قال الرئيس التنفيذي لبيت التمويل الكويتي مازن الناهض في حوار مع القبس قبل 18 شهراً «إن بيتك يدرس 27 فرصة دمج أو شراء». وأكدت مصادر متابعة أن ذلك الإعلان كان دقيقاً للغاية بعدما تبين أن بيت التمويل كلّف بنوكاً عالمية مثل «غولدمان ساكس» و«جي بي مورغان» لدرس فرص توسعه محلياً، واقليمياً ودولياً.
«كان بيت التمويل وضع خطة استراتيجية لثلاث سنوات (2016 و2017 و2018)، هدفها تعزيز النمو. وأتت تلك الاستراتيجية بنتائج عرضت تباعاً على طاولة البحث والتحليل من كبار ملاك البنك الذين أثنوا عليها، ولكنهم رأوا أنها تواكب النمو الطبيعي للبنك، وقد لا تحقق تطلعات النمو المعزز للأرباح وحقوق المساهمين كما يرغب بعض الملاك. وقال مصدر مطلع: «نمو الأعمال جيد، والأرباح ترتفع بمعدلات تتوافق مع أوضاع السوق المصرفية للبنك في الداخل والخارج، ولكن لدى بيت التمويل طاقات كامنة يفترض استغلالها وسبر أغوار إمكان تحقيقها لمعدلات نمو أفضل في الأرباح». وأضاف: «أتت نتائج الدراسات التي طلبت من «غولدمان ساكس» و«جي بي مورغان» لتؤكد أن لدى البنك فرصاً يجدر اقتناصها على نحو أفضل. وحصل استعراض لعدد لا بأس به من الفرص في تركيا والسعودية والكويت والبحرين وعدد من الدول الأخرى حول العالم، ومن بين كل ذلك كانت فرصة الاستحواذ على البنك الأهلي المتحد.. وأُجريت كل المقارنات والمقاربات اللازمة في مدى أشهر طويلة حتى استقر الرأي على طلب توقيع مذكرة سرية معلومات لبدء دراسات التقييم وما يرتبط بذلك من أعمال بحث امكانية وأدوات توحيد الأعمال ودراسة جدوى خلق كيان مصرفي جديد يضم بيت التمويل والبنك الأهلي المتحد.
الكلمة للمهنيين
وأوضحت المصادر ان الفيصل في كل ذلك كان وسيبقى للمهنيين أصحاب الاختصاص، ومن أفضل من «غولدمان ساكس» و«جي بي مورغان»، لإعطاء أفضل مشورة في هذا الشأن، فالبنكان عالميان وهما الأنشط والأكثر احترافاً دولياً على صعيد الأعمال المصرفية والاستثمارية، وتستعين بهما دول على رأسها الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وغيرهما.
ولأخذ رأي محلي، تمت الاستعانة أيضاً بشركة الشال للدراسات والاستشارات الاقتصادية، التي اعدت دراسة وضعت فيها المشورة اللازمة في هذا الاطار.
وأكدت المصادر ان الآراء العالمية منها والمحلية أجمعت على جدوى الدمج بين المصرفين، كما اعطت وكالات التصنيف الائتمان، لا سيما موديز، تصوراً ايجابياً عندما بينت بوضوح الانعكاسات الايجابية المتوقعة على ربحية بيت التمويل التي سترتفع بشكل كبير، كما ستتحسن جودة الأصول وتتنوع المخاطر، لا سيما مخاطر التوزيع الجغرافي بسبب هذا الاندماج إذا حصل.
4 – 8 أسابيع
أما وقد انطلقت أولى خطوات درس فرص الاندماج فإن المصادر المطلعة تتوقع فترة من شهر إلى شهرين للوصول إلى اتفاق حول السعر، وما يدور حالياً من تداول للأرقام ليس إلا من باب التخمينات الأولية، فالسعر تحكمه عدة عوامل أبرزها ان سهمي بيت التمويل والأهلي المتحد متحركان سوقياً على نحو لافت حالياً، وبالتالي فإن المسألة أشبه بقنص هدف متحرك.
وتشير المعلومات إلى ان المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، المساهمة في البنك الأهلي المتحد بنسبة تزيد على %18، ستحدد موقفها من العملية في ضوء السعر الذي سيعرض عليها؛ فإذا رأت مصلحة مالية فلن تتأخر عن اقتناصها، علماً بأن «التأمينات» مساهمة أيضاً في بيت التمويل الكويتي بنسبة تزيد على %6، أي إن مصلحتها مضاعفة هنا وهناك. أما الهيئة العامة للاستثمار، المساهمة في بيت التمويل بنسبة %24، فإن موقفها المبدئي غير معارض، وفقاً لرأي استشاري مبدئي حصلت عليه من بنك أوف أميركا، الذي عدد مزايا الاندماج.
