام الوزارة كالتالي:
الخيار الاول: ازاحة الواجهة البحرية للموقع عن الارض المقام عليها «منتجع اكوامارين» 200 متر الى جهة الجنوب وتعويض الوزارة بالمساحة المستقطعة والاحتفاظ بمساحة المشروع كاملة بواجهة بحرية 800 متر كما هو مخصص.
الخيار الثاني: قبول تقليص مسافة الواجهة البحرية والاكتفاء بالمسافة المخصصة 600 متر بدلا من 800 متر لإقامة مشروع محطة النويصيب، علما بان هذا الخيار قد يترتب عليه تقليل الطاقة المولدة والمياه المنتجة.
وختمت وزارة الكهرباء والماء كتابها الاخير بالقول: وعليه نظراً لضيق الوقت وحاجة الوزارة الماسة لتعزيز القدرة الكهربائية وبناء محطة جديدة يرجى التكرم بالايعاز إلى الجهات المعنية (وزارة المالية – بلدية الكويت) باتخاذ اللازم نحو تسريع الاجراءات المطلوبة بإعادة تحديد الاحداثيات لمساحة موقع المشروع (من دون المساحة المقام عليها منتجع اكوامارين) حتى يتسنى للوزارة المضي قدما في تنفيذ ذلك المشروع الحيوي لتحقيق الهدف المنشود وذلك بتعزيز القدرة الكهربائية المولدة من المحطات العاملة وزيادة انتاج المياه كي تفي بالمتطلبات المستقبلية.
