تشرع لجنة حماية الأموال العامة الأسبوع المقبل في مباشرة تكليفها بالتحقيق في الملفات، التي تضمنها استجواب وزير الإعلام السابق الشيخ سلمان الحمود، وتجاوزات الوزارة التي تضمنها تقرير ديوان المحاسبة.
وتتجه اللجنة إلى استدعاء ديوان المحاسبة للاطلاع على مرئياته، بشأن مدى تفاعل الوزارة مع الملاحظات التي دونها الديوان بحقها، على أن تستدعي الوزير السابق الحمود لاحقا، مشيرة إلى أن اللجنة ستناقش ما أسفرت عنه اللجنة الحكومية المشكلة بشأن المخالفات التي أثيرت خلال الاستجواب.
وأضافت المصادر أن اللجنة ستضع تحت نظرها ست قضايا أساسية، منها تجاوزات مالية وإدارية سجلها ديوان المحاسبة تشكل هدراً للمال العام من دون اتخاذ إجراءات جادة بشأنها.
وأوضحت أن الاجتماع سيتطرق كذلك إلى تعاقدات ومناقصات الوزارة، وصرف معاشات ومكافآت بالمخالفة لديوان الخدمة المدنية، إضافة إلى تجاوزات تعود لعام 2005 من دون اتخاذ الوزارة إجراءات وقرارات تحقيق رغم طلب ديوان المحاسبة ذلك.