هيئة الاستثمار
وفي أول تعليق لها عقب إفصاح «بيتك» عن دعوة «الأهلي المتحد» لتوقيع مذكرة تفاهم وسرية معلومات، قالت مصادر مسؤولة في الهيئة العامة للاستثمار إن دورنا كمالك رئيسي في «بيتك» يبدأ حينما ينتهي الطرفان من الاتفاق على معدل عادل للأسهم بينهما، وبما يحقق مصالح المساهمين في البنكين.
وأضافت المصادر لــ القبس: عندما نتسلم رسمياً نتائج الاتفاق بين البنكين والسعر العادل الذي سيتم الاتفاق عليه، سنقوم بمقارنتها مع السيناريوهات التي قدمت إلينا من خلال المستشار العالمي. وبناء عليه، فإن قرار الموافقة أو الرفض مرهون بتحقيق مبادلة عادلة للأسهم تحقق العوائد المرجوة للهيئة.
وأشارت إلى أن الهيئة ستتابع الاتفاق بشكل متواصل من خلال ممثيلها في مجلس إدارة «بيتك»، وسوف تعلن عن قرارها النهائي من خلال الأطر القانونية المتبعة، سواء داخل مجلس الإدارة، أو عبر الجمعية العمومية التي ستتم دعوتها لمناقشة الأمر.
وأكدت المصادر أن تراجع نسبة ملكية الهيئة في الكيان الجديد، حال الموافقة على المضي قدماً في عملية الاندماج، لا يشكل هاجساً لها، خصوصاً أن قيمة تلك النسبة يفترض بها أن تزيد ولا تقل.
وقالت إن الحديث عن زيادة حصة الهيئة في الكيان الجديد إلى مستوياتها الحالية في «بيتك» (البالغة نحو %24.08) سابق لأوانه، وتحكمه معايير ومحددات كثيرة؛ منها سعر السهم، وحالة السوق، وجدوى الزيادة، والهدف منها، ومستوى التمثيل في مجلس الإدارة.
إذاً، فإن عملية تحديد السعر، ووفقاً للمصادر المطلعة، قد تستغرق من شهر إلى شهرين. بعد ذلك، أي بعد حصول اتفاق على السعر، هناك أيضاً فترة شهر إلى شهرين لمخاطبة الجهات الرقابية في الكويت والبحرين، كما في عدد من الدول الأخرى، حيث للبنكين تواجد يحتاج إلى موافقات رقابية إضافية في تلك البلدان. في هذه الأثناء تكون عملية فتح الدفاتر جارية على قدم وساق.
«بلومبيرغ»
وقالت وكالة بلومبيرغ أمس إن الاندماج المحتمل من شأنه أن يخلق أكبر بنك إسلامي من حيث الأصول، تبلغ حوالي 92 مليار دولار، وذلك بعد 6 أشهر من انهيار المفاوضات بسبب خلاف على السعر، وتقول محطة بلومبيرغ ان الصفقة توفر دعماً للبحرين المثقلة بالديون، التي قد تجمع أكثر من 530 مليون دولار من بيع حصة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي في البنك الأهلي المتحد البالغة %10، في الوقت الذي تعاني فيه البلاد بسبب انخفاض أسعار النفط، وتسعى الى الحصول على دعم محتمل من جاراتها الأغنى.
ونقلت المحطة عن مصادر قولها إن محادثات الدمج بين «بيتك» و«الأهلي المتحد» بدأت بالأصل في مايو 2017.
وإثر الإعلان عن الصفقة، ارتفعت اسهم بنك الأهلي المتحد بنسبة %6.8 أمس إلى أعلى مستوياتها منذ أبريل العام الماضي، لتبلغ القيمة السوقية لأسهم البنك البحريني 5.66 مليارات دولار، على النقيض من ذلك، انخفضت اسهم «بيتك» بنحو %1.3 امس بالنسبة للقيمة السوقية، التي وصلت إلى حوالي 3.88 مليارات دينار، أو ما يعادل 12.8 مليار دولار.
