تحديث مذكرة تفاهم البنك المركزي وهيئة الأسواق

في بيان صحافي مشترك، أعلن بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال أنه تم بتاريخ 17 يناير 2018 توقيع مذكرة تفاهم بينهما في مقر بنك الكويت المركزي. وقام بالتوقيع عن البنك المركزي محافظ البنك الدكتور محمد يوسف الهاشل، وعن هيئة أسواق المال، نائب رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال والمدير التنفيذي بالإنابة مشعل مساعد العصيمي. وأوضح البيان المشترك أن مذكرة التفاهم تأتي في إطار التنسيق والتعاون في ما بين بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال، بشأن تحديد الاختصاصات في مجال الرقابة والإشراف على بعض جوانب أنشطة الوحدات الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي، بالإضافة إلى ما يتعلق بالأدوات المالية وإصدارها وتداولها والخاضعة لرقابة الهيئة.
وأضاف البيان المشترك أن المذكرة تمثل تحديثاً لمذكرة التفاهم، التي سبق ان وُقعت بين الطرفين بتاريخ 11 ــ 9 ــ 2011، لتأخذ في الاعتبار المستجدات والتطورات الرقابية خلال الفترة منذ ذلك التاريخ، لاسيما في ضوء تعديل بعض أحكام قانون هيئة أسواق المال في شهر مايو 2015، ولائحته التنفيذية في شهر نوفمبر 2015، وما نتج عن ذلك من مواضيع جديدة في مجالات العمل المشتركة التي تتطلب التنسيق بشأنها، حيث تناولت العديد من المحاور في مجال تحديد أطر التنسيق والاختصاصات، لمنع أي ازدواجية رقابية أو تداخل في إطار عمل المهام الأساسية لبنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال.
إضافة لذلك تناولت مذكرة التفاهم تنسيق الأعمال والإجراءات بالنسبة لشركات الاستثمار القائمة قبل صدور قانون الهيئة، وترخيص مزاولة أنشطة الأوراق المالية بالنسبة للبنوك، وتعيين مراقبي الحسابات، والرقابة الشرعية، وعمليات الاستحواذ والاندماج. كما تناولت المذكرة تحديد المسؤوليات الرقابية في حالة الرقابة المزدوجة، وتبادل البيانات والمعلومات وسريتها وفق المتطلبات الدولية. ومن المحاور الأخرى، التي تضمنتها مذكرة التفاهم، تحديد الاختصاصات بالنسبة لأدوات الدين (التمويل) العام، وأدوات البنك المركزي للتدخل في السوق النقدية، وذلك بالإضافة إلى تنظيم عمليات الوسيط المركزي المؤهل لمعاملات الأوراق المالية وأعضاء التقاص والرقابة عليهم.
واختتم البيان المشترك بالتأكيد على أن توقيع مذكرة التفاهم، وما تضمنته من مواضيع، تم التنسيق بشأنها، إنما ينطلق من حرص بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال على تحقيق الانسجام والتكامل في آليات العمل وإجراءاته بين أجهزة الدولة، ومن أجل تحقيق رقابة فاعلة لضمان إنجاز الأعمال على أكمل وجه.

المذكرة تعالج:

• الأعمال والإجراءات الخاصة بشركات الاستثمار.
• أنشطة الأوراق المالية في المصارف.
• تعيين مراقبي الحسابات والرقابة الشرعية.
• تنظيم عمليات الدمج والاستحواذ.
• اختصاصات أدوات الدين العام..
وتنظيم السيولة.

السلطة القضائية للهيئة على البنوك.. مشروطة

قالت المذكرة «تقضي أحكام الكتاب الثالث (إنفاذ القانون) من اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة بسلطة موظفي الضبطية القضائية للهيئة في حجز المستندات والتحفظ عليها واحالتها إلى جهات الاختصاص. وحرصاً على تجنّب ما قد يترتب على حجز المستندات والتحفظ عليها من مشكلات عملية وربما قانونية، وفي ما يتعلق بالوحدات الخاصة لرقابة البنك المركزي في ما عدا شركات الاستثمار، فانه يجوز لموظفي الضبطية القضائية الاكتفاء بالاطلاع على المستندات والبيانات في مقار تلك الوحدات والحصول على نسخ منها. وفي أحوال قيام موظفي الضبطية القضائية بحجز المستندات والتحفظ عليها، ورؤية الوحدة أن هذا الإجراء يمكن ان يرتب مشكلات عملية أو قانونية، فانه يتم اخطار البنك المركزي بالتنسيق مع الهيئة في هذا الشأن».

الوسيط المركزي تحت سلطة الهيئة.. ترخيصاً ورقابة

نصت المذكرة على ان تقوم الهيئة بوضع متطلبات ترخيص الوسيط المركزي لمعاملات الأوراق المالية، على أن تتم مراعاة التالي عند وضع هذه المتطلبات:
1 – مبادئ البنى التحتية لسوق المال PFMI المعتمدة من قبل اللجنة المشتركة لبنك التسويات الدولية BIS والمنظمة الدولية للهيئات المشرفة على أسواق المال IOSCO.
2 – القواعد الفنية والتشغيلية الخاصة بالاشتراك في نظام الكويت الآلي لتسوية المدفوعات في ما بين المشاركين KASSIP، وأي نظم دفع اخرى صادرة عن البنك المركزي.
3 – حدود نسبة التعرض Exposure Limits ومتطلبات السيولة المحددة من قبل البنك المركزي والهيئة على الوسيط المركزي لمعاملات الاوراق المالية والبنوك والمؤسسات المالية العاملة كأعضاء تقاص.
وتقوم الهيئة بإعلان نتائج تأهيل الوسيط المركزي لمعاملات الأوراق المالية بعد التأكد من استيفائه متطلبات الترخيص، وكذلك متطلبات البنك المركزي المذكورة في البند 5 – 2 – 1 من هذه المذكرة.
الإشراف والرقابة على أعمال الوسيط المركزي لمعاملات الاوراق المالية وأعضاء التقاص للتأكد من الالتزام بتطبيق مبادئ البنى التحتية لسوق المال PFMI المعتمدة من قبل اللجنة المشتركة لبنك التسويات الدولية BIS والمنظمة الدولية للهيئات المشرفة على أسواق المال IOSCO وبقية المتطلبات.