عقدت حكومة الإمارات، الإحاطة الإعلامية الدورية في إمارة أبوظبي للوقوف على آخر المستجدات والحالات المرتبطة بفيروس كورونا المستجد في الدولة، تحدثت خلالها المتحدثة الرسمية عن حكومة الإمارات الدكتورة آمنة الضحاك الشامسي، حول مستجدات الإجراءات الاحترازية المتخذة للوقاية من الفيروس.
وأعلنت الدكتورة آمنة الضحاك خلال الإحاطة الإعلامية، وفق وكالة الأنباء الإماراتية وام، عن ارتفاع عدد حالات الشفاء في الدولة إلى 3359 حالة، بعد تسجيل 206 حالات شفاء جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد وتعافيها التام من أعراض المرض وتلقيها الرعاية الصحية اللازمة.
وذكرت أنه منذ بداية شهر مايو الجاري وحالات التعافي في تزايد، إذ وصل المتوسط اليومي لحالات الشفاء خلال 6 أيام إلى 155 حالة شفاء بعد أن كان 100 حالة في اليوم.
أكثر من 25 ألف فحص جديد
وأفادت الدكتورة آمنة الضحاك بأن خطة توسيع نطاق الفحوصات مستمرة، حيث أجرى القطاع الصحي 25,573 فحصاً جديداً أسهمت في الكشف عن 546 حالة إصابة جديدة بفيروس كوفيد-19 من جنسيات مختلفة، ليبلغ إجمالي عدد حالات الإصابة في الدولة 15,738 حالة حتى الآن، وهذا العدد يشمل كافة الحالات التي تتلقى العلاج، وكذلك الحالات التي تماثلت للشفاء، والوفيات.
تجمع عائلي وراء إصابة 30 شخصاً من أسرتين
وقالت الدكتورة آمنة الضحاك إنه بسبب الاستهانة بالإجراءات الوقائية والتباعد الاجتماعي، تم الكشف، ضمن الحالات المعلنة اليوم، عن إصابة 30 شخصاً من عائلتين، لم تلتزما بالإجراءات الوقائية بعدما أقامتا تجمعاً عائلياً ساهم في نشر الإصابة بين أفرادهما بينهم طفل لم يتجاوز الشهرين وعدد من كبار السن.
وأضافت: «التزامنا بالأفعال وليس بالأقوال ولا قيمة لأي شيء إن لم نحم أحبابنا الذي منهم آباؤنا وأمهاتنا وكبار مواطنينا، فالأمر مرهون بمدى التزامنا لحمايتهم، لأنهم فئة تتعرض بشكل أكبر من غيرهم للإصابة، فلنحذر من الاستهانة بالمرض».
وخلال الإحاطة، أُعلن عن 11 حالة وفاة من جنسيات مختلفة، ليصل عدد الوفيات المسجلة في الدولة 157 حالة، فيما تقدمت الدكتورة آمنة الضحاك بخالص العزاء والمواساة لذوي المتوفين وأسرهم وتمنياتها لذويهم بالصبر والسلوان ومع هذه الحالات يصبح عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، والتي ما زالت تتلقى العلاج 12,222 حالة من جنسيات مختلفة.
دخول مراكز التسوق لمن هم بين 13 و59 عاماً
وتطرقت الدكتورة آمنة الضحاك إلى قرار عدم السماح بدخول مراكز التسوق والجمعيات والسوبر ماركت وغيرها من المتاجر خارج مراكز التسوق للأطفال دون سن 12 عاماً وللأشخاص فوق 60 عاماً، موضحة أن القرار يأتي في إطار الحفاظ على سلامتهم وصحتهم، وهو اشتراط وقائي احترازي ضمن الاشتراطات الوقائية والاحترازية الخاصة بإعادة فتح المراكز التجارية في الدولة.
وأكدت أن الالتزام واجب وطني يساعد على تجاوز هذه المرحلة، وهو امتداد لما تقوم به كافة القطاعات في الدولة.
وشددت على أن «ما قمنا به جميعاً طوال الفترة الماضية يجب أن يستمر دون تساهل أو مخالفة للتعليمات والإجراءات».
وتناولت أهمية مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية، لا سيما التباعد الجسدي، إذ إن التخفيف الجزئي لا يعني التجمعات، سواء في الأماكن الخاصة أو العامة وسيواجه المخالفون بالإجراءات القانونية باعتبار أن سلامة المجتمع أمانة لا يمكن الاستهانة بها أو التفريط فيها.