تعليقاً على الموضوع، قال كبير المحللين في شركة مانوفيل أسيت مانجمنت في لندن ريتشارد سيغال: «في ضوء إجراء الحكومة البحرينية سلسلة من المحادثات مع الدائنين الرسميين المحتملين، بات من المقبول منطقياً أن يكون البنك الأهلي المتحد قد عاد إلى طاولة المفاوضات. صحيح أن الحكومات لا تستطيع في العادة استخدام أصول صناديق التقاعد الحكومية، ولكن الفترة التي نمر بها تمثل ظروفاً غير تقليدية».
من جهة أخرى، استعانت البحرين ببنك الاستثمار «لازارد» المحدود لتقديم المشورة بشأن كيفية إصلاح مالياتها العامة المرهقة، في وقت سابق من هذا الشهر، نقلاً عن مصادر مطلعة.
وأضافت «بلومبيرغ»: أدى انخفاض أسعار النفط على مدى السنوات الأربع الماضية إلى إجبار البنوك الخليجية على الاندماج من أجل الحجم والتنافس بشكل أفضل في ظل التخمة التي يعاني منها القطاع المصرفي في المنطقة، بالإضافة إلى عوامل أخرى عززت فكرة الاندماج، مثل النمو الائتماني المنخفض، والضغط على الودائع، وارتفاع تكلفة الأموال وتدهور جودة الأصول.
من ناحيتها، قالت جويس ماثيو رئيسة أبحاث الأسهم في يونايتد سيكوريتيز في مسقط: «سوف يستفيد بيت التمويل الكويتي على المدى الطويل من الوصول إلى أسواق مثل العراق ومصر، وتعزيز وجوده في عُمان والمملكة المتحدة، وترسيخ مركزه في الكويت. أما البنك الأهلي المتحد، فلا بد أن يستفيد من خبرة بيت التمويل الكويتي في الأعمال المصرفية الإسلامية السريعة النمو في ظل البيئة المصرفية الخافتة في المنطقة».
وأضافت ماثيو: سيكون دمج الأعمال تحدياً بسبب «التشتت الجغرافي» لأصول المصرفيين، وجمع الخدمات المصرفية الإسلامية والتقليدية.
إلى ذلك، عددت المصادر جملة نقاط تذهب باتجاه مؤيدي الدمج، وهي كالتالي:
المركز المالي
● تسعى الكويت لتكون مركزاً مالياً إقليمياً، ولها في هذا المجال جملة ميزات تفاضلية، منها نجاح العمل المالي الإسلامي في البلاد، لأن تجربة بيت التمويل رائدة تاريخياً في هذا المجال. ويعزز هذا الدمج من تلك الميزة التفاضلية في سبيل الهدف الأكبر الذي هو مشروع الكويت مركزاً مالياً وتجارياً إقليمياً ودولياً. فهذا المركز الذي بين خططه مشاريع بمئات المليارات، لا سيما في تطوير الجزر ومدينة الحرير، يحتاج الى وحدات مصرفية كبيرة قادرة على مواكبته، لا سيما تمويلياً، فضلاً عن جذب الاستثمارات الدولية. كما أن كياناً مصرفياً بأصول تزيد على 27 مليار دينار سيكون بقدرة عالية إضافية لتمويل مشاريع التنمية على أنواعها.
ربحية السهم
● أكد تقرير صادر عن HSBC أن ربحية السهم بعد الاندماج سترتفع بنسبة %27، بالإضافة إلى زيادة أرباح صافية من توقعات بتخفيض التكاليف؛ بسبب الحجم، بنسبة تتراوح بين %10 و%15. وهذا الحجم، الذي سيكبر؛ كماً ونوعاً، سيكون عبارة عن كيان يحتل مركزاً متقدماً جداً في قائمة أكبر 10 مصارف في المنطقة، وسيضاهي أكبر مصرف إسلامي إقليمي (أي مصرف الراجحي)، وذلك وفقاً لتقرير HSBC وآخر صادر عن وكالة موديز للتصنيف الائتماني.
المال العام
● بالنسبة إلى المال العام المساهم في البنكين، سواء من هيئة الاستثمار أو التأمينات والأوقاف وشؤون القصر، فإن السعر هو الأساس في الدرجة الأولى، ثم إن تلك الجهات لن تغفل الإمكانات التي سيطلقها الاندماج ناحية زيادة الأرباح على نحو كبير.
وأكدت مصادر معنية: ستكون العملية شفافة إلى أبعد الحدود، وستعلن المواقف بشكل مباشر وعلى أسس فنية ومالية بحتة لا تقبل التأويل. فتلك المؤسسات العامة، أو شبه العامة، معنية بتعزيز عوائدها، وهي تحت رقابة عدة جهات، و«سيعلم من هو راغب في العلم ما إذا كان المال العام سيكون مستفيداً أم لا»، كما تقول المصادر، التي تؤكد أن عملية تقييم السعر العادل للبنكين ستكون شفافة وتقوم بها جهات عالمية متخصصة، وتحديداً بنوك استثمارية دولية مشهود لها في هذا المجال.
