تحصين وحدة الموقف الدولي لحماية الاتفاق النووي

أكد الاتحاد الأوروبي أن الاتفاق النووي متعدد الأطراف ولا يمكن معاودة التفاوض بشأنه، وصدر الموقف مع اقتراب تولي إدارة الرئيس المنتخب، دونالد ترمب، مهامها ويعكس وحدة الرأي بين الصين وروسيا والاتحاد الأوروبي والإدارة الأميركية المنتهية إزاء تلويح البعض في الإدارة المقبلة بتفكيك الاتفاق.

وأشارت أمين عام الإدارة الأوروبية للعمل الخارجي في الاتحاد الأوروبي إلى “وجود سوء فهم حول إمكانية التفاوض من جديد حول الاتفاق النووي”.

وأكدت هيلغا شميدت “هذا غير ممكن”، لأن لا أحد يرغب في فتح مفاوضات اتفاق تم التوصل إليه بعد سنوات من المفاوضات الشاقة.

وتُحصِّنُ وحدة الموقف الدولي بشأنه إزاء تهديدات بعض أقطاب الإدارة الجديدة بتفكيك الاتفاق. وترأست هيلغا شميدت اجتماع لجنة المتابعة يوم الاثنين 10 يناير في فيينا بطلب من إيران، وتضم اللجنة مجموعة خمسة زائد واحد وإيران.

اتفاق متعدد الأطراف

وتؤكد الوكالة الدولية للطاقة الذرية في أربعة تقارير متتالية أن إيران تحترم التزاماتها بمقتضى الاتفاق. ولا يمكن لأي طرف إيجاد مبرر لفكرة تفكيك الاتفاق ومعاودة التفاوض بشأنه، إضافة إلى أن الاتفاق متعدد الأطراف وليس اتفاقا ثنائيا.

وشددت شميدت في منتصف هذا الأسبوع على أن “الاتفاق ليس ملك الأطراف التي تفاوضت بشأنه”، وهي الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وروسيا والصين وإيران.

ويترأس الاتحاد الأوروبي لجنة متابعة تنفيذ الاتفاق وخطة رفع العقوبات ذات الصلة بالبرنامج النووي الإيراني. وحظي الاتفاق بإجماع مجلس الأمن في صيف 2015.
وقالت شميدت “إن الاتفاق متعدد الأطراف ولا يمكن معاودة التفاوض بشأنه على صعيد ثنائي”.

خروج إيران

وأجرى دبلوماسيون أوروبيون مشاورات أولية مع فريق الرئيس المنتخب ترمب قبل أكثر من أسبوعين في واشنطن، من أجل إبراز القيمة المضافة للاتفاق، حيث تم تحييد الخطر المحتمل الذي مثَّله البرنامج النووي الإيراني بالوسائل الدبلوماسية.
وحذر دبلوماسي أوروبي من أن “انسحاب أي طرف من الاتفاق سيقابله خروج الطرف المقابل (إيران)”.

ومكَّن الاتفاق من خفض مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة 98% وتفكيك ثلثي أجهزة الطرد المركزي. وإذا انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق وبادرت بفرض عقوبات جديدة ضد إيران فإن الأخيرة قد ترد باستئناف نشاطات التخصيب وهي تمتلك الخبرات العلمية والتقنية لمعاودة إطلاق البرنامج النووي وإسراع ورفع وتيرة التخصيب.

وحذر الدبلوماسي الأوروبي من “خطأ التقليل من وحدة الموقف بين روسيا والاتحاد الأوروبي وروسيا بشأن التمسك بالاتفاق وتنفيذ مقتضياته”.

ولا يمكن للولايات المتحدة، إذا انسحبت من الاتفاق، من التعويل على وحدة الموقف الأوروبي لأن الإجماع لن يتوفر في المستقبل إذا عرضت فكرة معاودة فرض عقوبات نفطية ضد إيران.

