مرّ أكثر من 4 سنوات على إطلاق برامج للإصلاح الاقتصادي والمالي، لكن النتيجة هزيلة تقريباً حتى الآن؛ بدليل أن الإنفاق يرتفع، لا سيما في بندَي الرواتب والدعوم.
فالرواتب زادت نحو مليارَي دينار في 4 سنوات، وزادت قيمة الدعوم أكثر من مليار. ويتراكم عجز الموازنة بالمليارات سنةً بعد أخرى، ومعظم تمويله من الاحتياطي العام المتآكل، حتى بات نضوبه حقيقةً متوقّعة قريباً جدّاً. وفي الموازنة الجديدة 2019 ــــ 2020 تلتهم الرواتب والدعوم كامل الإيراد النفطي المقدّر، ومعظم الإيراد غير النفطي؛ ليبلغ إجماليها نحو 16 مليار دينار.
وفي الملاحظات، أيضاً، تبدو الحكومة عاجزةً عن لجم نمو الإنفاق الجاري، في الوقت الذي يراوح فيه الإنفاق الاستثماري مكانه. أما برامج إصلاح سوق العمل وتنويع مصادر الدخل فلا تتقدّم كثيراً، لا بل هي شبه متوقّفة في قطاعات أخرى كثيرة كانت الحكومة وضعت إصلاحها في أعلى سلّم أولوياتها؛ مثل إطلاق الخصخصة وتفعيل مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.. لكن لا شيء يذكر.