توظيف
● لا يفوت مؤيدو الدمج التذكير بأن عملية بهذا الحجم سينتج عنها كيان مصرفي «عملاق» قادر على خلق فرص عمل إضافية بأعداد كبيرة للمواطنين، لا سيما فئة الشباب الخريجين الآتين إلى سوق العمل بالآلاف سنوياً. فكما كان بيت التمويل تاريخياً «مدرسة» تخرج فيها معظم العاملين في الصيرفة الإسلامية حالياً، فإنه وبالكيان الجديد سيكون جديراً بمواصلة هذا الدور على نحو أكبر بطبيعة الحال.
«المركزي»: بانتظار فتح الدفاتر
أكدت مصادر رقابية أن بنك الكويت المركزي مستعد لإجراء تقييم شامل للصفقة، وقد يستعين بجهة دولية لذلك أيضاً ليحصل على رأي معزز في هذا الإطار.
وأضافت المصادر أن تلك الدراسات ستكون مصرفية ومالية وفنية ورقابية، وتضع مصلحة البلاد في أولى اعتباراتها، ولن يدخل في التقييم أي رأي شخصي لهذا أو ذاك.
كما أشارت إلى أن البنك المركزي بانتظار نتائج فتح الدفاتر ليبني على الشيء مقتضاه، وسيكون «المركزي» دقيقاً في الفحص، لاسيما فحص الأصول الجديدة التي ستكون تحت رقابته، وهي الآن تحت رقابة جهات خارجية مثل البحرين.
فوق 265 فلساً
توقعت مصادر مالية أن يكون النقاش حول تحديد السعر الخاص بعملية الدمج قريباً من سهمين «أهلي متحد» مقابل سهم واحد من «بيتك» بالإضافة إلى علاوة نقدية لمساهمي «المتحد» تراوح بين 50 و100 فلس، على أن يكون السعر النهائي أعلى من 265 فلسا لسهم «المتحد»، إلا أن ذلك يبقى ضمن اطار التقديرات ولا علاقة له بواقع الحال، لأن تحديد السعر يحتاج من 4 إلى 8 أسابيع، وهو عرضة للأخذ والرد على اعتبار أن أسعار الأسهم متحركة حالياً.
إمكان التخلي عن أصول
أكدت مصادر مصرفية أن عملية تحول البنك الأهلي المتحد – البحرين إلى إسلامي مسألة ليست صعبة وإذا كان «بيت التمويل» أقدم على طلب دعوة لتوقيع مذكرة تفاهم وسرية معلومات، فإن جهة الرقابة الشرعية لديه على علم بكيفية سير الأمور ناحية التحول لاحقاً. لكن المصادر أشارت إلى أن الدمج إذا حصل لا يعني الاحتفاظ بكل أصول «الأهلي المتحد»، إذ يمكن التخلي عن بعض تلك الأصول لأسباب شرعية أو مالية أو لأسباب أخرى، علماً بأن ذلك لن يؤثر جوهرياً في العملية ضمن إطارها الأكبر.
مالية لا سياسية
رجحت مصادر مصرفية أن تعمل جهات عدة عامة على الحفاظ على ملكيتها في «بيت التمويل» (هيئة الاستثمار والتأمينات والأوقاف والقصّر..) وفي «الأهلي المتحد» (التأمينات)، وذلك بعد عملية الدمج إذا حصلت. وأضافت: نظرياً يمكن لتلك الملكيات أن تنخفض نسبتها لكن السوق مفتوحة للشراء والعودة بتلك الحصص إلى سابق عهدها.
وأشارت إلى أن ما يحكم ذلك هي الجدوى من ناحية العائد والربح، فضلاً عن الهدف الاستثماري البعيد المدى. وأكدت أن الرد على مسألة المال العام تندرج في هذا الإطار الفني المالي ولا يجوز إقحام «السياسة» في ذلك. وسألت: هل يجب أخذ موافقات السياسيين في كل مرة تريد فيها هيئة الاستثمار أو التأمينات إجراء صفقة استثمارية؟ فالجهتان تملكان أصولاً بأكثر من 700 مليار دولار تدار تاريخياً بفعل استثماري بحت.