مشروع النظائر ومفاعل آراك

وأكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران تنفِّذُ التزاماتها بمقتضى خطة العمل المشتركة الشاملة حيث تم تصدير 98% من مخزونها من اليورانيوم المخصب وتفكيك ثلثي أجهزة الطرد المركزي.

وتسعى روسيا من ناحيتها إلى تنفيذ مشروع النظائر، بمقتضى الاتفاق، فيما تتولى الصين العمل على إعادة تصميم مفاعل آراك. ويتعاون الاتحاد الأوروبي وإيران من أجل تحويل مفاعل فوردو، بعد تفكيك أجهزة الطرد المركزي من الجيل المتقدم، إلى مركز بحثي نووي.

ووافقت مجموعة 5 زائد واحد وإيران في اجتماع لجنة المتابعة في فيينا يوم الاثنين 10 يناير على إجراءات إعادة معالجة كمية اليورانيوم المتوفرة في المنشأة النووية في أصفهان إلى دون المستوى الطبيعي للتخصيب.

الوضع في إيران

وبعد عام على بدء تنفيذ الاتفاق النووي، لا تزال حكومة الرئيس الإيراني حسن روحاني في حاجة لأن تظهر فوائده للرأي العام، حيث يستخدم المتشددون تردد البنوك وخاصة تهديدات أقطاب فريق الرئيس المنتخب ذخيرة ضد الرئيس روحاني.

وارتفعت مبادلات إيران التجارية بنسبة 63% في الأشهر التسعة الأولى من العام 2016 وارتفعت قيمة الاستثمارات المباشرة إلى 11 مليار دولار في الفترة نفسها وبلغ إنتاج النفط مستوى ما قبل العقوبات. لكن المشكلة لا تزال قائمة بالنسبة للمسؤولين في إدارة الرئيس روحاني في “تحفظ البنوك” إزاء السوق الإيرانية على خلفية المخاوف من نظام العقوبات الأميركي.

وبلغ عدد البنوك الصغرى والمتوسطة التي استأنفت نشاطها في السوق الإيرانية نحو 200 مصرف. واستأنفت الدول الأوروبية والآسيوية أيضا ائتمانات التصدير.
وأبرمت شركات صناعة السيارات مشاريع مشتركة في السوق الإيرانية، وعقدت طهران صفقات شراء طائرات إيرباص وبوينغ.

الحركة الاقتصادية

ويأمل الرئيس حسن روحاني أن يؤدي تنشيط الحركة الاقتصادية التي تحسن المناخ السياسي، لأن الوضع الداخلي يظلُّ صعبا للغاية ولا يزال المتشددون يسيطرون على قطاعات واسعة من الرأي العام. ورأى مصدر مطلع أن “المشهد السياسي في إيران يتميز بالاستقطاب” بين قوى المتشددين من ناحية وأنصار الرئيس والحركة الإصلاحية من ناحية أخرى.

ولاحظ أن رحيل هاشمي رفسنجاني يعد خسارة بالنسبة لمعسكر الرئيس روحاني، حيث كان الأول يدعم تنفيذ الاتفاق النووي رغم الصعوبات الدولية وعزلة إيران. لكن الرئيس روحاني لا يزال يحظى بقدر من الصدقية وقد يفوز في الانتخابات المقبلة “خاصة بسبب انقسام المتشددين حيث لم يتوصلوا الى اتفاق حول مرشح مشترك” فيما يواصل المرشد مواقفه المتذبذبة.

والأكيد بعد السنوات التي قضاها في سدة الرئاسة فإن “روحاني أثبت أنه ليس إصلاحيا. فهو جزء من النظام ولا يرغب في تحديه. لكنه يفهم حاجة البلاد إلى أدنى الإصلاحات، حيث تمثل السبيل الوحيدة لتفادي الانتفاضة”، حيث برزت مؤشراتها خلال تشييع جنازة رفسنجاني.