«المتحدة»: عقد تجديد وتعديل تسهيلات مع «برقان»
وقعت شركة العقارات المتحدة عقد تجديد وتعديل تسهيلات ائتمانية مع بنك برقان بقيمة 51.5 مليون دينار، وذلك خلال فترة سداد تنتهي في 15 نوفمبر 2019؛ بغرض تمويل أنشطة الشركة، على أن تكون التسهيلات بعد التعديل بواقع 5 ملايين دينار سحباً على المكشوف و40 مليوناً قرضاً متجدداً و6.5 ملايين خطابات ضمان.
118 فلساً ربحية سهم «هيومن سوفت»
حققت شركة هيومن سوفت أرباحاً صافية بلغت 14.3 مليون دينار، بربحية سهم 118 فلساً في النصف الأول، مقارنة مع أرباح صافية بقيمة 13.1 مليون دينار، بريحية سهم 108 فلوس في الفترة ذاتها من العام الماضي.
«المال»: تأجيل دعوى إلى 2 أكتوبر
أعلنت شركة المال للاستثمار عن تأجيل النظر في دعوى التعويض ضد هيئة المدن الاقتصادية السعودية إلى 2 أكتوبر المقبل.
3.9 مليارات دينار القيمة السوقية لـ«بيتك» و1.7 مليار لـ«الأهلي المتحد»
في أولى جلسات التداول بعد تقدم بيت التمويل الكويتي رسمياً بدعوة «الأهلي المتحد البحرين» لتوقيع مذكرة تفاهم وسرية معلومات لدراسة الاندماج، بلغت القيمة السوقية ل«بيتك» أمس نحو 3887 مليون دينار مقابل 1674 مليوناً لـ«الأهلي المتحد».
وكانت القيمة السوقية للبنكين قد شهدت نمواً ملحوظاً منذ بداية الشهر الجاري، وذلك بنسبة %20.2 لـ«بيتك» بواقع 653 مليون دينار وبنسبة %22.5 لـ«لأهلي المتحد» بنحو 308 ملايين دينار، بينما بلغت المكاسب السعرية للسهمين %17 للأول و%8 للثاني منذ بداية العام.
وتصدر سهم البنك الأهلي المتحد البحرين قائمة أكثر أسهم السوقين الأولى والرسمية أمس من حيث قيمة وحجم التداول بقيمة 9.6 ملايين دينار من خلال تداول 43.9 مليون سهم عبر 1123 صفقة.
من جانبه، حل «بيتك» ثانياً بقيمة 7.6 ملايين دينار من خلال تداول 12.2 مليون سهم عبر 838 صفقة، على الرغم من أن البورصة أوقفت السهم لمدة ساعة تطبيقاً لقواعد الاندماج والاستحواذ.
رغبة بحرينية
لفتت المصادر إلى أهمية أن تكون الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي في البحرين التي تملك أكثر من %10 في البنك الأهلي المتحد موافقة على عملية الدمج، أو أن تكون راغبة في بيع حصتها في البنك. وقالت المصادر إن الوضع المالي في البحرين حالياً محدد من محددات العملية أيضاً. وأضافت: أن التصنيف الائتماني السيادي لمملكة البحرين عنصر من عناصر التقييم أيضاً. وهذا ما لفتت إليه وكالة بلومبيرغ بشكل غير مباشر أمس عندما أشارت إلى الأوضاع المالية البحرينية وإلى ما يجري هناك على صعيد الحاجة إلى مال وتمويل، كما إلى أوضاع السوق المصرفية البحرينية بشكل عام التي ستستفيد من الدمج بشكل أو بآخر.
لا احتكار
أثارت مصادر مسألة المنافسة والاحتكار وماذا سيكون رأي جهاز حماية المنافسة في عملية الدمج والاستحواذ. وردت مصادر أخرى بالإشارة إلى أن العملية إذا تمت لن تشكل أي احتكار، لأن التنافس المصرفي ليس محصوراً في قطاعه الإسلامي، بل هو تنافس عام، أي أن درس الملف من «الجهاز» سيكون في إطار أكبر يضم البنوك التقليدية أيضاً. وفي هذا الإطار لن يكون هناك أي احتكار كما لن تتجاوز الحصة السوقية للكيان الجديد %35، لأن قانون حماية المنافسة يطلب موافقات خاصة عند تجاوز تلك النسبة. وأضافت المصادر: لن تكون هناك أي مشكلة على هذا الصعيد. ولن يكون هناك فارق كبير في حجم أصول الكيان الجديد مقارنة بأصول بنك الكويت الوطني على سبيل المثال.
